شامل عبد العزيز بين أحضان المسيحية نعيم إيليا الحوار المتمدن-العدد: 3412

[fouadzadieke]

شامل عبد العزيز بين أحضان المسيحية

نعيم إيليا
الحوار المتمدن-العدد: 3412 - 2011 / 6 / 30 - 20:40
المحور: مقابلات و حوارات

إن كان لا بد من مدخل لهذا الحديث المقتضب الوجيز، فإني أؤثر أن أختار له هذه العبارة الاستفهامية: "أيحق انتقاد دين ما من غير أصحابه ؟" مدخلاً له نراه لائقاً به أكثر من غيره من المداخل.
وإنما وجدته لائقاً به؛ لأن محور الحديث، رأيٌ صدر عن الأستاذ شامل عبد العزيز في مقالته: (أعطوا مال قيصر لقيصر، هل تعني العلمانية؟) المنشورة في صحيفة الحوار المتمدن. والأستاذ شامل عبد العزيز مسلم سني علماني، لا يمتُّ إلى المسيحية بجذر. وهو – والحق يقال - كاتب بارع يجيد التأليف والتعبير عن أفكاره؛ التي يصحّ أن توصف بالجمال وقوة التأثير والفائدة، إجادة نالت استحسان القارئ، وحازت رضى الناقد.
ولكنه إذ يقحم رأيه - وهو المسلم - في العقيدة المسيحية، يثير جملة من علامات الاستفهام لدى المسيحيين، ربما خرجت عن معناها الحقيقي إلى معان أخر تتلبس بمشاعرهم، منها على سبيل المثال: هل لمثل هذا الإقحام لرأيه أن يكون مسوغاً!؟
إنّ نفراً منهم – ولعلهم كثير - لا يسوغه هذا، وربما عدّه إساءة متعمدة له، ولعقيدته فاعترض عليه. بيد أنّ حرية نقد الأديان، التي تنص عليها لوائح حقوق الإنسان، تسقط اعتراضه. فالدين - أيّ دين - ثقافةٌ وفكر، وهما مطروحان أمام الجميع، دون تمييز بينهم في انتمائهم الديني؛ فلكل الحق في أن يعمل الرأيَ فيهما: مدحاً، أو قدحاً، أو مدحاً تارة وقدحاً أخرى.
وعلى هذا فإنّ الكاتب له الحق في نقد المسيحية.
هذا هو المدخل الذي أردته لحديثي. فإذا تجاوزت المدخل، ورمت النظر في المحتوى النقدي للجانب الذي عكف الكاتب عليه، وهو (العلمانية) هل هي لصيقة بالمسيحية حقاً، أم هي ألصقت بها إلصاقاً، وقعت على عيوب في المحتوى بارزة تنبو في العين، وتحض على التقويم والتجميل. ولعل المنهج الذي سلكه الكاتب في سرد حججه وعرض آرائه، أن يكون علة لتلك العيوب.
إنه المنهج الذاتي وهو منهج قائم على التأثر الشخصي والانفعال والتسرع، وليس فيه من الموضوعية والتجرد العلمي والتعمق الفكري إلا القليل. وما دفع الكاتب إلى سلوك هذا المنهج الوعر هو كرهه للأديان في أغلب الظن، وليس تحري الحقائق.
وقد تجلت ملامح هذا المنهج بوضوح، عندما قصر الكاتب همه على تحليل آيتين من الأناجيل، ليستنتج من تحليله لهما أن العلمانية مقحمة على المسيحية وليست أصلاً من أصولها، دون الأخذ بعين الاعتبار جوهر المسيحية العام الذي لا يتعارض مع العلمانية في ثوبها العصري، والذي يتبدى في: شخصية المسيح وسيرته، تلك الشخصية الزاهدة المتقشفة البتولية، التي نبذت التفكير في إقامة مملكة سياسية على الأرض – والشواهد كثيرة - واستعاضت عنها بمملكة السماء. وفي قوله المشهور: ( اعطوا مال قيصر لقيصر، ومال الله لله) الذي وإن لم يكن قاعدة من قواعد العلمانية في مفهومها الحديث كما يرى الكاتب، فإنه لا يتعارض معها، بل يمكن بلا حرج أن يشتق منه مبدأ فصل الدين عن الدولة، وفي تاريخ المسيحية؛ حيث ظلت المسيحية على الرغم من انتشارها العجيب في أرجاء الامبراطوريات القديمة بعيدة عن السياسة قروناً ثلاثة، حتى مجيء قسطنطين الكبير الذي سيوقعها في ورطة الملك والسياسية، وفي خروج المسيحية من هذه الورطة في العصور الحديثة، لتظفر بتاجها السماوي المفقود. ولو لم تكن المسيحية في جوهرها فلسفة روحية، لما تنحَّت بسلام عن الحكم في فرنسا، ولشهدت إذ ذاك ما شهدته تركيا من أعمال عنف ومذابح عندما فرض أتاتورك العلمانية فرضاً على الأتراك.
