ماذا يعني تطبيق الشّريعة الإسلاميّة بقلم: فؤاد زاديكه أن يتم تطبيق الشّريعة

[fouadzadieke]

ماذا يعني تطبيق الشّريعة الإسلاميّة؟

بقلم: فؤاد زاديكه




أن يتم تطبيق الشّريعة المحمّديّة في أيّ مكان، فإنّ هذا يعني أمورًا كثيرة جداً و مأساويّة بكلّ المقاييس و المعايير. الشّريعة هي نظام حكم يستمد نصوصه من أحد أربعة أنواع من الأحكام، فإمّا شافعي نسبة إلى الإمام الشافعي و هو: "أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ (150-204هـ / 767-820م) هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ومؤسس علم أصول الفقه، وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث، وقد عمل قاضياً"




و إمّا مالكي نسبة إلى مالك و هو: "أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني (93-179هـ / 711-795م) فقيه ومحدِّث مسلم، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي. اشتُهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي وتثبُّته فيه، وكان معروفاً بالصبر والذكاء والهيبة والوقار والأخلاق الحسنة، وقد أثنى عليه كثيرٌ من العلماء منهم الإمام الشافعي"




و إمّا على المذهب الحنفي و هو نسبة إلى الإمام أبو حنيفة و هو: "أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيّ (80-150هـ / 699-767م) فقيه وعالم مسلم، وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي. اشتهر بعلمه الغزير وأخلاقه الحسنة، حتى قال فيه الإمام الشافعي: «من أراد أن يتبحَّر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة»، ويُعد أبو حنيفة من التابعين"




و إمّا على المذهب الحنبلي نسبة إلى "أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي (164-241هـ / 780-855م) فقيه ومحدِّث مسلم، ورابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي. اشتُهر بعلمه الغزير وحفظه القوي، وكان معروفاً بالأخلاق الحسنة كالصبر والتواضع والتسامح، وقد أثنى عليه كثير من العلماء منهم الإمام الشافعي"




و جميع هذه الأحكام تناقض بعضها البعض فلا يعرف المسلم كيف سيحكم على قضية ما و بالعودة إلى أيّ من هذه الأحكام الفقهية الأربعة سيحكم و قد يحكم حقّاً بواحدٍ منها فيكون باطلاً في غيره، لكنّ المشكلة الأساس ليست هنا، بل في نتائج تطبيق الشريعة على أيّ من هذه الأحكام مفرداً أو بها أجمع فالنتيجة واحدة لا تتغيّر و هو ما سنعرضهُ هنا بمنطق الحقّ و ما يحكم به كلّ حكم إسلامي:




تمنع الموسيقى فهي غناء الشياطين و تفسد الأخلاق و الذوق، كما يزعم فقهاء الشرع الإسلامي و شيوخ المسلمين الأفذاذ، و هذا ما يقتل روح الإبداع و يقضي على واحدة من أرقى مظاهر المسرة و السعادة الانسانية بصقل النفس و تهذيب السّمع وقد أثبتت تجارب كثيرة بأن الموسيقى حققت نجاحاً في شفاء بعض الأمراض النفسية و حالات الاكتئاب و غيرها.




تقفل صالات السينما و المسارح و الملاهي و كلّ ما في نحوها




منع التلفاز و الراديو و الانترنت و السيارات و الطائرات لأنها من صنع الكفّار كما يحلو للمسلمين تسميتهم لبلدان الغرب المتحضّر.




منع لبس الجبنز و التنورة و الفستان و البنطال، على الرجال و النساء و يجب تغطية الرأس و الوجه بحيث لا تظهر سوى العينان، مخافة الهوى و وقوع العشق و سيطرة الشهوة على الرجل فيما المرأة لا حضور لها سوى أنها مبعث الشر و الفتنة و الوقيعة.




تعدّي على الحريّات الشخصيّة و الدينيّة و فرض أنماط معينة من السلوكيات التي تتعارض مع حرية الأفراد و العقيدة الدينيّة.




منع بيع و شرب و تناول الكحول بالمطلق و هذا أيضا جانب من جوانب التعدّي على حرية الناس و إرادتهم و قليل من الخمر ينعش قلب الإنسان علماً أنّ نبيّ الإسلام شرب الخمر و لأكثر من مرة و كذلك الخلفاء و المسلمون يشربون الخمور أكثر من أصحاب بقية الأديان.




