الأمين يكشف عن 11 حالة خرق استخباراتي جديدة في صفوف “حزب الله” بعضها من الصفّ الأوّل…

[fouadzadieke]

الأمين يكشف عن 11 حالة خرق استخباراتي جديدة في صفوف “حزب الله” بعضها من الصفّ الأوّل… هيبة الحزب وصورته تهمشت والأسباب عديدة!


15Share

في ظلّ الانقسام السياسي المسيطر على اللبنانيين تحت عنوان المحكمة الدوليّة والسلاح غير الشرعي والذي يُترجم في جلسات مناقشة البيان الوزاري التي تعقد منذ يومين في المجلس النيابي لمنح الحكومة الثقة وبعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري متهمّاً أربعة عناصر من قياديي حزب الله، رأى الكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع “جنوبية” علي الأمين الذي كان أول من كشف عن حالات الخرق الاستخباراتية في صفوف حزب الله، أن لبنان “يعاني أزمة سياسية منذ اقالة حكومة الرئيس الحريري لأننا دخلنا بهذه الاستقالة مرحلة جديدة على مستوى ادارة الحكم وتكريس الانقسام السياسي الداخلي” لافتاً الى أن ما “يجري على مستوى الخطاب السياسي يؤكد على أن لبنان ما زال في مناخ الأزمة لا بل نتجه الى مزيد من التشبث بالمواقف السياسية”.

رؤية الأكثرية الجديدة: محاولة تفكيك قواعد الأقلية داخل الادارات وترسيخ مواقعها

الأمين شددّ في حديث خاص أدلى به لموقع” 14 آذار” الالكتروني على مؤشر الأوضاع السورية التي تؤثر في الأوضاع اللبنانية، اذ انه صحيح أن الحكومة ستتجاوز امتحان الثقة ولكنّ الواقع السياسي يؤكد أن كلّ المسارات الداخلية تبدو متصلة اتصالاً وثيقاً بما يمكن أن تنتجه ثورة سوريا لأن أي تطور سوري على صعيد ادارة الدولة ومواقع السلطة سينعكس بشكل كبير على لبنان ولا يمكن الحديث عن مسار الحكومة وثوابتها بمعزل عن سوريا”.

في هذا الاطار اعتبر الأمين أن الحكومة الحالية هي حكومة مواجهة على الرّغم من أن برنامجها لبناني ولكنّها تصب في سياق مواجهة محور الممانعة بالتحديات التي تواجه سوريا داخليّاً وخارجيّاً” مشيراً الى أنها “تحمل برنامجاً داخلياً ينصّ على الامساك بمفاصل السلطة الى جانب مواجهة المحكمة الدولية وتحدياتها لأن الفراغات في الادارة اللبنانية مسيطرة على مستوى الفئتين الأولى والثانية ولا بد لأن تبادر الى اتخاذ خطوات لملأ الفراغات انطلاقاً من رؤية أساسية لمحاولة تفكيك قواعد الأقلية داخل الادارة وترسيخ مواقعها” متوقعاً بعض “التغييرات على الصعيد الأمني لأن المسألة لم تعد تحتمل تعاملاً دبلوماسياً من قبل الرئيس نجيب ميقاتي فيما يتعلق بأكثر من موقع أمني وسياسي وقضائي في البلد”.

مشكلة حزب الله والحكومة اللبنانية الأساسية هي مع المجتمع الدولي

وحول القرار الاتهامي الذي اتّهم أربعة عناصر من حزب الله وردّ الحزب على هذا الموضوع عبر وثائق اعتبرها أمينه العام كافية للتأكيد بأن المحكمة مسيسة، قال الأمين:”ما من عاقل كان يتوقع رداًّ مختلفاً عن الذي صدر لأنه مرتبط بسلسلة مواقف أطلقها الحزب سابقاً اتهمت المحكمة والتسييس”.

الأمين الذي شددّ على أن “موقف حزب الله ليس جديداً وكان متوقعاً، تسائل عن كيفيّة تعامل السلطة اللبنانية بشأن القرار الاتهامي ومتطلبات المحكمة الدوليّة من الدولة اللبنانية؟ معتبراً أن كلام وزير الداخلية مروان شربل عن دهم منازل المتهمين مؤشر ايجابي على تجاوب الحكومة مع متطلبات القرار الاتهامي ولكننا لا نتوقع أن تستطيع الحكومة والأجهزة اللبنانية اعتقال الأسماء المتهمة” مشيراً الى “مسائل أخرى ستتصدر واجهة الأزمة كتمويل المحكمة، الأمر الذي أشار الرئيس ميقاتي الى أنه سيدرجها في الموازنة.

وأضاف:”هذا مؤشر أنها ستتعامل مع كل ملّف على حدىً بما يقتضي السؤال: هل يمكن أن يتلاءم تعاملها بما تراه مصلحة لبنان مع مقتضيات التعاون مع المحكمة كما يفترضها القرار 1575 ؟.

واذ رأى الأمين أن “مشكلة حزب الله والحكومة الأساسية هي مع المجتمع الدولي”، لفت الى أنه “لا يمكن للمعارضة- على أهمية المحكمة في برنامجها- حمل هذا الملف فقط والتركيز على تعامل الحكومة دون قضايا أساسية، بل هي مطالبة أن تحدد برنامج ينطوي على المحكمة ولكنّ لا يُختصر بها وأن تكون مشروع معارضة جديّة وحقيقيّة في اطار اللعبة الديمقراطية وبالتالي في مقاربة كل الملفات العديدة والشائكة على مستوى ادارة شؤون الدولة وكثير من المفات الاقتصادية فيما يتصل بموضوع النفط والادراة العامة”.