ومن آيات ذلك أيضاً وصايا بولس، الشخصية الثانية بعد المسيح، والشخصية اللاهوتية التي لا تكتمل المسيحية إلا بها. وهي وصايا توجب خضوع المسيحي للسلطة مهما تكن طبيعة تلك السلطة. فإذا قامت دولة علمانية مثلاً، فمن واجب المسيحي أن يخضع لها كل الخضوع. وهذا الذي يفسر لماذا لا يعاني المسيحيون صعوبات في تقبُّل العلمانية. وقد تنبهت الأستاذة ليندا كبرييل لهذا الأمر، فقالت تخاطب الكاتب:
"عبارة المسيح نحن منْ أعطيناها مفهوم العلمانية ،هذا صحيح ، والشعوب المسيحية على كل حال لديها استعداد لتقبل العلمانية أكثر من الإسلام الذي يحكم تفاصيل حياة الإنسان , والاختلاف على هذه العبارة ليس أكثر من رأي شخصي، العبرة في النتائج ، والنتائج تقول إنه حتى المتدين المسيحي يستجيب بسهولة للعلمانية أي فصل الدين عن الدولة أو السياسة , فهل لديك تفسير لذلك ؟".
ولكنّ الكاتب ملحدٌ، والإلحاد عقيدة صنو العقيدة الدينية، ومن كان مؤمناً بعقيدة ما، لا يهون عليه أن يتنازل بسهولة عن مسلماتها لصالح عقيدة أخرى يكرهها.
ولهذا فلن يطيب له حين يجد نفسه في مواجهة منطقها العقلاني القويّ، أن يخسر الجولة، ويغادر مهزوماً. سيلجأ إلى استخدام آخر سلاح في متناول يده، وهو السلاح المضاد لفلسفة التأويل شاهراً إياه في وجه السيد نورس البغدادي، وهو منفعل:
"السيد نورس تحياتي - محمد قال أنتم اعلم بشؤون دنياكم ,, والدنيا هنا معناها الحياة وتسيير أمورنا, والغالبية من المسلمين يقولون ان محمد هنا كان يقصد عزل الدين عن الحكم ,, هل واضح أم لا ؟ قلتُ لك لا احب التفسيرات".
ولعل الانفعال أثر فيه، وكان السبب في اختلال توازنه الفكري وهدوئه النفسي، اللذين يتسم بهما في الأحوال العادية؛ مما جعله يتورط في عقد مقارنة غير متكافئة بين قول المسيح وقول محمد " أنتم أعلم بشؤون دنياكم" وهي مقارنة لا تصح من كل الوجوه؛ لأنّ المسلمين، مهما تؤوّلوا وتتقولوا، فإنهم سيصطدمون في النهاية بالقرآن وبسيرة محمد السياسية، بخلاف قول المسيح المؤيد بسيرته وأناجيله وموقف أتباعه الإيجابي من العلمانية.
ولن ينقذه من ورطته الدعم الذي قدمه له الأستاذ سامي لبيب في قوله:
" بالطبع مقولة المسيح لا تعنى العلمانية وإن إستخدمتها المسيحية المعاصرة فى تبيان أنها لا تتناقض مع العلمانية بل تتساير معها- ولم تأتى هذه القناعات بعد تحجيم سلطة الكنيسة وإنتشار التنوير وظهور الرغبة فى الإنسلاخ عن الموروث القديم.
بالرغم أن المسيحية ليست فجة فى تعاطيها مع الواقع فلا تحوى شريعة ولا تدس أنفها فى كل صغيرة وكبيرة ولكن آية (ما تحلونه على الأرض يحل فى السماء وما تربطونه على الأرض يربط فى السماء ) كفيلة بأن تدس أقدامها وأنفها فى الواقع الإجتماعى متى توفر لها المناخ".
لأنّ هذه الآية لها تفسير في موضعها، والناقد الموضوعي مكلَّف بأن يأخذ بهذا التفسير وينظر فيه، فإن أهمله ولم ينظر فيه، فقد أخطأ أو قصر، لأنّ التفسير الديني لاحق بالنص: فكلمة (حصب) على سبيل المثال، لها تفسير عند المسلمين، فإذا فسرها الناقد تفسيراً مخالفاً لما ورد عندهم، كأن يقول إنها الحطب، فلن يجني من ذلك ثمراً شهياً ولو كان على حق.
