مت الإشارة إلى ‏غانيا داغستاني‏ و‏‎Orouba Barakat‎‏ في ‏صورة‏ ‏المركز السوري للدراسات

[fouadzadieke]

مت الإشارة إلى ‏غانيا داغستاني‏ و‏‎Orouba Barakat‎‏ في ‏صورة‏ ‏المركز السوري للدراسات والأبحاث السياسية والإستراتيجية ( رؤى )‏




المركز السوري للدراسات والأبحاث السياسية والإستراتيجية ( رؤى )
16\12\2012 م

الاخوان المسلمين و الدستور الجديد القائم على مبدأ عقدي جديد "الديمقراطية القائمة على الشورى"، بين الذم و المديح.

بقلم || أ / أسامة مارديني



هل اعتراض القوى السياسية المدنية في مصر ينبع من اعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ، ويقيم نظاما رئاسيا يوسع من سلطات رئيس الجمهورية على غرار نظام حسني مبارك بإبقائه سلطات رئيس الجمهورية مطلقة.
و أن هذا الدستور يعتريه قصور في تناول مواده لمفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وحقوق المرأة، وجعل ولاية الأزهر كمرجعية للشريعة الإسلامية و التي لا فرق بينها و بين ولاية الفقيه في إيران مما يعكس التقارب الفكري بين الفريقين. أم ان سبب الاعتراض على هذا الدستور بالمستنسخ من دستور ثورة 25 يناير المعطل.
المعترضين عليه يرون زيادة إلى كل ما سبق أن هذا الدستور اتى كمنحة من الحاكم إلى الشعب و ليس منبثقا من لجان متخصصة من الشعب نفسه، اضافة الى افتقاده للمرونة التي تجعله قابلا للتعديل بما يتناسب مع استحقاقات المجتمع و ما يطمح له من تنمية في شتى المجالات و تعزيز روح المواطنة فيه و المنبثقة من فكرة ترسيخ الديموقراطية القائمة على التعاون ا
لمشترك و الشفافية بين أفراده و فئاته، و توظيف كل ذلك لبناء دولة المستقبل الحضارية و المتطورة في كل مجالات الحياة السياسات الاقتصادية و الاجتماعية . دستورا يحقق فكرة الفصل بين السلطات في الدولة و التعددية الحزبية و الفكرية و ضمان الحريات العامة و الخاصة.
كما أن الدستور الجديد فيه الكثير من الحقوق الغائبة مثل الحق في الحياة، والحق في التنوع الثقافي، والحق في الحماية من التعذيب، وحق حماية الأطفال من العمالة و العديد من الحقوق الاخرى التي كفلتها القوانين الدولية. كتحريم ممارسة التعذيب و حقوق المرأة و حصانة الحريات الفردية الدينية و غيرها.
كما أنه لوضع مثل هكذا دستور لا بد من ضرورة فهم المناخ السياسي العام الحالي في الدولة.
و بالرغم من رفع الاخوان المسلمين في مصر بعد سيطرتهم على الحكم فيه شعار "مشاركة لا مغالبة" إلا أن الساحة المصرية في وضعها الحالي ما تزال عطشى للمناخ الفكري و السياسي الصحي الذي يساعد على تطبيق مثل هذه النظرية فالدستور الجديد بغير هذا لن يعكس وفاقا وطنيا، ولا فلسفة واضحة لنوع المجتمع الذى يرغب في إقامته، ولا يتوافق مع طبيعة العصر، فهو يرغب في بناء دولة دينية تتخذ من الأزهر مرجعية لها، كما أنه وقتي يتماشى مع أهداف الإخوان المسلمين، ولا يمكنه الصمود أمام الزمن.

يبقى هذا الدستور موضع جدل كبير و عرضة للهجوم من قبل الفعاليات الثقافية و العلمية و السياسية في مصر لأنه على الاقل لم يلتزم بمبدأ الديموقراطية التي تبناها الاخوان كبديل عن الشورى في الاسلام و حاولوا أن يعطوها مصطلحا أخر اطلقوا عليه مصطلح "الديمقراطية القائمة على الشورى"، لذر الرماد في العيون و لجعل التيار السلفي الذي يشاطرهم الحكم ينصاع لتيارهم و يذوب في الخطط الغربية الداعية لإخراج تيار ديني معتدل موحد في العالم الاسلامي تحت ما يسمى بالربيع الإخواني لضمان مصالحها بغطاء سياسي شعاره مؤسلم و هذا ما حدث في افغانستان و العراق و الصومال و ليبيا و تونس و قريبا في سوريا و باقي الدول العربية جمعاء فكل ينتظر دوره في عملية التغيير و الدمج الفكري الاخواني العلماني السلفي.

المركز السوري للدراسات والأبحاث السياسية والإستراتيجية ( رؤى )
16\12\2012 م
https://www.facebook.com/roaa.syria