ضاهر متوجهاً الى سليمان وميقاتي وجنبلاط: اي تخاذل في دعم العدالة يعتبر مشاركة في الجريمة … وما جاء في البيان الوزاري مشبوه … وادعاء العصمة من جانب “الحزب” لن يجدي نفعاً…
3Share
اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد ضاهر “ان صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية بعد سنوات من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو انجاز كبير على طريق تحقيق العدالة بعد ان كان الجميع ينتظر من المحكمة اصدار قرارها لكشف القتلى ولحماية الاحياء حتى يشعر كل لبناني انه غير مهدد بحياته، وانه سيعيش في ظل نظام ديمقراطي بدون تهديد او قتل، على ان تنتهي هذه الجرائم السياسية التي تمادت بالقتل واستهدفت عشرات الشخصيات والمفكرين والصحافيين من لون سياسي واحد، وكأن القاتل اراد اغتيال مشروع 14 اذار واضعاف البلد واخضاعه لمنطق الاسكات والكبت والقمع”.
ضاهر وفي حديث خاص ادلى به لموقع “14 آذار” الالكتروني قال: “المحكمة تعرضت لمحاولات كثيرة من العرقلة وتشويه صورتها، حيث مارست بعض القوى تهديداً مباشراً للناس للضغط على مسارها ومجريات عملها، ولمنعها من ان تبصر النور، الا ان صدور هذا القرار بعد كل تلك الاحداث والتورات يعتبر صفعة على وجه كل من لا يريد الحقيقة والعدالة، وكل من يسعى الى فرض ريه بالقتل والاغتيال واستخدام السلاح”.
واذ أسف لتضمن القرار الاتهامي اسماء لمسؤولين بارزين في “حزب الله”، لفت ضاهر الى ان “مذكرات التوقيف التي صدرت عن المحكمة ترافقت مع ما كشفه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله قبل ايام قليلة عندما تحدث عن خرق امني في صفوف حزبه لعناصر مهمة لها مسؤوليات ومعرفة ودراية مهمة بقضايا حساسة للغاية وبالغة السرية، وبالتالي فان ادعاء العصمة من قبل هذا الحزب هو امر غير واقعي، خاصة بعد الخرق الكبير الذي تحدثنا عنه، وبعد ما ذكره القرار الاتهامي”.
ورأى ضاهر ان “حزب الله” لم يتعاطى مع الجرائم والاغتيالات التي حدثت في لبنان بروح من المسؤولية والعدالة، بل تعاطى من موقع اللامبالي، ولم يحترم بتاتاً الشهداء الذين سقطوا، بل تصرف وكأن شيئاً لم يكن”.
واضاف: “رفض الحزب منذ البداية انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المجرمين، وكان يدعي العصمة في كل مرة يُفتح معه النقاش، وها هو مستمر في تجاهل العدالة وفي رفض الحقيقة ونكرانها”.
وتابع: “كان يجدر بحزب الله عدم اعاقة العدالة والتعاطي مع المحكمة بصورة ايجابية وعدم التشكيك بها، وبالتالي فان كل محاولة للعرقلة من قبله تشكل دليلاً على خوفه من التورط في الجريمة”، ودعا ضاهر “حزب الله” الى التعان مع المحكمة وعدم التستر او الدفاع عن الضالعين في اغتيال الرئيس الحريري، لان كل محاولة للتمويه في هذه المسألة ستؤكد هذا التورط بكل اشكاله”.
وحول كيفية تعاطي الحكومة اللبنانية مع القرار الصادر عن المحكمة، اكد ضاهر ان “القضية تتعلق بالامم المتحدة وبالتزام لبنان المواثيق والشرعية الدولية، باعتباره عضواً مؤسساً في المنظمة الدولية، اضافة الى ان المتعلق بالمحكمة والبروتوكولات المعقودة بين الدولة اللبنانية من شانها ان تنظم العلاقة وان تحدد مسار الامور بوضوح بين الطرفين، ولذلك فان الحكومة الحالية مطالبة بالالتزام بالقرارات الدولية، وبتنفيذ المذكرات الصادرة، لانه من واجب السلطات في لبنان ان تتعاون وان تقدم المتهمين الى العدالة لان كل امتناع يدل على تورط او خوف او انزعاج، وعن تقاعص من محاسبة المرتكبين، ليصبح لبنان دولة مارقة على الخارطة الدولية، وبهذا تحلّ الكارثة على البلاد”.
وعن البيان الوزاري الذي تم اقراره اليوم، اعتبر ضاهر ان “ما تم ذكره بخصوص المحكمة والقرارات الدولية ليس الا محاولة للتملص والهرب الى الامام عبر اعتماد الغموض، وبالتالي فان ما جاء في هذا البيان هو كلام مشبوه فيه تهرباً من العدالة يهدف الى التمويه ويدل على نية بالمواجهة”.
ولفت ضاهر الى ان “فرقاً كبيراً بين عبارة احترام وعبارة التزام القرارات الدولية، اذ ان الاولى تحمل تأويلاً وتحتمل عدة وجهات نظر، اما الثانية فمن شانها ان تؤكد على القرارات الصادرة بكل ابعادها وخلفياتها”.
وعن الموقف المتوقع من الرئيس ميشال سليمان ودولة الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط من القرار الاتهامي كونهم اعضاء في الحكومة الجديدة، قال ضاهر: ” ان قضية العدالة قضية لا تحتمل المراوغة… فالعدالة واضحة بمعانيها، فلا بد من وضوح في موقف الحكومة، والا يعتبر ذلك تستراّ على الجناة والمتهمين، لان اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قضية لا تخص اشخاصاً وفئات، بل تتعلق بالبلد بأكمله”.
وشدد ضاهر على ان “مسؤولية الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط تقتضي دعم الحقيقة والعدالة لحماية الاحياء في لبنان، واي تخاذل في هذا الاطار يعتبر مشاركة في الجريمة وتحويل لبنان الى ساحة للمجرمين والمرتكبين يعيثون في الارض فساداً وخراباً”.
واضاف: ” لا يمكن السكوت او التخاذل او الضعف امام “حزب الله” تحت حجج الاستقرار والسلم الاهلي، لان حماية البلد يكون بتحقيق العدالة وبمعاقبة المجرمين قبل كل شيء”.
وختم ضاهر: “انها فرصة كنا ننتظرها منذ سنوات ونامل ان نطّلع على تفاصيل هذا القرار لنعرف اسماء المرتكبين بشكل واضح، على ان يطمئن الاحياء على حياتهم، في بلد الحريات والمؤسسات وبلد العدالة والامن والاستقرار”.
سلمان العنداري
المصدر : خاص موقع 14 آذار