ثم إن هذه الآية التي يستشهد بها الأستاذ سامي على وجود قطيعة بين العلمانية والمسيحية، ليس لها هذه الدلالة في الواقع. فالمرء حتى لو لم يقتنع بأن المسيح خصّ بهذه الآية تلاميذه (حوارييه)، واعتقد بأنها تعمُّ كل رجال الدين في كل العصور، فإن اعتقاده هذا لن يأتي بنتيجة تفسد العلاقة الطيبة بين المسيحية والعلمانية؛ وذلك لأن المسيحي يستطيع أن يفترض أنّ رجل الدين المسيحي، سيحلّ عقدة العلمانية، بدلاً من ربطها، فيذهب اعتقاده ورأيه درج الرياح هدراً. ولن يقبل من الناقد أن يفرض تفسيره الخاص على آية مفسرة، بل هو خطأ جائر إن فعل ذلك.
بيد أن الأستاذ شامل، إن تكن طلقاته طاشت عن الآية الأولى، فلم تصب منها مقتلاً، فإن طلقاته على الآية الثانية ستحدث خدشاً في صفحتها، وإن كان الخدش غير ذي أثر. والآية هي آية الطلاق والزواج جاء بها من الأناجيل، وتناولها بمنطقه؛ ليستدل على الفجوة الهائلة بين المسيحية والعلمانية من وجهة نظره. يقول:
"سوف أختار نصاً واحداً من جميع الأناجيل لكي نرّ العّلمانية في مقولة المسيح وهل هي فعلاً كذلك أم انها مجرد إدعاء لا أساس له من الصحة وبدون دليل ؟
مطلق النص الإنجيلي صريح الدلالة " الذي يتزوج بمطلقة ( سواء كانت بريئة أم زانية ) يزني " / متى 19 : 9 .
من طلق امرأته إلاّ بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني / متى 19 : 9 / وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بأخر تزني / مرقس 10 : 12".
ثم يتساءل بعد ذلك في استهجان:
"هل هذه هي العَلمانية ؟ أو بالأحرى أين هي العَلمانية في هذا النص ناهيك عن آلاف النصوص ؟
في العَلمانية هناك حرية التفكير وحرية الاعتقاد والحرية الجنسية فهل تنسجم هذه المفاهيم مع النصوص الدينية ؟ مجرد سؤال ؟ لا اعتقد بأن مقولة المسيح تنطبق على العَلمانية باي حال من الأحوال بل هو تكلف وتشدق من البعض بدون دليل".
والحقّ أن تطبيق آيات الطلاق والزواج تطبيقاً حرفياً في الحياة المدنية، يهدم ركناً قوياً من أركان الدولة العلمانية الديمقراطية المدنية هو الحرية. فالإنسان ينبغي أن يكون حراً في اتخاذ قراراته، فإن شاء طلق لغير علة الزنا، وإن شاء صان ميثاق الزواج ولو وقع الزنا. وهذا الذي أملى عليّ تأييده: "أؤيد رأيك في أنّ تطبيق هذه الآية في حياتنا المعاصرة، ليس من العلمانية في شيء".
ولكنّ شاملاً بن عبد العزيز، لم يلحظ أنني احتطت في تأييدي، فجعلته مشروطاً (بالتطبيق). وليس غريباً ألا يلحظ ذلك، فإنه كان من قبل ذلك قد أيقن يقيناً مطلقاً بأن هذه الآية تنقض العلمانية في كل الأحوال: "لا اعتقد بأن مقولة المسيح تنطبق على العَلمانية باي حال من الأحوال". وهو بلا شك مسرف في حكمه هذا غاية الإسراف؛ فإنّ الدولة العلمانية إذا لم تطبق هذه الآية، فقدت الآية تأثيرها المخالف لمبادئ العلمانية حتماً. وإنّ المسيحية، ما دامت لا ترفض الدولة العلمانية، فلن يكون في تطبيق هذه الآية فيه إلزام يحرج المسيحي ويضيق عليه؛ سيكون المسيحي حرَّ الاختيار في أمور طلاقه وزواجه بفضل القوانين المدنية السائدة كما هو الحال في أوروبا. ومن جانب آخر، فإن المسيحيّ، إن هو التزم بحرفية النص في ظل الدولة العلمانية، فلن يؤذي التزامُه العلمانية في شيء، وهذه نقطة ينبغي مراعاتها.