11 حالة خرق استخباراتي جديدة في صفوف حزب الله بعضها من الصفّ الأوّل

أما فيما خصّ مسألة اختراقات صفوف حزب الله، لفت الأمين الى أنه جرى تداول هذا الموضوع من أكثر من زاوية، فهناك من اعتبر أنها تأتي في اطار مواجهة المحكمة وقراراتها في محاولة لربط الخروقات بجريمة الاغتيال، كما أن هناك أطراف أخرى رأت ان الخروقات جدية وحقيقية” موضحاً في هذا السياق الى “أنني أميل للاعتقاد بأنها فعلية” مشيراً الى أن “أمين عام حزب الله السيد نصرالله أكدّ على الفصل بين الخروقات والمتهمين”.

وقال:” البعض يعتبر أن الخروقات تعكس وجهات نظر داخل الحزب أكثر مما هي أمنية بالمعنى التقنيّ، ولكن في كل الأحوال فهي غير مصطنعة لأنه لا يمكن للحزب المغامرة بصفة جوهرية لطالما حرص على التأكيد عليها، هي أنه عصي عن الاختراق” لافتاً الى أن “ما حصل يؤكد أنه كغيره من الأحزاب وان كان لديه قدرات تحصنه أمنيا ممكن أن يتعرض لاختراق من جهة الخصم والعدو”.

وأضاف:”لذلك، فما قاله حزب الله في هذا الشأن هو جزء من الحقيقة لأن هناك سؤال عن حجم وطبيعة الخروقات خصوصاً أن هناك كلام عن تجاوز عدد المخترقين من 3 الى 11 بعضها من قيادات الصفّ الأول ” مؤكداً أن الأيام المقبلة ستكشف حقيقة الأمور لأنه لا يمكن التعمية على مثل هذا الموضوع كثيراً خصوصاً وأن الخرق قد حصل وله نتائج سياسية ومعنوية، ولكن في الوقت عينه لا يمكن الا اعتبار كشف الخرق بمثابة انجاز كبير للحزب”.

هيبة حزب الله وصورته تهمشت… والأسباب عديدة

هذا وتحدث الأمين عن هيبة حزب الله بعد هذه الخروقات، فرأى أنه اذا “راقبنا المسار العام للحزب بعد العام 2000 والصورة التي قدمها له التحرير على المستوى العربي والاسلامي، لا بدّ من ملاحظة التراجع في المسار العام على مستوى حضور الحزب عربياً واسلامياً وعالمياً على الرغم من أن حرب تموز ال2006 ساهمت في اعادة جزء من الصورة “.

الأمين عزا هذا التراجع الى أسباب عديدة منها أن “الحزب لم يعط المسألة الداخلية العنوان الأساسي والأهمية المطلوبة اضافة الى أنه كان يجدر بالمقاومة بعد العام 2000 اتخاذ عنوان جديد يعزّز دور مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية ويوجد صيغ تؤكد أنها( المقاومة) خيار لبناني ومن نسيج كل اللبنانيين، الأمر الذي لم يحصل”.

وأضاف:”السبب الثالث يتصل بموقفه من الثورات العربية وخاصة سوريا وهذه مسألة لها تأثير على موقع وصورة الحزب العربي والاسلامي لأنه لطالما اعتبر نفسه الحزب الذي يقاتل الظلم ويؤيد كل الشعوب الساعية الى الحرية، فهو أيّد البحرين وتونس والعديد من الدول وبادر بالمقابل الى اتخاذ موقف حاسم من أحداث سوريا أعلن فيه دعمه للنظام ما طرح العديد من علامات الاستفهام حوله من قبل دول عربية على هذا الصعيد”.

كل العناوين ساهمت برأي الأمين في تراجع صورة الحزب حتّى لو ما زال داخليا قوياًّ وممسكاً بالمفاصل الأساسية ومؤثراً على مساحات شعبية واسعة، لكن الصورة التي كان عليها تهمشت وتأثرت وانعكست حالة تراجع على المستوى التاريخي منذ ال2000 وليس ال2006″.

فلتنأى المعارضة بنفسها عن خوض معركة سياسية تحت عنوان المحكمة

وختم الأمين معتبراً أن حزب الله اتهم أكثر من مرّة المحكمة بالأميركية الاسرائيلية وأكدّ أنه لن يستجيب لمطالبها، ولكنّ المفارقة أنه جزء من الحكومة والسؤال هو كيف ستتعامل الحكومة مع متطلبات المحكمة الدولية خصوصاً وأن العلاقة يجب أن تُحصر بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية في وقت الأخيرة تشكل عنوان انقسامي في لبنان، الا أن المصلحة اللبنانية تقتضي القاء تبعات الموضوع ومعالجته على العلاقة بين الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي وأن تنأى المعارضة بنفسها قدر الامكان من الدخول في خوض معارك سياسية تحت عنوان المحكمة خاصة أنها سبق وأعلنت موقفها التأييدي للمحكمة واجراءاتها”.

باتريسيا متّى

المصدر : خاص موقع 14 آذار