“القرار الظني سياسي بإمتياز”، جنبلاط: جلسات الثقة قد تكون مبارزات إعلاميّة وتشويقا فولكلوريا في غير مكانه وزمانه
3Share
أدلى رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة “الأنباء” الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي مما جاء فيه:أضم صوتي الى صوت مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي دعا لاخراج موضوع المحكمة الدوليّة من التداول السياسي الداخلي بما يتيح تثبيت الاستقرار السياسي وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة ومعالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية والمطلبية وهي كثيرة وتتناول مختلف الشؤون الحياتية، من دون التنكر لمطلب العدالة التي أكثر ما تتم الاساءة إليها من خلال التساجل المتواصل حولها.
إن هذا الخطاب العقلاني والهادىء هو المطلوب للتعاطي مع حساسيّة المرحلة الراهنة، وهو مختلف عن الكلام المتشنج لفريق المعارضة الذي سيعيد إنتاج التوتر الذي لا يخلو من الاعتبارات الطائفية والمذهبية. إن الذهاب بالبلاد الى أفق مسدود لا يخدم الاستقرار ولا يخدم العدالة، وهذه الملاحظات المبدئية كافية للحيلولة دون الدخول في سجالات عقيمة من هنا وهناك.
لقد كانت الجرائم والاغتيالات التي وقعت سياسيّة بإمتياز، والاتهام الذي عبّر عنه القرار الظني سياسي بإمتياز أيضاً، وذلك لربما يُدخل لبنان في صراع دولي أكبر منه، وفي ما أسميناه مراراً لعبة الأمم. لذلك، جميعنا مدعوون للارتقاء في الخطاب السياسي والاعلامي الى المستوى الذي تتطلبه هذه المرحلة، وإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية والحكومة الحالية لتلتقط أنفاسها على أن تُحاسب لاحقاً على أدائها وسلوكها وهذا من صميم عمل المعارضة وحقوقها بعيداً عن التشهير والتجريح.
إن الجلسات المرتقبة في مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، بقدر ما يمكن لها أن تكون مناسبة للتأكيد على أصول الحياة الديمقراطيّة والبرلمانيّة في مناخ من حرية التعبير عن الرأي إذا ما تم الالتزام بأصول ولياقات التخاطب السياسي وتمت مناقشة مضامين البيان الوزاري بعمق وتجرد ومسؤولية؛ بقدر ما يمكن أن تكون مناسبة لمبارزات إعلاميّة وتشويق فولكلوري في غير مكانه وزمانه ويترك تداعياته السلبية ميدانياً. والمسؤولية هنا تقع على عاتق القوى السياسية قاطبةً.
المصدر: موقع الكتائب الالكتروني