النظام العشائري في المجتمعات العربية: من سلطة الماضي إلى استحقاقات المستقبل بقلم الب
 

النظام العشائري في المجتمعات العربية: من سلطة الماضي إلى استحقاقات المستقبل

بقلم الباحث الاجتماعي فؤاد زاديكي

ليس من قبيل المبالغة القول إن النظام العشائري، بما يحمله من منظومة متكاملة من الأعراف والتقاليد والقواعد غير المكتوبة، لا يزال يشكّل أحد أبرز العوائق أمام تطور المجتمعات العربية وانتقالها إلى مرحلة الحداثة الاجتماعية والفكرية. فالعشيرة، التي كانت في مراحل تاريخية سابقة ضرورة اجتماعية لحماية الأفراد وتأمين مصالحهم في ظل غياب الدولة ومؤسساتها، تحوّلت في كثير من البيئات العربية إلى سلطة موازية للدولة، بل إلى مرجعية تتقدّم أحيانًا على القانون والمؤسسات الرسمية، وتفرض على الفرد نمطًا من السلوك والتفكير لا يستند بالضرورة إلى متطلبات العصر، وإنما إلى موروث اجتماعي جرى تقديسه بفعل التكرار والتوارث.

إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في وجود الروابط العائلية أو الانتماء إلى العشيرة، فهذه الروابط قد تكون مصدرًا للتكافل والتضامن الإنساني، وإنما تكمن في تحوّلها إلى منظومة سلطوية تتحكّم في حياة الأفراد، وتقيّد حرياتهم، وتحدّد خياراتهم الشخصية والاجتماعية، وتفرض عليهم الامتثال لقواعد قد تتعارض مع حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة. فعندما تصبح العشيرة هي المرجع في تحديد ما هو مقبول وما هو مرفوض، وما هو مشروع وما هو محرّم اجتماعيًا، فإن الفرد يفقد تدريجيًا استقلاليته، ويصبح أسيرًا لإرادة الجماعة، حتى في أكثر شؤونه خصوصية.

ولعلّ أخطر ما يترتب على هيمنة النظام العشائري هو إضعاف مفهوم المواطنة. فالمواطن في الدولة الحديثة ينبغي أن يكون متساويًا مع غيره أمام القانون، بصرف النظر عن أصله العائلي أو انتمائه القبلي أو مكانته الاجتماعية. أما في ظل النظام العشائري، فإن قيمة الفرد كثيرًا ما تُقاس بمدى قوة عشيرته ونفوذها، لا بمدى كفاءته أو استحقاقه أو التزامه بالقانون. وهنا تتراجع فكرة المواطنة الجامعة لصالح الانتماءات الضيقة، وتصبح العدالة خاضعة في بعض الأحيان لموازين القوة والنفوذ، بدلًا من أن تكون حقًا ثابتًا ومكفولًا للجميع.

ومن النتائج السلبية لهذا النظام أنه يكرّس التمييز بين الأفراد، ويعيد إنتاج علاقات اجتماعية قائمة على السلطة الأبوية والتبعية والخضوع. فالمرأة، على وجه الخصوص، تجد نفسها في كثير من المجتمعات العشائرية محاصرة بمجموعة من القيود التي تتصل بسمعة العائلة وشرف العشيرة، حيث يُنظر إلى خياراتها الشخصية باعتبارها شأنًا جماعيًا لا يخصها وحدها. وقد تُحرم من حقها في اختيار شريك حياتها، أو ممارسة حريتها الفكرية والاجتماعية، أو اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبلها، بحجة المحافظة على التقاليد وصون مكانة العائلة. وفي بعض الحالات، تتحوّل المرأة إلى ضحية لمفاهيم اجتماعية متوارثة تُحمّلها مسؤولية أخلاقية مضاعفة، بينما تمنح الرجل مساحة أوسع من التسامح والتبرير.

