أردوغان إلى أين؟ بقلم/ فؤاد زاديكى

[fouadzadieke]

أردوغان إلى أين؟

بقلم/ فؤاد زاديكى



لم تعرفْ تركيا منذ عهدٍ بعيد وجود شخصيّة مثل أردوغان تحاول فرض سيطرتها وبَسْط نفوذها المطلق في كلّ مرافق الحياة في تركيا. لقد حاول رؤساء أتراك سابقون القيام بما قام به أردوغان لكنّهم فشلوا لأنّ الجيش في تركيا وهو صمّام الأمان لزمنٍ طويل كان هو الآمر والنّاهي في تركيا, يقوم بانقلابات عسكرية عندما يرى أنّ النّظام الذي أسّس له كمال أتاتورك يتعرّض للخطر, لهذا نرى أنّ الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان وضع نصب عينيه هدف استهداف الجيش لأنّه العائق الوحيد أمام محاولاته للتفرّد والسيطرة بدافع شهوته للسلطة مثله مثل كلّ دكتاتور يلجأ لأسلوب القمع والمضايقة والترهيب والتخوين وهذا ما فعله أردوغان تمامًا حتى قبل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/ تموز 2016.
لقد قام أردوغان بعمليات تصفية لقيادات الجيش القديمة في مختلف صنوف الأسلحة (الطيران. البحرية. البرية الخ) كما في سلك الشرطة حيث تمّ تسريح المئات من العسكريين والشرطة وإحلال عناصر موالية له في جميع هذه المرافق الحساسة. كانت خطوة أردوغان الأولى هي تحييد الجيش بعزله عن التأثير بالحياة السياسية وهو ما كان معروفًا وسائدًا منذ العام 1923. ومّما برّره لنفسه فيما بعد ذلك بتسريح البقيّة من المعارضين له بالجيش قام بعملية واسعة لتصفية جميع معارضيه في السلكين العسكريين الجيش والشرطة ليصبح الطريق سالكًا أمامه فيفرض ما يريد من الشروط على المجتمع التركي وفق مصلحته الذاتية و إشباعًا لمطامعه و لطموحاته النرجسيّة. لقد أمرت النيابة العامّة التركيّة بالقبض على 176 عسكرياً للاشتباه بصلتهم بشبكة تقول أنقرة إنّها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات و المقصود جماعة الداعية غولن الذي يعيش في أمريكا
وذكر البيان أنّ من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال ضابطاً برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت كولونيل وخمسة برتبة ميجر وسبعة برتبة كابتن و100 برتبة لفتنانت في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.
ولم ينجُ الموظفون والعمّال والمعلّمون من قرارات مجحفة بحقهم بالفصل و الإبعاد بحيث "تمّ فصل 18632 موظفا عموميا بالبلاد، بينهم حوالي 9 آلاف شرطي، و6 آلاف موظف في الجيش، والآلاف من المُعلمين والأكاديميين.
وفي سياق متصل، أصدرت الحكومة قراراً إضافياً يقضي بمنع الموظفين المَفصولين من السفر خارج البلاد بعد إلغاء جوازات السفر الخاصة بهم.
وأضافت الصحيفة الرسمية بأن 148 شخصًا آخرين تم فصلهم من المعاهد والمنظمات الحكومية بنفس التهم، التي اتهم بها الآخرون.
وتم إنهاء خدمة 3077 عسكريا في الجيش التركي، بالإضافة إلى 1949 من القوات الجوية، و1126 من القوات البحرية، ليقضي بذلك أردوغان على عدد كبير من القوات الأساسية للجيش التركي.
كما قرر أردوغان فصل 1052 من موظفي الخدمة المدنية في وزارة العدل، و649 من قوات الدرك، و192 من خفر السواحل، بالإضافة إلى تسريح 199 أكاديميًا، بالإضافة إلى 148 من الوزارات" كما تمّت إقالة عشرات الآلاف من المعلمين، والأطباء، والأكاديميين، وغيرهم من المهنيين في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016.
كتب ساندي جرجس: عيّنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرا، 5 آلاف عنصر تلقوا تدريبا لمدة 15 يوما فقط، بجهاز الشرطة، لسد العجز في أعداد عناصر الأمن بعد عمليات الفصل والاعتقال التي زادت في أعقاب الانقلاب الفاشل. وذكرت وسائل إعلام تركية أن عملية الاختيار تمت بناء على العضوية في حزب العدالة والتنمية الحاكم أو وفقا لدرجة تأييد الحكومة بدلا من الأهلية والكفاءة .
