Forum of Fouad Zadieke   Arabic keyboard

العودة   Forum of Fouad Zadieke > المنتدى الثقافي > حقوق الإنسان و الحريات العامّة

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-08-2014, 11:54 AM
الصورة الرمزية fouadzadieke
fouadzadieke fouadzadieke غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 45,595
افتراضي First Published: 2014-08-07 الألبان... تحفيز قومي لإعادتهم إلى الكاثوليكية رو

First Published: 2014-08-07

الألبان... تحفيز قومي لإعادتهم إلى الكاثوليكية
روما لعبت على مشاعر الألبان القومية بأنها ستنجز لهم ما لم ينجز بلقب 'ملك الألبان'، أي توحيد الألبان الذين بقوا خارج حدود ألبانيا.
خلاصة بحث محمد الأرناؤوط 'ألبانيا كأكبر وجود مسلم في أوروبا''، ضمن الكتاب 89 (مايو 2014) 'الإسلام والمسلمون في البلقان' الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
ميدل ايست أونلاين

نزاع الدين والقومي

بعد التغييرات الدستورية والقانونية التي أدخلها أحمد زوغو أخذت "الزوغوية" تعبّر بشكل أوضح عما تريد أن توصل ألبانيا إليه. فقد عيّن زوغو في أكتوبر(تشرين الأول) 1935 مهدي فراشري المعروف بأفكاره الليبرالية الغربية، ودوره في "لجنة الرقابة الدولية" لوضع القانون الأساسي الأول لألبانيا في 1914، رئيسا لحكومة جديدة تساعد الملك على تنفيذ ما يريد. وفي مناسبة نادرة بالبلاط الملكي خلال 1936 لم يتردد زوغو في الإفصاح عما يريده لألبانيا: "يجب أن نقوم بخطوات كبيرة وسريعة باتجاه الثقافة والحضارة الغربية، لأنّ هذا الأمر يفرضه علينا التاريخ والجغرافيا والوضع السياسي وطابع شعبنا".
وفي أواخر سنوات حكمه لم يتردد زوغو في إصدار قانون 1937 بمنع الحجاب وفرض عقوبات على من يحث عليه، كما أنه قام في 1938 بتطليق زوجته المسلمة والزواج من نبيلة مجرية كاثوليكية. إلا أن هذا لم يحل دون استمرار المشكلات مع الكاثوليك والفاتيكان وإيطاليا لعدم رضاهم عن قانون 1929، وهو ما انتهى فجأة باحتلال إيطاليا لألبانيا في أبريل(نيسان) 1939 وخروج زوغو من ألبانيا.
وكانت إيطاليا بعد وصول الحزب الفاشي إلى السلطة عام 1922 قد ركزت اهتمامها على توسيع سيطرتها على ليبيا وألبانيا، وسمح موسوليني لنفسه، بعد المجازر في ليبيا، بأن يحمل لقب "حامي الإسلام" عام 1937، أي عشية الاحتلال الإيطالي لألبانيا. كما كان الأمر مع ليبيا فقد أعلنت روما ضمّ ألبانيا وأصبح ملكها فيكتور عمانوئيل الثالث يحمل لقب "ملك إيطاليا وألبانيا". وكما استقطبت روما شكيب أرسلان لتأييد احتلالها للحبشة بحجة حماية المسلمين هناك، فقد نجحت روما أيضا باستقطاب الرئيس الجديد لـ"جماعة مسلمي ألبانيا" د. بهجت شاباتي B.Shabati الذي رحّب بـ"تحرير" إيطاليا لبلاده و"إنقاذ" موسوليني للمسلمين في الحبشة.
في الحقيقة كانت روما تلعب على مشاعر الألبان القومية في أنها ستنجز لهم ما لم يتمكن زوغو من إنجازه بلقب "ملك الألبان"، أي في توحيد الألبان الذين بقوا خارج حدودها في 1913. وقد تم هذا خلال الاجتياح الألماني – الإيطالي ليوغوسلافيا في أبريل(نيسان) 1941، حيث تم ضمّ معظم كوسوفا إلى ألبانيا ليتشكل بذلك ماسُمّي بـ"ألبانيا الكبرى". ومع هذا التطور كان لا بد من إعادة تنظيم الهيئة التي تمثل المسلمين أمام الدولة، أي "الجماعة المسلمة الألبانية". ففي يونيو(حزيران) 1941 أصبح الآن لدينا على رأس الجماعة "مجلس العلماء" الذي يتألف من خمسة أعضاء يُعيّنون جميعهم بقرار من نائب الملك/ الإمبراطور في تيرانا بعد أن كان أعضاء "المجلس العام" السابق ينتخبون من الهيئة العامة. وقد سمح هذا في صيف 1942 بتعيين الشيخ شريف لانغو Sh.Langu عوضا عن د. بهجت شاباتي الذي بالغ في تأييد موسوليني والفاشية، ولم يعد يتمتع بتأييد غالبية المسلمين في ألبانيا.