إن مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلى حماية الأخلاق، كما يعتقد أنصار النظام العشائري، بل قد تفضي إلى إنتاج ازدواجية أخلاقية خطيرة، تقوم على التمييز بين ما يُسمح به للرجل وما يُمنع عن المرأة، وبين ما يُحاسب عليه الفرد وما يُتغاضى عنه إذا كان ينتمي إلى عشيرة ذات نفوذ. والأخلاق الحقيقية لا تُبنى على الخوف من الفضيحة أو العقاب الاجتماعي، وإنما على الوعي والحرية والمسؤولية واحترام الإنسان لذاته وللآخرين. فالمجتمع الذي يفرض الأخلاق بالقوة والإكراه لا يضمن نشوء إنسان أخلاقي، بل قد ينتج أفرادًا يتظاهرون بالالتزام أمام الجماعة، بينما يعيشون في داخلهم صراعًا بين رغباتهم الشخصية والقيود المفروضة عليهم.

ومن المؤسف أن كثيرًا من المدافعين عن النظام العشائري يربطون بينه وبين الترابط الاجتماعي والحفاظ على القيم الأخلاقية، معتبرين أن التخلي عن الأعراف العشائرية سيؤدي إلى تفكك المجتمع وانتشار الانحلال. غير أن هذا التصور ينطوي على مغالطة أساسية، تتمثل في الخلط بين التضامن الاجتماعي وبين الخضوع لسلطة الجماعة. فليس كل مجتمع متماسك مجتمعًا حرًا، وليس كل مجتمع يحترم استقلالية الفرد مجتمعًا مفككًا. إن الترابط الاجتماعي الحقيقي يقوم على المحبة والاحترام المتبادل والتعاون الطوعي، لا على الخوف من العقاب العشائري أو القلق الدائم من نظرة الآخرين.

كما أن المحافظة على الأخلاق لا تستلزم بالضرورة المحافظة على كل الأعراف الموروثة. فالأعراف ليست مقدّسة، وإنما هي نتاج ظروف تاريخية واجتماعية واقتصادية معينة، وقد تكون ملائمة لمرحلة من مراحل تطور المجتمع، لكنها تصبح عبئًا عليه عندما تتعارض مع متطلبات الحياة الحديثة. وما كان يُعدّ ضرورة في مجتمع زراعي أو قبلي محدود العلاقات، قد يصبح اليوم عائقًا أمام مجتمع يتعامل مع العالم من خلال شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجية.

إن المجتمعات العربية تعيش اليوم تحولات عميقة بفعل الثورة الرقمية، وانتشار الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، والفضائيات، والتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة. لقد أصبح الفرد قادرًا على الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى، والتعرف إلى أنماط مختلفة من الحياة والتفكير، ومقارنة واقعه الاجتماعي بواقع المجتمعات التي قطعت أشواطًا كبيرة في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية والعدالة الاجتماعية. ولم يعد من الممكن عزل الأفراد عن هذه التحولات أو إخضاعهم لمنظومة فكرية واجتماعية مغلقة، كما لم يعد من المقبول أن تظل الأعراف العشائرية هي المرجعية الأساسية في تنظيم حياتهم.

إن التناقض بين متطلبات العصر الحديث وبين بعض القواعد العشائرية أصبح أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فكيف يمكن لمجتمع يسعى إلى بناء اقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار والإبداع أن يظل متمسكًا بمنظومة اجتماعية تحدّ من حرية التفكير، وتفرض الامتثال للجماعة، وتضع الاعتبارات التقليدية فوق الكفاءة والاستحقاق؟ وكيف يمكن الحديث عن تنمية بشرية حقيقية في ظل وجود سلطات اجتماعية غير رسمية تتدخل في خيارات الأفراد، وتمنعهم من التحرر من القيود التي تعيق تطورهم؟

إن التطور العلمي والتكنولوجي لا يمكن أن يحقق أهدافه في مجتمع لا يزال يعاني من قيود اجتماعية وفكرية صارمة. فالتقدم لا يعني امتلاك الأجهزة الحديثة أو استخدام وسائل الاتصال المتطورة فحسب، وإنما يعني أيضًا امتلاك عقلية منفتحة قادرة على التفكير النقدي، ومراجعة المسلّمات، وتقبّل الاختلاف، واحترام حرية الفرد. ومن هنا فإن الحداثة الحقيقية ليست حداثة مادية فقط، بل هي حداثة فكرية واجتماعية وثقافية، تتطلب إعادة النظر في كثير من الموروثات التي لم تعد تتناسب مع واقع الحياة المعاصرة.