تحريم و منع أكل لحوم الخنازير و هذه أيضا حرية شخصية.




التهجير القسري للناس بالقوة و الاستيلاء على ممتلكاتهم و أراضيهم دون حق شرعي.




فرض الجزية أو ما هو مثيلها على من هم من غير المسلمين و إجبارهم على اعتناق الاسلام كما نرى هذه الأيام في سورية و العراق حيث الخلافة الخامسة بقيادة أبي بكر البغدادي الداعشي المسلم.




فرض قيود على غير المسلمين في طريقة المأكل و المشرب و اللباس و ممارسة العقيدة.




قتل كل من يعترض على أحكام الشريعة الاسلامية.




أحكام قطع يد السارق و رجم الزاني و الزانية هي أحكام إجرامية و غير إنسانية و لا تعتمد قانوناً بل سنّة محمّديّة و نتائجها تكون خطيرة على هؤلاء المعاقبين لما يتسبب لهم من عاهات نفسية و جسدية ستجعلهم ناقمين و حاقدين و غير أسوياء.




الوقوف في طريق المخترعات و كل ما من شأنه أن يكون من نتاج العلم و المعرفة و التقدم التكنولوجي و الحضاري، مما يزيد من مستوى الجهل و يحدّ من طاقات الفكر الإبداعيّة.




التدخّل القسري و العنفي في حياة الناس العامّة و الخاصّة.




فرض الشريعة الاسلاميّة على غير المسلمين بما في ذلك شأن الأحوال المدنية.




فرض النقاب على المرأة المسلمة و غير المسلمة.




تمييز عنصري ديني و طائفي يسود المجتمعات تفرضه شرائع هذه الشريعة الباطلة أخلاقيا و إنسانيا ممّا سيُحدث خللًا كبيرًا و خطيرًا في هذه المجتمعات.




لا حقّ لأحد إلا بموجب ما تُقرّهُ تعليمات و أوامر أصحاب الشريعة و التي يستخدمونها على الأغلب وفق أمزجة شخصية و هوى مصالحهم.




يسود الغبن الاجتماعي و الديني و العرقي في المجتمعات فتتولد احتقانات تتسبب بمخاطر كبيرة و تهدد بانفجارات غير متوقعة.




أن تسود الشريعة الإسلامية في أي مجتمع فهذا يعني انتشار الجهل و التخلف و الهمجية و ضياع القوانين و انتهاك الحقوق و نشر العنف و الإرهاب و الترهيب و القتل بدواعي سيطرة الفكر التكفيري و التخويني الأصولي.




العمل بالشريعة الإسلامية سيعيد المجتمعات آلاف السنين إلى الوراء و سيقف حجر عثرة كبيرة في أية عملية تطور أو مسعى نهوض و تقدم للمجتمعات.




لهذا لا يمكن لعاقل أن يقبل بهذه الشريعة فهي باطلة و فاسدة و مجرمة و لن تجلب سوى الضرر البالغ إلى المجتمعات، فهي لا تعتمد أية أصول أخلاقية أو إنسانية أو قانونية لأنّ مهمتها الأساسية هي نشر الدين و بسط نفوذه بالترغيب و بالترهيب، و هي لا تقبل بالآخر و لا تعترف به و بالتالي فلا حقوق له و عليه واجب التنفيذ و الطاعة و إلاّ فإنّ سيف محمّد الذي نراه على الأعلام و اللافتات ستكون له الكلمة الفصل و هي البتر و القطع و الفتك و الضرب تحت الأعناق.




هذه هي الشريعة التي يريدون تطبيقها على المسلم و غير المسلم دون أية مراعاة لحقوق البشر و لا النظر إلى قيمتهم الكبيرة لأنهم خليقة حيّة جديرة بالحياة من أجل العطاء و ليس القتل و الإبادة.




ما من مكان في العالم الإسلامي طبِّقت فيه هذه الشريعة، إلا و رأينا الإجرام و الظلم و العنف و العنصرية و التمييز و عدم المساواة و انتهاك الحقوق و غيره سائدًا بهمجيّة شديدة و تخلّف مزمن غير قابل لأي تطوير أو تجديد أو تغيير بسبب النصوص الدينية المقدسة و هي جامدة منذ أن وُلِدَت.