كان د. شاباتي قد أصدر في 1941 كراسا بعنوان "الإسلام والفاشية"، ظهر على غلافه موسوليني حاملا سيفه بلقب "الرئيس السامي للفاشية – حامي الإسلام"، الذي حاول فيه بالاستناد إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إبراز الانسجام التام بين الإسلام والفاشية. وضمن هذه المقاربة يبرز د. شاباتي أن الإسلام يرفض الانتفاضة أو الثورة ويحض على احترام "الوضع القائم"، في الوقت الذي كانت تبرز مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الإيطالي لألبانيا بدعم من الشرق والغرب تضم شخصيات وطنية مستقلة وشيوعية وبعض رجال الدين من المسلمين شكّلت "جبهة التحرير الوطنية" في 1942، ثم "مجلس التحرير الوطني" في مايو(أيار) 1944 ليكون بمثابة حكومة مؤقتة. وقد تميزت هنا الطائفة البكتاشية التي فتحت تكاياها في جنوب ألبانيا لدعم هذه المقاومة المسلحة، وبرز على رأس المقاومة المسلحة بعض آباء البكتاشية مثل فيضي بابا Baba Fejzi الذي كان رئيس مجلس التحرير الوطني في منطقة تبلينا Tepelena، وفايا بابا Baba Faja الذي كان النائب الثاني لرئيس "مجلس التحرير الوطني" في ألبانيا.
ومع سقوط موسوليني في 1943 بادرت ألمانيا النازية بسرعة إلى احتلال ألبانيا، حيث أعلنت "استقلال" ألبانيا عن إيطاليا، وشكّلت "المجلس القومي" الذي قرّر تشكيل "مجلس وصاية" من أربعة أعضاء يمثلون الطوائف الأربع (السنية والبكتاشية والأرثوذكسية والكاثوليكية) إلى أن يتبلور نظام الحكم الجديد في ألبانيا.
وفي غضون ذلك برز التنافس الآن بين "جبهة التحرير الوطنية" التي يقودها الحزب الشيوعي الألباني، وبين "الجبهة القومية" التي تمثل الخط القومي الليبرالي، وتحول هذا التنافس إلى حرب أهلية استمرت إلى خريف 1944 وانتهت بوصول الحزب الشيوعي إلى السلطة. وبالمقارنة مع بلدان أوروبا الشرقية الأخرى، التي قاد فيها الحزب الشيوعي تحالفات مع أحزاب أخرى، وصل الحزب الشيوعي الألباني إلى السلطة من دون اعتراف بأي حزب آخر في البلاد، ولذلك كانت المعارضة ضده تمثل "أعداء الشعب" بما في ذلك رجال الدين من المسلمين والمسيحيين الذين انتهى بهم الأمر إلى الاعتقال والسجن والإعدام.
ولإعطاء شرعية لحكمه نظم الحزب الشيوعي الألباني انتخابات شكلية لجمعية تأسيسية في يناير(كانون الأول) 1945 فاز فيها بغالبية الأصوات بعد أن حرم الأحزاب السياسية الأخرى من المشاركة فيها. ومع التئام الجمعية التأسيسية في 11 ديسمبر (كانون الأول) 1946 أعلنت ألبانيا "جمهورية شعبية" وتمّ في 16 مارس(آذار) 1946 إقرار الدستور الجديد. ويلاحظ هنا فيما يتصل بالعلاقة بين الدين والدولة أن الدستور الجديد عبّر عن بعض المرونة لأن الحزب الشيوعي كان لا يزال آنذاك (1946) يواجه مقاومة مسلحة.
هكذا فقد ورد في نصّ البند (16) من الباب الأول أن "حرية المعتقد والدين مكفولة لجميع الرعايا، والدين منفصل عن الدولة"، و"للطوائف الدينية كل الحرية في المسائل المتعلقة بمعتقدها الديني وفي الممارسة العلنية لذلك المعتقد". ونصّ البند نفسه على "منع استخدام الدين والمؤسسات الدينية لأغراض سياسية، وحظر المنظمات السياسية القائمة على الدين"، وعلى "إمكانية مساعدة الدولة ماديا للطوائف الدينية".
وفيما يتعلق بالمؤسسات الدينية فقد بقيت العلاقة بينها وبين الدولة تعتمد على قانون 1929، إلى أن أصدر النظام الجديد في 26 نوفمبر(تشرين الثاني) 1949 القانون الجديد للمؤسسات الدينية. ومع أن هذا القانون جاء بالاستناد إلى الدستور الجديد، فإنه كان يبرّر مبدأ تدخل الدولة، حيث ورد فيه: "إنّ مبدأ عدم تدخل الدولة لا يجب أن يفسّر بأنّ الدين خارج الدولة، أو أنه دولة داخل الدولة".




