الطّلاقُ ونتائجُه بقلم/ فؤاد زاديكى مداخلتي في ملتقى الشّام الثقافي حول الطلاق و

[fouadzadieke]

الطّلاقُ ونتائجُه

بقلم/ فؤاد زاديكى

مداخلتي في ملتقى الشّام الثقافي حول الطلاق ونتائجه)

بالحقيقة لا أعرف لِمَنْ أُوجّهُ اللّومَ في حالة حصول الطّلاق هل للمرأة؟ أم للرّجل؟ هل للمجتمع أم للموروث الفكري المتخلّف الذي أفقدنا كلّ مقوّمات التحرّر الفكري؟ عندما أكون صادقًا مع نفسي و معكم عليّ أن أقول الحقيقة كما هي دون مواربة أو تلميع أو محاولة تسفيه الأسباب وتجاهلها وهي معروفة للقاصي والدّاني.
إنّ الحياة الزوجية مسؤولية انسانيّة و شراكة بموجب اتفاق بين الطرفين لكن هل هناك عدالة ومساواة بالمعاملة والحكم؟ طبعًا وبكلّ تأكيد لا يوجد. لأنّ مجتمعنا محكوم بموروث من العادات المغلوطة والسّيئة وهي السبب الأساس في كلّ ما يحصل للمرأة من طلاق وتبعاته ومتى عُرفَ السّببُ بَطُلَ العجبُ.
عندما يحقّ للرّجل الزواج بأكثر من امرأة يكون تمّ فتح باب الطلاق على مصراعيه. وعندما يُنظر إلى المرأة على انّها عورة أو هي ناقصة عقل ودين أو هي ضلع أعوجٌ لذا هي دون الرجل بالمستوى والفهم والخلقة فهنا يتمّ إعطاء الضوء الأخضر للرّجل كي يقوم بتنفيذ الطلاق. عندما يُقال عنِ المرأة أشياءَ كثيرة ليست من المنطق في شيء وكلّها نابعة من هذا الموروث الفكري – الدّيني بالاعتقاد الواهم بتفوّق الذكر على الأنثى لمنطق "إنّ الرّجالَ قوّامون على النّساء" فلا غرابة أن يحصل ما ليس معقولًا مثل الحطّ من قيمة المرأة والتّعنيف الأسريّ الخ... وكلّها نتائج لهذا الموروث الفكري فلا يجب أن نغطّ رؤوسنا في الرّمال ونتجاهل الحقائق بل علينا أن نعترف بها بشجاعة كي نعرف ها ومن ثمّ نقوم بمعالجتها فالنّتائج تأتي دومًا من الأسباب ومن المنطق معالجة السّبب و ليس البحث في النتيجة فقط والاعتراف بها.

إنّ المرأة في المجتمعات العربيّة تابع للرجل غير مستقلة اقتصاديّا ولا فكريًّا ولا اجتماعيًّا فهي لا تستطيع اتخاذ قرارها الشّخصي بحرّية و بإرادة ذاتيّة فنحن أمام إقرار حق الزوج بالطلاق. مختصر القول إنّ الموروث القديم الذي أصبح شرعًا وقانونًا هو أولًّا وأخيرًا يخدم مصلحة الرجل و يعطيه الأفضلية والاولوية والأحقّيّة بفعل ما يُريد بموجب النظرة الذكورية السائدة كموروث فيه تمييز وعنصرية. عندما نَستطيع القضاء على هذه النّزعة الذكوريّة ونزع هالتها عن الرّجل عندها سوف تسود العدالة الاجتماعية ومبدأ التكافؤ بين الرجل والمرأة كما أنّ فكرة المحرم المتابع للمرأة هو الآخر علّة العلل. كلها عندما يمكن أن نبحث في أسباب الطلاق لدراستها بشكلٍ معمّقٍ وصريحٍ وجريءٍ علينا أن نأخذ بالحسبان كلّ هذه الأسباب والعوائق.
المرأة في المجتمعات العربية إنسان على الهامش لأنّها تخشى من كلّ شيء وتتحاشى كل شيء وكأنّها مخلوق آخر ليس له كرامة ولا كيان انساني أو حقّ في التعبير عن نفسه ورأيه ورغبته وربّما في عدم السّماح لها بإبداء الرأي في أحيان كثيرة فعليها أن تسمع وتطيع وإلّا فسوف يتمّ إدخالها في خانة النّشاز. كلمة حرام كلمة عيب نسمعها كلّ لحظة ولدى أي تحرّك أو تصرّف تقوم به المرأة أو أيّ فعل تمارسه, وكأنّها تحت مجهر الرّقيب. عندما يحقّ للمرأة أن تعلن عن رغبتها في ممارسة الجنس مع زوجها بحريّة وجرأة وصراحة دون أن تخجل ويتمّ اتهامها بما لا يليق عندها نكون صرنا في خطوة إلى أمام.
عندما يحصل الطلاق تهتز أعمدة الأسرة و تفقد ركيزة الأمان و الاستقرار وفي أغلب الاحيان يكون الرّجل هو السّبب في الطلاق لأنّ العصمة تكونُ بيده لكونه ذكر. الحياة الزوجية مقدسة وعلى الزوجين بذل كلّ ما يمكن من جهد وعمل كي تستمرّ هذه العلاقة وعلى النّحو الصّحيح. ولنفس السبب يحصل للمرأة المطلقة في مجتمعاتنا ما لا يمكن قبوله البتّة فلماذا يكون الطلاق بالنّسبة للرجل أمرًا عاديًّا لا تتأثر بحصوله مكانته و لا سمعته بل يتفاخر بأنّه أصبح حرًّا وله أن يفعل ما يريد بينما المرأة المطلّقة تقع بين نارين و هي تتعرّض للكثير من المتاعب في حياتها. فكلّ خطوة تخطوها محسوبةٌ عليها وكلّ تصرّف تقوم به وكلّ كلمة تتلفّظُ بها. إنّ هذا ظلم وإجحاف لا يمكن لعقلٍ بشريٍّ سليمٍ أن يقبله. وما تتعرّض له المرأة المطلّقة يعود هو الآخر لأسباب ما يسود المجتمع من أفكار وعادات معظمها غير سليم في هذا الجانب وهي تصبّ في مصلحة الرّجل.
المرأة في الغرب تتمتع بحقوق أكثر من الرجل و هي متساوية معه في الحقوق والواجبات لأنّ القوانين الوضعية السائدة تحقق مثل هذه العدالة بعكس القوانين والشرائع السائدة في مجتمعاتنا إذ أنّ أغلبها يخضع للشريعة الدينية و هنا تكمن المشكلة لأنّها تعتبر من المقدسات لا يجوز نقدها و لا إجراء أي تعديل عليها علمًا أنّ أكثرها مهترئ لم يعد يتماشى مع متطلبات الواقع والحياة.
انقدوا وعدّلوا الموروث الفكري القديم تصحّوا فكريًا و اجتماعيًا و انسانيًا. مجتمعاتنا تُخضع كلّ صغيرة وكبيرة إلى الدّين وأحكامه ومن هنا يحصل الخلل الفكري والاجتماعي وتصعب إمكانيّة إجراء التغيير أو التبديل. لن تقوم لمجتمعاتنا العربيّة قائمة لطالما لا تستطيع تغيير المفاهيم والقيم والأفكار البالية القديمة والتي عفا عليها الزّمن لتصبح عصريّةَ متطوّرةً قابلةً للحياة.