وأمّا فيما يخصّ الجسم القضائي فهو الآخر لم ينجُ من بطش أردوغان الذي أوعز إلى البرلمان التركي ليقرّ خططًا واسعة لإعادة هيكلة المحاكم العليا محققا نصرًا له. يقول منتقدوه إنّه يسمح له بعزل القضاة ويقوي قبضته على السلطة القضائية. ويقضي القانون الجديد بأن يترك معظم القضاة في اثنين من فروع المحاكم العليا -وعددهم 711 قاضيا- وظائفهم دون أن يكون واضحا عدد من سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة. وهذان الفرعان هما مجلس الدولة الذي ينظر القضايا التي يقيمها مواطنون ضد الحكومة ومحكمة الاستئناف العليا.
لم يكتفِ الرئيس رجب طيب أردوغان بتحويل تركيا إلى سجن كبير، بل يسعى إلى إسكات أي صوت معارض، حتى أصبحت بلاده في المركز الـ157 بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة " وأكد نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عطاء الله سرتال أن عام 2019 شهد غلق 100 صحيفة محلية على الأقل، حسب صحيفة زمان التركية.
وأوضح سرتال أنّ السنوات الخمس الأخيرة شهدت إلغاء البطاقات الإعلامية لـ3 آلاف و804 صحفيين، وأنّ العديد من الصحفيين تعرّضوا للتهديد والاعتداء." "وكان الصحفي باريش ياركاداش قدم استعراضا للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في تركيا، وأكد أنه بنهاية عام 2019 وصل عدد الصحفيين داخل سجون تركيا لـ150 صحفيا، وتوقيف 82 صحفيا وحظر 60 خبرا، وفصل نحو 170 صحفيا لأسباب مختلفة خلال العام.
وتعاني تركيا ضغوطا متزايدة على الإعلام، في ظل هيمنة حكومة الرئيس رجب أردوغان على الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع الإخبارية، لضمان عدم توجيه انتقادات". "وكان تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" السنوي، الصادر مطلع عام 2019، فضح الأجواء البوليسية التي تعيشها وسائل الإعلام التركية، وافتقارها لأدنى درجات الاستقلالية والحرية.
التقرير لفت إلى أن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة، حفاظا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحفيين بدوافع سياسية، بينما أدلة الإدانة مجرد تقارير مهنية لا تدعو للعنف، ولكنها لا تتوافق مع هوى السلطة.
وفي 23 يوليو/تموز الماضي كشفت معارضة تركية أن عدد الصحفيين الأتراك المرفوع بحقهم دعاوى قضائية ارتفع بنسبة 160%، خلال الفترة الممتدة من عام 2009 حتى 2017."
على هذا النحو سار و يتابع سيره الإخونجي أردوغان الحالم بإعادة أمجاد الخلافة الإسلاميّة و السلطنة العثمانية التي ذبحت الملايين من البشر و اراقت الدماء في معظم دول العالم, فأنت لا تكاد تسمع خبرًا عن نشاط و تحرّك سياسي إسلامي – إرهابي – جهادي إلّا و يكون لأردوغان يدٌ فيه و حضورٌ فاعل. لقد شلّ الحياة الديمقراطية في تركيا وفي آخر تصريح له قال زعيم الحزب الجمهوري المعارض إذا لم نستطع التغيير في تركيا بالطرق الديمقراطية فلنا وسائل أخرى وتوقّع أن يتمّ اغتيال أردوغان لما قام ويقوم به من أعمال عدوانية بحق الشعب التركي ومن خرق لجميع المواثيق والعهود التي عُرفت بها تركيا من أيام كمال أتاتورك.
أجل كما أصبح أردوغان حِمْلًا ثقيلًا وعبئًا كبيرًا على الشعب التركي فهو كذلك حِمْلٌ أكثر من ثقيل على الشعب السوري الذي احتل أراضيًا له وساهم في قتل المئات من السوريين الذين يعملون كمرتزقة لدى هذا النظام في ليبيا وغيرها. وآخر ما فعله من تجاوزات بحق الديمقراطية في تركيا أنّه حوّل نظام الحكم من برلماني ديمقراطي إلى رئاسي بحيث أصبحت للرئيس صلاحيات مطلقة وواسعة تحدّ من مفعول البرلمان و تحصر جميع الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية كحاكم فرد مطلق لا اعتراض على قراراته و أحكامه.

ألمانيا بتاريخ 9/5/2020