ولا يمكن إغفال الدور الذي تؤديه بعض التشريعات الوضعية في تكريس هذه الإشكالية، حين تستمد أحكامها من أعراف عشائرية أو من تفسيرات دينية لا تنسجم بالضرورة مع مبادئ الدولة المدنية الحديثة. فالقانون، في جوهره، ينبغي أن يكون أداة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، لا وسيلة لإضفاء الشرعية على التمييز أو تثبيت علاقات اجتماعية غير متكافئة. وعندما تتداخل المرجعيات العشائرية والدينية مع التشريع بصورة تؤدي إلى الانتقاص من حقوق الأفراد، فإن ذلك يضعف ثقة المواطن بالدولة، ويجعل القانون عاجزًا عن أداء دوره بوصفه مرجعية عامة ومحايدة.

ومع ذلك، فإن من الضروري التمييز بين الدين بوصفه منظومة إيمانية وأخلاقية لدى الأفراد، وبين استخدام التفسيرات الدينية أو الأعراف الاجتماعية لفرض الوصاية على المجتمع. فالإشكالية ليست في إيمان الإنسان أو تمسكه بقيمه الروحية، وإنما في تحويل هذه القيم إلى أدوات للإكراه الاجتماعي والسياسي، أو استخدامها لتبرير حرمان الآخرين من حقوقهم. كما أن ليس كل ما هو موروث عشائريًا سلبيًا، وليس كل ما هو حديث إيجابيًا بالضرورة. إن المعيار الحقيقي ينبغي أن يكون مدى احترام القواعد الاجتماعية والتشريعية لكرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ومدى مساهمتها في تحقيق العدالة والتقدم.

إن التخلص من هيمنة النظام العشائري لا يتحقق بمجرد الدعوة إلى إلغاء العشائر أو قطع الروابط العائلية، فمثل هذه الدعوات قد تكون غير واقعية، بل وربما تؤدي إلى نتائج عكسية. المطلوب هو إعادة تحديد وظيفة هذه الروابط، بحيث تتحول من سلطة تتحكم في الفرد إلى إطار اجتماعي للتكافل والتعاون. فالعشيرة يمكن أن تحتفظ بدورها الإنساني في مساعدة المحتاجين، ودعم أفرادها، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، دون أن يكون لها الحق في التدخل في الحريات الشخصية أو فرض أحكام تتعارض مع القانون.

ويقتضي ذلك تعزيز مؤسسات الدولة المدنية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وتطوير التشريعات بما ينسجم مع مبادئ المساواة والعدالة وحقوق الإنسان. كما يتطلب الأمر إصلاحًا تربويًا وثقافيًا عميقًا، يقوم على تنمية التفكير النقدي، وتشجيع الحوار، وتحرير العقل من الخضوع الأعمى للموروث. فالمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية مطالبة بأن تؤدي دورًا أساسيًا في بناء إنسان مستقل في تفكيره، قادر على التمييز بين القيم الإنسانية التي تستحق المحافظة عليها وبين الأعراف التي تجاوزها الزمن.

إن التحول نحو مجتمع أكثر حداثة وعدالة لا يمكن أن يتم بقرار سياسي أو تشريعي فقط، بل يحتاج إلى تغيير تدريجي في الوعي الاجتماعي، وإلى بناء ثقافة جديدة تقوم على احترام الفرد بوصفه إنسانًا له حقوق وواجبات، وليس مجرد عضو في عشيرة أو عائلة. كما يحتاج إلى تمكين المرأة، وإتاحة الفرص المتكافئة أمام الجميع، وإلغاء أشكال التمييز القائمة على الجنس أو الأصل الاجتماعي أو الانتماء القبلي، وتعزيز مفهوم المواطنة باعتباره الرابط الأساسي بين الفرد والدولة.

