وجهة نظر بقلم/ فؤاد زاديكى

[fouadzadieke]

وجهة نظر

بقلم/ فؤاد زاديكى
في جميع البلدان العربيّة والإسلاميّة باستثناء لبنان ومؤخرًا في تونس حين أصدر الرئيس التونسي السبسي دعوةً يُجيز فيها للمسلمة الزواج من غير المسلم. فعلى العموم يحقّ للمسلم الزواج من مسيحيّة ويُمنع قانونًا وشرعًا زواج المسيحي من مسلمة, و إن فعل فعليه تغيير دينه. لقد اجتمع فقهاء المسلمين على أنّ زواج المسلمة من غير المسلم بغض النّظر عن ديانته هو أمر محرّم في الشّريعة الإسلاميّة، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) سورة البقرة، 221 ، ولقوله كذلك سبحانه وتعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) سورة الممتحنة، 10
وقد قال ابن قدامة في كتابه المغني، وذلك شرحاً لقول الخرقي: ولا يزوّج كافر مسلمةً بحال. قال: أمّا الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم
أين العدالة والعدل في هذا؟ أين المنطق الإنساني والحقّ؟ أين مبدأ لا إكراهَ في الدّين ومقولة لكم دينكم ولي ديني؟ إلى متى سيظلّ هذا الاجحاف قائمًا وهذا الاستهتار بالآخر وعدم احترامه والاعتراف بحقّه؟ بل و العمل على الإنقاص من قدره ومن فكره و رأيه؟ لا أحد يعترض عندما يكون الحقّ لكلا الطرفين وليس مسموحًا لطرف دون الآخر. لكي تعيش مجتمعاتنا بسلام داخلي حقيقي و بروح إنسانيّة منفتحة على الجميع, فإنّه يجب إلغاء دور الدّين والحدّ منْ تدخّله في كلّ مفاصل الدولة والمجتمع وإلّا فإنّ هذه المأساة الإنسانية وهذا الغبن سيبقى قائمًا, وهذا ما يدفع الكثيرين إلى اللجوء للزواج المدني والاكتفاء به دون الزواج أو العقد الديني. ما شأن الدّين في حياة شخصين يريدان العيش معًا على المحبة لتكوين أسرة؟ ألا يعني هذا أنّ الدّين يُفرّق ولا يجمع؟ ما الضّير في أن يتزوج المسيحي من مسلمة وأن يتزوج المسلم من مسيحيّة بحريّة عندما يكون ذلك برضى الطرفين بدون أي تبعات إكراه؟ وإلى أن نظلّ نرى في هذه الدول عبارة (الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة) فإنّنا لن نكون بخير ولن نتقدّم خطوةً واحدةً في طريق التقدّم الفكري والاجتماعي والإنساني ولا حتى الحقوقيّ. يجب حذف هذه العبارة المقيتة مع عبارة (الشريعة هي مصدر القوانين) فهما سبب البلاء الحقيقي في هذه المجتمعات. إنّنا بأمسّ الحاجة للجرأة والاعتراف بالخلل والعمل على تعديل كل هذه القوانين المدنيّة السائدة اليوم في المجتمعات العربيّة والإسلاميّة كي نشعر بالحريّة والمساواة والعدالة الاجتماعيّة وبروح السلام والطمأنينة, ونمارس الانفتاح الفكري والاجتماعي عملًا لا قولًا فارغًا كما هو سائدٌ اليوم.

10/6/2019