خُطوة إلى الوراء بقلم/ فؤاد زاديكى

[fouadzadieke]

خُطوة إلى الوراء

بقلم/ فؤاد زاديكى


يبدو انّ العراق في طريقه إلى أن يتحوّل هو الآخر لدولة دينيّة على غرار دولة الملالي في إيران إذ قرّرت المحكمة الاتحادية في قانونها الجديد ضمّ 4 من فقهاء (الفقه الإسلامي) إلى عضويتها والمكوّنة من 13 عضوًا بما فيهم رئيس المحكمة ونائبه, وقد أثار هذا القانون جدلًا كبيرًا وواسعًا داخل الأوساط القضائية والسياسية والمدنيّة إضافةً إلى ممثلي الأقليّات القوميّة والدينيّة. فالمحكمة الاتحادية واحدة من السلطات القضائية الرئيسية الست التي من مهامها: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، كذلك الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وكان في العام 2015 تمّ تقديم اقتراح بإضافة فقيهين واليوم تمّ رفع السّقف إلى 4 فقهاء

فبدل أن تتحوّل هذه المجتمعات العربيّة المتخلّفة إلى دول علمانيّة تسعى نحو التقدّم و التطوّر وإلى المساهمة الفعّالة في بناء الحضارة الإنسانية فإنّ ما نراه هنا وهناك يثير المخاوف ولا يدعو للاطمئنان. إن اشتداد نبرة الدعوات الدّينيّة بنزعاتها المتطرّفة سوف يخلق زعزعة استقرار هذه المجتمعات وبالتالي سيكون لها انعكاسات خطيرة على الدول الأخرى. إنّ هذا القانون بصيغته المطروحة أمرٌ خطير ولا يجب أن يتمّ تمريره وإقراره. كلّما تمّ وضع سلطة الدولة تحت تأثير الدين كلّما زاد تفاقم الأوضاع فيها واختلّ توازن القانون وانعدمت العدالة الاجتماعية وانتهكت الحقوق والحريّات وساد الجهل والتخلّف والفقر, فلا حريّة مع حكم الدّين. ومن الجيّد أنّ أصواتًا كثيرة ارتفعت في المجتمع العراقي ضد هذه الفكرة أو القانون المُقترح. كان العالم بهمّ تجاوزات وانتهاكات النظام الإيراني وتدخّله في شؤون الدول الأخرى من خلال أذرعها العسكرية في لبنان وسوريا واليمن والعراق فإنّنا سنصبح أمام همّين أو خطرين يهدّدان أمنَ وسلامةَ العالم.

يرى رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي أن «تصميم المحكمة بهذا الشكل المشوه سيشكل طعنة قاسية في قلب الدولة المدنية ويجعل حراب حراس الشريعة في صدر أي محاولات للأخذ بمفهوم المواطنة بدل الهويات المذهبية المختلفة». وقال: أن القانون الجديد «يعني تقاسم المحكمة الأهم والأخطر بين المذاهب والمكونات بطريقة ترسخ الفرقة المذهبية والطائفية وتجعل الإرادات المذهبية والدينية أعلى من سلطات القانون» كما ترى أستاذة القانون بجامعة صلاح الدين في محافظة أربيل منى ياقو، أن «مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤشر جديد لتوجه العراق نحو بناء دولة دينية ذات لون واحد يبغي تهميش التنوع الديني وحجبه» وتضيف القول: إن «قانون المحكمة النافذ حالياً لم يحدد عدد القضاة وعدد خبراء الفقه الإسلامي، وبذلك فإن عدد خبراء الفقه كان اثنين فقط، أما المشروع الجديد، فيرفع العدد إلى الضعف». وتقول أيضًا: أن تلك الزيادة «تثقل ميزانية الدولة دون مبرر ولا تبشر بخير، سيما أن قضايا كثيرة قد تعرض على المحكمة يكون محورها حماية حقوق الأقليات الدينية؛ من مسيحيين وإيزيدية وصابئة مندائية... وغيرهم». وتضيف أن «المادة (92) من الدستور النافذ، تنص على أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية، ونفهم من هذا أن المحكمة يحب أن تشكل من قضاة، أما الخبراء، فإن دورهم في المحكمة يجب أن يقتصر على إبداء الرأي».




على القوى السياسيّة الحكيمة في العراق أن تعمل على كبح جماح هذه النزعة الدّينية و أن تعمل على إسقاط هكذا مشروع كي لا يصبح العراق أخطر مما هو عليه اليوم, فالميليشيات التابعة لإيران تسيطر على جميع مفاصل القرار في العراق وهي حوّلت العراق إلى تابع لإيران وسياساتها التخريبيّة في المنطقة.