أخطاء قاتلة لأنظمة باطلة بقلم/ فؤاد زاديكي

[fouadzadieke]

أخطاء قاتلة لأنظمة باطلة

بقلم/ فؤاد زاديكي




لا يخفى على كلّ مراقب لأحوال العالم العربي والإسلامي ما يراه من تخلّف و جهل و تراجع للكثير من الحريات الشخصية منها و الدينية و غيرها, خاصة ذلك الذي تسود في بلدانه أنظمة شموليّة فاسدة, بحيث أنّها تتحكّم بجميع مفاصل الحياة استبدادًا و قهرًا و إقصاءً و ممارسات تتجاوز القوانين و الأنظمة السائدة في هذه البلدان و التي من المفروض العمل بها, حتّى أن بعض حكّام و زعماء هذه الدول يضعون قوانين و أنظمة على مقاس مصالحهم كي تخدم بقاءهم و تعزّز إمكانية نفوذهم و سيطرتهم من خلال طغيان و فساد و تسلّط و هيمنة دكتاتورية لا تعرف الرحمة, و الغاية من ذلك دوامهم على الكرسيّ و استغلال خيرات الوطن و نهبها و كتم أنفاس المواطن و تحطيم أحلامه و قطع أرزاقه بأساليب جُهنّميّة تسعى إلى تطويعه إنّ بالقوة أو بالتهديد أو بالتصفية. و لا يستطيع أيّ أحد أن يستثني من هؤلاء الحكّام واحدًا, فالجميع لا همّ له سوى السرقة و التباهي بقوة السلطة و هيبة السلطان و المتاجرة بمصالح الوطن و الأمّة من أجل الإبقاء على مناطق نفوذه و هيمنته و مصالحه, ليصبح هذا أو ذاك من الحكام و خلال فترة وجيزة من حكمه و تسلّمه مقاليد السلطة في عداد أصحاب الملايين و ربّما المليارات, تلك التي ينهبها من فم الشعب و يمتصّها من دمه.

لقد أدرجنا هنا بعض الأخطاء السائدة في هذه المجتمعات من خلال ممارسة الحاكم و سوء استخدام السلطة, فلغاية اليوم لم نشهد أن زعيمًا عربيًّا واحدًا تمّت محاسبته و ملاحقته بشكل موضوعي و قانوني على ما ارتكبه من جرائم فساد و سوء أمانة و استغلال سلطة و نفوذ, ليكون عبرةً لغيره هذا لأنّ الحاكم في هذه البلدان هو على الدوام فوق القانون لهذا لا يطاله أيّ قانون محاسبة, و السبب أنّ لديه أعوانًا و أذنابًا في كلّ المؤسسات و الهيئات المتنفّذة في البلد تمنع أية محاسبة له أو حتّى لا تسمح بالحديث عن مثل هذه الأمور لأنها من المحرّمات و من الممنوعات, لأنّ وسائل الإعلام في هذه البلدان تخدم مصالح الحاكم و ليس الشعب فهي تلمّع صورة الحاكم و تسوّق لسياسته, بكتمها لكلّ صوت معارض سواءً من الأحزاب السياسية المعارضة أو من مجتمع الهيئات المدني و غيرها..

1- زجّ الجيش في الحياة السياسية من خلال معارك و حروب لخدمة النظام الحاكم و لإبقاء نفوذه علمًا بأنّ الجيش من المفترض أن يكون جيشًا وطنيًّا لا سياسيًّا يخضع لإرادة و توجيه حزب أو حاكم و مهمته تنحصر في الدفاع عن الوطن ضد الأخطار الخارجيّة, لا أنْ يتمّ إقحامه في صراعات داخلية, لا مصلحة له و لا للوطن بها.

2- منع و تجريم العمل السياسي في مجتمعات هذه البلدان بمنع المعارضين من ممارسة أي نشاط سياسي بشكل حرّ (كما يجب أن يكون و هو سائد في المجتمعات الديمقراطية) و قيام هذا الحاكم أو ذاك بزجّ المعارضين له في السجون أو التضييق عليهم و حرمانهم من أيّ نشاط لهم, و ربّما تحصل تصفيات جسديّة و قد شهدنا الكثير من مثل تلك الحالات.

3- التميّيز بين المواطنين على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي أو جنسي أو حزبي الخ... و هذه الخروقات نراها في هذه المجتمعات التي تسودها أحزاب شمولية فمن يوالي السلطة الحاكمة أو يكون عضوًا في واحدة من أجهزتها أو منظماتها تكون له أفضلية التوظيف و التعيين و تسلّم المناصب و المسؤوليات, فيما يتمّ تهميش الآخر, و هنا يحصل خلل اجتماعي و تفاوت طبقي و تجاوزات أخلاقية و إنسانية ليس فيها شيء من روح العدالة الاجتماعيّة.

