نجار: سوريا لا تعترف بوجود لبنانيين مغيبين قسراً لديها

[fouadzadieke]

نجار: سوريا لا تعترف بوجود لبنانيين مغيبين قسراً لديها


17Share

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار إلى أن “هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل وعن اللجان المشتركة ستنعقد يوم غد في مجلس النواب، وسيكون على جدول أعمالها موضوع يعرف في الإعلام بعنوان “العنف الأسري” أي إيجاد عقوبات في موضوع العنف الأسري، هذا الموضوع هام جدا، ويخشى من طرحه أن يثار إلى المزج والخلط ما بين الأحوال الشخصية من جهة وقانون العقوبات من جهة أخرى”.

وأوضح بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، أن “هذا المشروع المحال من قبل الحكومة كان موضع دراسة معمقة من قبل الحكومة السابقة، وكذلك أيضاً من قبل الحكومة المستقيلة، وتألفت لجان، وتم استمزاج رأي المراجع الدينية والمذهبية، وأقر الرأي على انه لا بد من تعديل قانون العقوبات وإدخال الإصلاحات وتشديد العقوبات في صلب قانون العقوبات كي لا يحصل أي مزج أو خلط ما بين الأحوال الشخصية من جهة وتشديد عقوبات العنف المنزلي من جهة ثانية، وكان اقتراح صاحب السماحة انه من المستحسن عدم إيجاد قانون خاص بموضوع العنف الأسري ولكن دمج المواد التي هي في صلب المشروع في قانون عقوبات أو في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وجدت إن هذا الاقتراح هو جيد جدا فعلا، ويمكن الاستعاضة عن قانون واحد بإدخال مواد المشروع في صلب قانون العقوبات او في صلب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لأنه في النتيجة المهم هو تأمين سلامة التعامل بين أعضاء الأسرة على نحو يؤمن الطمأنينة للرجل والمرأة على حد سواء”.

أضاف: “وقد كانت جولة أفق كبيرة جدا تناولت السعي من قبل صاحب السماحة لأجل تحضير إعلان أو ميثاق في كل الدول العربية من اجل توفير المناخات التي تؤمن لكل الطوائف ولكل الأقليات في كل الدول العربية من مصر إلى لبنان إلى سوريا إلى غيرها ما يؤهل المواطنين على العيش المشترك بصفاء وبدون أزمات مذهبية ودينية”.

سئل: هل نحن مقبلون على انفجار سياسي يوم الأربعاء المقبل في ظل استمرار عقد جلسة للمجلس النيابي؟
أجاب: “لا انفجارات في لبنان، والبديل إذا أصر دولة الرئيس بري على موقفه فسيؤجل في حال لم يكتمل النصاب، ولكن لا انفجارات، والذي يهمني ان تكون الانفجارات تكون فكرية، تكون في الرأي، تكون في المنحى السياسي ولكن لا انفجار إطلاقا بمعناه السيئ”.

وعن رأيه القانوني في هذه الجلسة، وعن صحتها من عدمه، أجاب: “ان فصل السلطات هو شيء أساسي في لبنان، المهم ان لا تقوم سلطة مقام سلطة أخرى حتى لو كان الدستور ينص على انه عندما تستقيل الحكومة يعتبر مجلس النواب منعقدا في جلسة استثنائية وفي دورة غير عادية”.

سئل: أين أصبح طلب رئيس الجمهورية إجراء تحقيق مع اللواء ريفي؟
أجاب: “أنا شخصيا أقول لك وبكلمة واحدة، أنا أطبق القانون، كل شيء يتفق مع القانون يتفق مع قناعاتي، السياسة شيء والقانون شيء آخر، يوجد مقامات، من الواجب أن نراعي المقامات في لبنان، ولكن ضمن حدود القانون”.

وردا على سؤال حول قرار الرئيس السوري بشار الاسد أصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 31 ايار الماضي قال نجار: “لا اخفي عنك بأنني اتصلت بمبادرة مني بسعادة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، وطلبت منه رسميا إعطائي صورة عن المرسوم، وبالفعل وافاني الأستاذ نصري خوري بنسخة عن المرسوم، وقد أحلت هذا المرسوم الى النيابة العامة التمييزية، لان المرسوم يتألف من صفحتين، وفيه تفاصيل، وفيه مواد متعددة، وفي جرائم واستثناءات من أنواع مختلفة جدا لذلك لا بد من التمحيص والدراسة للتدقيق في مدى إمكانية إفادة اللبنانيين المحكومين أو الملاحقين أو المغيبين قسرا، مع العلم إن السلطات السورية لا تعترف بوجود لبنانيين مغيبين قسرا على أراضيها، كل ذلك حولته رسميا الى النيابة العامة التمييزية لان هذا الامر من صلاحياتها، ولكن في ما يتعلق بوزارة العدل هذا كان موضع ملاحقة، وهذا اضعف الإيمان”.

سئل: هل تدعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء للخروج بحل معين قبيل الأربعاء؟
أجاب: “قبل الأربعاء، يعني قبل الجلسة؟ التسرع من الشيطان”.

المصدر: موقع ١٤ اذار