![]() |
مأزق المواطنة، وطريق الدولة المدنية في مجتمعاتنا بقلم الباحث: فؤاد زاديكي حين ننظر
مأزق المواطنة، وطريق الدولة المدنية في مجتمعاتنا
بقلم الباحث: فؤاد زاديكي حين ننظر إلى ما تعانيه المجتمعات العربية، وما يرافق ذلك من توتّرات وارتدادات في المجتمعات الغربية، نجد أنفسنا أمام مشهد معقّد تتشابك فيه الأفكار بالممارسات، وتتقاطع فيه الأيديولوجيا الدينية مع الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في حلقة مُفرَغة تستنزف طاقات البشر وتقوّض أسس العيش المشترك. إنّ الشعور العارم بالمرارة والقلق الذي يعبّر عنه كثيرون إزاء سلوك الإسلام السياسي وأفكاره لا يأتي من فراغ، بل يتغذّى على وقائع ملموسة شهدت فيها مجتمعات بأكملها كيف يتحوّل الخطاب الديني المُؤدلج إلى أداة استقطاب وصراع على السلطة، وكيف تُستدعَى مفاهيم وتصوّرات تاريخية أو فقهية مشروطة بظروفها القديمة وتُقدَّم بوصفها صيغًا جاهزة ومقدّسة لا تقبل النّقد أو المراجعة، ممّا يشدّ المجتمعات إلى الوراء ويُعطّل قدرتها على التكيّف مع متغيرات العصر ومُتطلّبات الحياة الحديثة. غير أنّ الإنصاف التحليلي يقتضي أن نرى الصورة بكامل أبعادها دون تبسيط مُخلّ، فالإسلام السياسي ليس كتلة واحدة متجانسة في وسائله ومآلاته، كما أنّ تفكّك المجتمعات وتراجعها ليسا نتاج خطاب سياسي ديني وحده، بل هما حصيلة تفاعل عضوي بين تسييس الدين وتقديس المشاريع الحزبية أو التنظيمية من جهة، وبين الاستبداد السياسي، وتأميم المجال العام، وانهيار العدالة الاجتماعية، والأزمات الاقتصادية والتعليمية، وتداخل الصراعات الإقليمية والدولية من جهة أخرى. فعندما تُغلَق أبواب العمل المدني الحرّ وتُضعف مؤسسات القانون والعدالة، يجد الخطاب الديني السياسي — سواء في صوره التنظيمية أو الحركية أو المتشددة —تربة خصبة للتعبئة والحشد، وفي المقابل حين تغذّي الأيديولوجيات الإقصائية الخوف والانقسام وتُضعف الشعور بالانتماء الوطني الجامع، يزداد الاستقطاب ويتعذّر بناء دولة قوية عادلة. وتنعكس آثار هذه الإشكالية بوضوح في المجتمعات الغربية أيضًا، حيث يثور التساؤل حول مدى سماح الغرب بأيّ تَمدّد أيديولوجي أو سياسي ذي طابع ديني، فالغرب يتعامل مع هذه المسألة وفق معادلة دقيقة تجمع بين الالتزام الدستوري بحريات المعتقد والتنظيم وبين حماية دولته المدنية وأمنه القومي ومصالحه السياسية. ففي حين وفّرت القوانين الغربية تاريخيًّا مساحة واسعة لحرية التعبير والنشاط تحت مظلّة الديمقراطية، فإنّها تضع سقوفًا صارمة حين يصطدم أيّ خطاب أو تنظيم بمبادئ الدستور والمساواة، أو يهدّد السلم الأهلي، أو يسعى لفرض انغلاق ثقافي وقانوني موازٍ للدولة، وهو ما يدفع الحكومات الغربية — تحت ضغط التحوّلات السياسية والشعبية والأمنية — إلى تشديد التشريعات ومراقبة التمويل الخارجي ومواجهة التطرّف، مع التفاوت الذي تفرضه الحسابات الجيوسياسية والانتخابية، ومع ضرورة الحذر من ردود الفعل الشعبوية والتعميم الذي يخلط بين عموم الناس وأصحاب المشاريع السياسية أو المتطرّفة، بما قد يضرّ بالثقة المتبادلة والمواطنة المشتركة. وفي قلب هذا الصراع تبرز المقارنة الجوهرية بين نموذج دولة الإسلام السياسي بمقوّماته الأيديولوجية وبين الدولة المدنية القائمة على حقوق المواطنة المتساوية، فالأولى تستمدّ شرعيتها من ادّعاء التمثيل الإلهي أو «الحاكمية» أو تفسير ديني محدّد يُسبغ على السلطة أو التنظيم قداسة تحجب المساءلة، وتميل إلى تصنيف الناس وفق انتمائهم العقدي أو المذهبي أو الحزبي بما يكرّس تفاوتًا في المواطنة ويحوّل الاختلاف السياسي إلى خُصومة عقدية ويضيّق على حرية الضمير والتعبير ويُخضع التعدّدية لمنطق الغَلَبة أو الرعاية المشروطة، بينما تقوم الدولة المدنية الحديثة على عقد اجتماعي يضع الإنسان والمواطن في المركز، وتستمدّ شرعيتها من إرادة المواطنين والدستور والقانون القابل للتطوير، وتجعل المواطنة الكاملة والمتساوية حقًّا أصيلًا لا منّةً ولا رعاية، وتصون حريات الرأي والمعتقد، وتفصل بين المجال العامّ المشترك وبين قناعات الأفراد الخاصّة، وتجعل تداول السلطة والمعارضة حقًّا طبيعيًّا في إطار سيادة القانون واستقلال القضاء. إنّ تعثّر بناء هذه الدولة المدنية في مجتمعاتنا يرتبط بجملة من العوائق المتداخلة، بدءًا بالالتباس المتعمّد أو الموروث حول معنى المدنية وتصويرها خطأً على أنّها عداء للدين، ومرورًا بهيمنة الولاءات ما قبل الوطنية للطائفة أو العشيرة أو التنظيم، وضعف ثقافة النقد وقبول الآخر، وصولًا إلى الاستبداد السياسي، وتوظيف الخطاب الديني في صراعات السلطة، وتراجع التعليم والعدالة الاجتماعية، والتدخّلات الخارجية التي كثيرًا ما تُغذّي الانقسامات الداخلية. ومع ذلك، فإنّ هذا التعثّر ليس قدرًا محتومًا، بل يُمكن كسر حلقته عبر مسار متكامل يبدأ بإصلاح التعليم ليكون مدرسة للتفكير النقدي والتربية المدنية وتاريخ التعدّدية بدلًا من الحفظ والتلقين، ويقترن بتجديد فكري يميّز بوضوح بين القيم الأخلاقية والروحية الجامعة وبين الاجتهادات السياسية والتاريخية حتى ينزع عن السياسة لباس القداسة، ويستفيد من دروس التجارب الإنسانية التي عبرت من حروب الهوية والانقسام — كما في أوروبا بعد الحروب الدينية، وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وتجارب أخرى سعت إلى ترسيخ المواطنة المتساوية وسيادة القانون — ليكون الرهان الحقيقي هو بناء دولة القانون والمواطنة التي تحمي كرامة كلّ إنسان وحرّيته وتمنح الجميع وَطَنًا يتّسع للجميع بالتّساوي. |
| الساعة الآن 11:02 PM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Support-ar
Copyright by Fouad Zadieke