بعد احتلال ألبانيا وليبيا جعل نفسه حامياً للإسلام


وبالاستناد إلى ذلك فقد وسّعت المادة (12) من القانون مهام المؤسسات الدينية، بحيث أصبحت تشمل حضّ المؤمنين على الإخلاص للحزب والدولة، كما أنها وضعت المنشورات والكتب الدينية تحت رقابة الدولة. ومن ناحية أخرى فقد أكد القانون استقلالية المؤسسات الدينية، ولكنه سمح لها بأن تكون لها علاقات مع مثيلاتها في الخارج بواسطة الدولة فقط. والأهم في هذا القانون أنه أعطى الحق الحصري للدولة في اختيار وتنصيب رجال الدين في مراكزهم، حيث أصبح من حق الدولة رفض أي شخص تختاره المؤسسة الدينية، وهو ما يعني ترشيح شخص آخر للمنصب.
ومع صدور هذا القانون تم تشكيل لجنة جديدة باسم "لجنة الشؤون الدينية" التي أصبحت تتبع رئاسة الحكومة، وحملت مهام تطبيق هذا القانون وتنسيق العلاقات بين الحكومة والمؤسسات الدينية.
وبالاستناد إلى هذا القانون قامت "الجماعة المسلمة الألبانية" مطلع 1950 بوضع قانون أساسي جديد لها، ينظم عملها في ضوء الظروف الجديدة، وهو ما أقرّ بمرسوم صادر في 4 مايو(أيار) 1950. ويلاحظ في هذا القانون الأساسي أن الجماعة أصبحت تضم تحت مظلتها خمس طرق صوفية كانت موجودة في ألبانيا (القادرية والخلوتية والسعدية والرفاعية والتيجانية) بينما بقيت البكتاشية مستقلة ووضعت لنفسها أيضا في مطلع 1950 قانونا أساسيا خاصا بها، أُقرّ بمرسوم في 4 مايو(أيار) 1950.
__________________
fouad.hanna@online.de

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:43 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar
Copyright by Fouad Zadieke