“النهار”: لبنان ضد قرار ادانة سوريا في ظل صمت عربي لما تتعرض له

[fouadzadieke]

“النهار”: لبنان ضد قرار ادانة سوريا في ظل صمت عربي لما تتعرض له


6Share

كتب خليل فليحان في صحيفة “النهار”: اعترض لبنان على مشروع قرار في مجلس الامن يدين التدابير التي تتخذها السلطات السورية ضد المتظاهرين المدنيين المطالبين باصلاحات واسعة. وقد اعدت المشروع بريطانيا وتبنته فرنسا والمانيا والبرتغال، وايدته الولايات المتحدة الاميركية. وطرح أمس على مجلس الامن. واتخذ لبنان هذا الموقف بصفته عضوا غير دائم لدى المجلس وتحدث باسم المجموعة العربية لدى المنظمة الدولية. ويتخذ لبنان موقفا دوليا الى جانب روسيا والصين والهند على اللهجة القاسية لمسودة القرار. ووعد مندوبا روسيا والصين باعادة النظر في موقفهما الرافض لها باتخاذ موقف اكثر مرونة حيال صيغة معدّلة بعدما كانا هددا باستعمال حق النقض اذا بقي النص على حاله.

واللافت انه لم تجتمع جامعة الدول العربية مرة واحدة لتحديد موقفها مما يجري او للاضطلاع بدور مهدئ او توسط على الرغم من مرور ثلاثة اشهر على بدء اندلاع التظاهرات والحوادث الامنية. وليس هناك اي توضيح لصمت الجامعة التي كان لها موقفها من الصدامات التي وقعت في ليبيا بين قوات العقيد معمر القذافي والمعارضين المسلحين اذ ان الجامعة في ختام اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية العرب طلبت من لبنان ان يكلف مندوبه لدى المجلس نواف سلام ان يساهم في الاتصالات في اروقة المجلس بهدف انشاء منطقة حظر جوي فوق ليبيا وفقا لرغبة عدد من الدول الغربية في مقدمها اميركا وفرنسا وبريطانيا. ولعب لبنان دورا بارزا في صوغ القرار بالتنسيق مع مندوب فرنسا وسواه مما حظي باعجاب الاداء الديبلوماسي الذي ادى الى اتخاذ القرار ضد ليبيا. وتجدر الاشارة الى ان اي موقف للجامعة لم يظهر على الرغم من عدد الضحايا الذي فاق الالف قتيل وعدد كبير من الجرحى والمعتقلين والهاربين من الصدامات المسلحة.

اما بالنسبة الى المشروع الذي طرح أمس في مجلس الامن، فيرمي الى ادانة التدابير القمعية في سوريا ضد المحتجين المدنيين المطالبين بحريات سياسية واعلامية واصلاحات في ميادين مختلفة وحل الحزب الحاكم واعطاء المزيد من الحريات للاعلام وعدم حصر ذلك فقط بالوسائل الرسمية. ولم يأخذ واضعو القرار بالموقف السوري الرسمي
وافادت مصادر ديبلوماسية انه في حال صدر قرار عن مجلس الامن بلغة مخففة تقتصر على ادانة اعمال العنف التي تقع خلال التظاهرات فسيكون الثاني بعد قرار “مجلس حقوق الانسان” الذي انعقد في جنيف في الاسابيع القليلة الماضية ودان بشدة استعمال القوات السورية “الاسلحة الفتاكة” ضد المدنيين المحتجين وقرر ارسال لجنة تحقيق لتقصي حقيقة ما يجري.

ولفتت الى ان الدور الذي يلعبه لبنان في المجال الدولي يشوه بما يجري في الداخل ولا سيما على صعيد الكيدية المستعملة في الاتصالات والشروط الموضوعة التي تعوق الرئيس المكلف في انجاز تشكيلته الحكومية على الرغم من ان المعرقلين هم بعض اطراف الفريق الواحد اي “الاكثرية النيابية” الجديدة. واستغربت التراشق السياسي الجاري حول انعقاد جلسة لمجلس النواب وما اذا كانت جائزة وفي هذه الحال يسمح لها ان تكون تشريعية على الاقل بالنسبة الى التجديد لحاكم مصرف لبنان الذي ستنتهي ولايته في نهاية شهر تموز المقبل. واشارت الى ان التوتر السياسي حول انعقاد تلك الجلسة سيستمر اسبوعا جديدا، لان الرئيس نبيه بري كرر دعوته لعقد جلسة الاسبوع المقبل

المصدر: النهار