وقد يُعترض هنا بأن المسيحي، إذ يرضخ للقوانين المدنية ويجيز لنفسه الطلاق بغير شرط الزنا، يخالف بذلك أحكام عقيدته. وهذا الكلام قد يكون صحيحاً، غير أنّه قد لا يكون كذلك أيضاً؛ فإن أمعنا في النص الإنجيلي، فقد نرى المسيح لا يمنعه قوله: "ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان" من أن يكون متسامحاً شيئاً في موقفه من الطلاق ومن زواج المطلقين والمطلقات لغير علة الزنا. جاء في إنجيل متى الاصحاح التاسع عشر الآية العاشرة :" فقال له تلاميذه: إذا كانت هذه حال الرجل مع المرأة، فخير له ألا يتزوج. فأجابهم يسوع: لا يقبل هذا الكلام إلا الذين أُعطي لهم أن يقبلوه، ففي الناس من ولدتهم أمهاتهم عاجزين عن الزواج، وفيهم من جعلهم الناس هكذا، وفيهم من لا يتزوجون من أجل ملكوت السماوات، فمن قدر أن يقبل فليقبل"
ومما يؤخذ على الكاتب أيضاً أنه لم يحط بموضوعه إحاطة واسعة، ولم يراع الدقة في تفسير آيات الطلاق والزواج، واكتفى بالنقل عن آخرين حتى من دون أن يشير إليهم في بداية الأمر. وحين كتبتُ إليه أعاتبه:
"ألم تكتب: "مطلق النص الإنجيلي صريح الدلالة، الذي يتزوج بمطلقة، سواء كانت بريئة أم زانية، يزني
ووضعت بين قوسين عبارة من اجتهادك، هي: (سواء كانت [بريئة] أم زانية)؟.
طيب، أفلا تدل هذه العبارة على قصور في فهم النص؟
المرأة لا تطلق إلا لعلة الزنا. أليس هذا هو المبدأ العام الذي ينص عليه قول المسيح؟ فمن أين جئت (بعلة) البراءة؟
وإذا لم يكن الطلاق إلا لعلة الزنا، فما معنى أن تسأل: ما هو حُكم المطلقة لغير علّة الزنا إذا تزوجت؟".
ردّ قائلاً:
" هذا ليس اجتهاداً مني وسوف أورد لك النص مع الرابط
أرجو أن تراجعه علماً انه من موقع مسيحي سوري - يقصد عراقي - وإذا كان هناك خطأ في الفهم فليس مني ولكن من الموقع أو الذي اورد النص مع شكري لحرصك ولحوارك الراقي علماً أنك اوردت بيت القصيد وهذا هو غرضي : ليست من العلمانية في شيء خالص التقدير لك
لأن الزواج لا ينحل إلا بزنى الزوجة وفقا للإعلان الإلهى بأن المرأة التى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس بالرجل الحى حتى أنها تدعى زانية إن صارت لرجل آخر ( رومية 7 : 1 - 3 ) ( كورنثوس الأولى7 : 39 )..
وهذا معناه أن المرأة البريئة إذا طلقت زوجها لسبب زناه وتزوجت بآخر تكون هى التى زنت. لأن من يتزوج مطلقة - سواء كانت بريئة أم زانية - يرتكب الزنى وفقا لمطلق النص الإنجيلى.
"http://www.ankawa.com/forum/index.ph...=328099.0;wap2
معتمداً على تفسيرات غير موثوق بها. ومن الطبيعي ألا أفتح الرابط، وأن أهمله، وأذهب للتحقق من ذلك إلى المصدر الأصل، الذي لم يكلف الأستاذ نفسه عناء الرجوع مثلي إليه للتحقق من صحة ما اطلع عليه. ومثل هذا الإهمال أو الكسل يضعف موقف الكاتب، ويشكك في مصداقية آرائه. والمصدر الأصل رسالتا رومية وكورنتوس الأولى. وقد وقفت على الآيات المشار إليها وتفحصتها، فلم أجدها تشير إلى المرأة وطلاقها من زوجها الزاني كما ذكر، وإنما وجدتها تتحدث عن سلطة الشريعة على الأحياء. يقول بولس في رومية 7- 2،3:
" أنتم لا تجهلون أيها الإخوة، وأنا أكلم جماعة يعرفون الشريعة، أن لا سلطة للشريعة على الإنسان إلا وهو حيٌّ، فالمرأة المتزوجة تربطها الشريعة بالرجل مادام حياً، فإذا مات تحررت من رباط الشريعة هذا. وإن صارت إلى رجل آخر وزوجها حيّ فهي زانية، ولكن إذا مات زوجها تحررت من الشريعة".
ويقول في كورنتوس 7-39 :
"ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حياً، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء."
فأين قول بولس هذا، من قول الأستاذ شامل عبد العزيز، وتفسيره العجيب إذ يقول:
"وهذا معناه أن المرأة البريئة إذا طلقت زوجها لسبب زناه وتزوجت بآخر تكون هى التى زنت. لأن من يتزوج مطلقة - سواء كانت بريئة أم زانية - يرتكب الزنى وفقا لمطلق النص الإنجيلى".
ولكن، لا بد من القول في نهاية الحديث إن مقالته حوت أفكاراً معجبة، لن تبليها الأخطاء، ولن يعفو آثارها الطيبة منهجُه الذاتي، من مثل قوله:
"بتصوري الشخصي متى ما تسلط الدين على المجتمع فالنتيجة هي الخراب وهذا مما لا شك فيه حسب قراءة احداث التاريخ".