4- الخلط بين السلطات الثلاث (القضائية _ التشريعية _ التنفيذيّة) و هذا الخلط يسيء إلى صلاحيات جميع هذه السلطات لأن التداخل فيما بينها يعرقل عملها جميعًا بالشكل الصحيح و يحرفها عن مسارها السليم و نرى في هذه البلدان أن السلطة التنفيذية (الوزارات و الرئاسة) تفرض ذاتها على السلطتين الأخريين و لا يكون ايّ احترام لمجلس الشعب, و الذي من المفترض أن يكون معبّرًا عن صوت المواطن و مراقبًا و محاسبًا للسلطة التنفيذية على أخطائها التي قد تحصل من خلال ممارسة العمل, لكنّ الذي نراه هو أن مجلس الشعب لا إرادة له سوى أن يقول للحاكم و للسلطة الحاكمة نعم في كل ما يفعلونه, لأنّ السلطة السياسية الحاكمة هي التي تكون أتت بهم من أجل تسخيرهم كأداة لتحقيق مطامعهم و مصالحهم.

5- التدخّل السافر في شأن السلطة القضائية و القضاة بشكل يجعل من هذه السلطة هي الأخرى أداة في يد الحاكم, فتغيب العدالة و يضيع الحق فتنحرف هذه السلطة "المقدّسة" عن هدفها و عن روحها لتصبح في خبر كان. وكلّ ما عاش في مجتمع من هذه المجتمعات لا بدّ أنّه رأى أو سمع وتأكّد من أنّ نفوذ الحاكم الأمني والسياسي هو الذي يوجّه هذه السلطة القضائية لما يصبّ في مصلحة النظام الحاكم. إنّ السلطة القضائية تصبح فارغة المضمون والمفعول لأنّها هي الأخرى تتحوّل إلى سلطة غاشمة وظالمة بدل أن تكون ملجأ لكلّ من يسعى وراء حق ضاع منه دون وجه حقّ.

6- تسييس المناهج التربوية و التعليميّة و هذا خطر عظيم يتهدّد القيم الفكرية و المجتمعات و يسيء إلى روح المعرفة و يشوّه المعلومة أو يأتي بها ناقصة على هوى السلطة الحاكمة و مزاجها, و كذلك يتمّ تشويه التاريخ من خلال تسويق ما يخدم السلطة من توجّه معرفي و ثقافي, يجب أن تكون مناهج التربية و التعليم بعيدة كلّ البعد عن السياسة و أن تقوم على أساس المنطق و الموضوعيّة و الحقائق الثابتة بما يخدم تطوّر المجتمع و يسهم في عملية التطوّر هذه. و من المفروض أن يتمّ تغيير كل المناهج التربوية و التعليميّة السائدة اليوم فهي فاسدة و تضرّ بوحدة المجتمع و تسعى لتفتيته و إفساده و تشويهه.

7- عدم إجراء الانتخابات النيابية و التشريعية و المحلية و الرئاسية على النحو الجاري فما يجري هو عبارة عن تزوير و تلاعب واضح و مكشوف هدفه سرقة إرادة الناخب و التأثير على رأيه بشتى الطرق, إذ يجب أن تجري هذه الانتخابات في هذه البلدان وفق المعايير الدولية الصحيحة و بإشراف دولي و مشاكرة فاعلة لمؤسسات و هيئات المجتمع المدني, و التي تساهم في إيصال الشخص المناسب إلى المكان المناسب دون تعيينات أو تلاعبات أو تزوير الخ... لا يجب التدخّل البتة في شؤون الانتخابات و أن تُجرى بحرية تامة للمرشحين و للناخبين دون تأثير خارجي من قوة السلطة و سلطتها.

8- أن يكون رئيس الدولة من دين معيّن, هذا التشريع خاطئ تماما و غير عادل و أي دولة عربية أو مسلمة تُبقي على مثل هذا القانون تكون ظالمة, فالمواطن مواطن مهما كان دينه أو مذهبه أو طائفته ومن المفروض أن يكون جميع المواطنين بدرجة واحدة متساوية أمام القضاء و في الحياة السياسية و الاجتماعية, فالوطن ليس لفئة دون أخرى والكفاءة الشخصية لا علاقة لها بالانتماء الديني, بل تعتمد معايير أخرى إنسانية وعادلة وثقافية ذاتية مقبولة ومعقولة.

9- أن يتمّ الإبقاء على وزارة الأوقاف فهذا جانب آخر سلبي في هذه المجتمعات, إذ لا حاجة لنا بوزارة للأوقاف (و كذلك لوزارة الإعلام و التي هي على الأغلب بوق للنظام الحاكم) فهي شأنٌ ديني و يمكن للقيادة الدينية الروحية لأي دين أو طائفة أن تقوم بهذا العمل أو المهمّة بعيدًا عن السياسة, فهي لا تحتاج لتنظيم أو لعمل سياسي بل تختص بشأن الطائفة وأملاكها وغير ذلك ممّا يخصّ شأنها.

10- إن قوانين الأحوال الشخصية في معظم هذه البلدان جائرة وغير عادلة وهي تخدم أصحاب دين معيّن على حساب الأديان الأخرى, وهنا يجب أن يسود القانون المدني بحيث يحق للمسلم الزواج من مسيحية دون أن تقوم هذه بتغيير دينها والعكس صحيح أن يتم السماح بزواج المسيحي من المسلمة دون فرض تغيير الدين. وأنْ تُلغى كلّ أحكام الشريعة من قوانين الدولة, لتصبح علمانية قادرة على العيش مع ما يجري من تطورات على جميع الصُّعُد.