ومن المهم أيضًا أن ندرك أن المجتمعات التي حققت تقدمًا ملحوظًا لم تصل إلى ذلك من خلال التخلص من كل موروثاتها الثقافية، وإنما عبر إخضاع هذه الموروثات للنقد والمراجعة، والاحتفاظ بما يتوافق مع قيم العصر، والتخلي عما يتعارض مع حقوق الإنسان ومقتضيات التطور. فالتراث ليس كتلة جامدة لا يمكن المساس بها، بل هو مادة قابلة للتطوير والتجديد، شأنه شأن أي نتاج إنساني.

إن النظام العشائري، بصورته السلطوية التي لا تزال قائمة في بعض المجتمعات العربية، لم يعد قادرًا على الاستجابة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين. فالعالم يتجه نحو تعزيز الفردانية المسؤولة، وتوسيع نطاق الحريات، وترسيخ المؤسسات، وتحقيق المساواة بين المواطنين. وفي المقابل، فإن استمرار هيمنة الأعراف العشائرية على الحياة الاجتماعية يساهم في إبقاء المجتمعات العربية أسيرة أنماط تقليدية من التفكير والسلوك، ويعرقل قدرتها على التكيف مع التحولات العالمية.

ولعلّ السؤال الأهم الذي ينبغي أن تطرحه المجتمعات العربية على نفسها ليس ما إذا كانت العشيرة قد أدّت دورًا إيجابيًا في الماضي، بل ما إذا كانت لا تزال قادرة على أداء دور إيجابي في الحاضر والمستقبل، دون أن تتحول إلى عائق أمام حرية الإنسان وكرامته. فالتاريخ لا يمنح أي منظومة اجتماعية حق البقاء الأبدي، كما أن التقاليد لا تكتسب مشروعيتها لمجرد أنها قديمة أو متوارثة.

إن المجتمعات التي تريد أن تتقدم لا بد لها من امتلاك الشجاعة الفكرية لمراجعة ذاتها، والتخلي عن كل ما يعيق تطورها، مهما كان راسخًا في وجدانها الجمعي. فليس من المنطقي أن نطالب بالنهضة العلمية والتكنولوجية، بينما نرفض النهضة الفكرية والاجتماعية التي تشكّل شرطًا أساسيًا لتحقيقها. وليس من المقبول أن نتحدث عن بناء الإنسان، بينما نصرّ على إخضاعه لسلطات اجتماعية تقيّد حريته وتنتقص من استقلاليته.

إن مستقبل المجتمعات العربية لن يُبنى على سلطة العشيرة، ولا على تقديس الأعراف، ولا على الخوف من التغيير، وإنما على دولة القانون، ومؤسسات العدالة، وحرية الفكر، واحترام حقوق الإنسان، والتكافؤ في الفرص، والمواطنة المتساوية. فالعشيرة قد تكون جزءًا من الهوية الاجتماعية، لكنها لا ينبغي أن تكون بديلًا عن الدولة، ولا وصيًا على الفرد، ولا حاجزًا يحول دون تطور المجتمع.

إن الإنسان هو الغاية الحقيقية لأي مشروع حضاري، وليس العشيرة أو القبيلة أو الجماعة. وكل نظام اجتماعي لا يجعل من حرية الإنسان وكرامته وحقوقه أساسًا لوجوده، إنما يحكم على نفسه بالبقاء في دائرة الجمود والتخلف، مهما حاول أن يبرر ذلك باسم المحافظة على الأخلاق أو حماية المجتمع.

فهل تمتلك المجتمعات العربية الإرادة الكافية للتحرر من سطوة الموروث الاجتماعي، والانتقال من مجتمع تحكمه الولاءات العشائرية إلى مجتمع تحكمه قيم المواطنة والعدالة والحرية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد، إلى حد بعيد، ملامح مستقبلها الحضاري، ومدى قدرتها على اللحاق بركب المجتمعات التي أدركت أن تقدم الإنسان لا يتحقق إلا بتحريره من كل أشكال الوصاية التي تعيق نموه الفكري والاجتماعي.

فالنهضة الحقيقية تبدأ عندما يصبح الإنسان حرًا في التفكير، مستقلًا في قراره، متساويًا في حقوقه، وتصبح العشيرة رابطة اجتماعية اختيارية، لا سلطة فوق القانون ولا قيدًا على حرية الإنسان.