عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم اليوم, 12:27 PM
الصورة الرمزية fouadzadieke
fouadzadieke fouadzadieke متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 49,475
افتراضي مَن يُنقِذ مسيحيي الشرق من الظلم؟ بقلم الباحث فؤاد زاديكي ليس من المبالغة القول إنّ

مَن يُنقِذ مسيحيي الشرق من الظلم؟

بقلم الباحث فؤاد زاديكي

ليس من المبالغة القول إنّ مسيحيي الشرق يعيشون في أجزاء واسعة من أوطانهم أوضاعًا بالغة الصعوبة، تتعدّد فيها أشكال الظلم والاضطهاد، وتتفاوت فيها درجات الخطر والمعاناة، لكنّها تلتقي جميعها عند حقيقة مؤلمة، مَفادها أنّ شعوبًا أصيلة، مُتجذّرة في تاريخ هذه المنطقة وحضارتها، باتت تواجه تهديدات تمسّ وجودها وأمنها وكرامتها وحقّها الطبيعي في الحياة بحرية وأمان. فَمِن الترهيب والتخويف إلى الاعتداءات الجسدية وأعمال القتل والاختطاف، ومن السرقات والنهب والاستيلاء على الممتلكات إلى المضايقات والتحرّش والتمييز والإقصاء، تتسع دائرة الانتهاكات التي تطال أفرادًا وعائلات وجماعات مسيحيّة، ولا تقف عند حدود الأشخاص، بل تمتدّ لتشمل الكنائس والأديرة والمؤسسات الدينية والثقافية، ورجال الدين الذين يتعرّض بعضهم للتهديد والاعتداء والإهانة، في مشاهد تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والأخلاقية، ومع كلّ ما تدعو إليه الشرائع السماوية من محبة ورحمة وتسامح.
إنّ خطورة هذه الممارسات لا تكمن فقط في فداحة الاعتداءات المباشرة، بل أيضًا في ما تتركه من آثار عميقة في النفوس والمجتمعات، إذ تزرع الخوف في قلوب الناس، وتدفع العائلات إلى التفكير بالهجرة والرحيل، وتُفَرّغ القرى والبلدات التاريخية من أهلها، وتقطع صلة الأجيال الجديدة بأرض الآباء والأجداد. وهكذا لا تكون الخسارة مجرّد أعداد تتناقص أو بيوت تُغلق أبوابها، بل خسارة ذاكرة حضارية وثقافية وإنسانية، وخسارة مكوّن أصيل أسهم على مدى قرون طويلة في بناء مجتمعات الشرق، وفي إثراء لغاته وثقافاته وآدابه وعلومه وفنونه، وكان شريكًا في صناعة تاريخه والدفاع عن أوطانه والمساهمة في نهضتها، فمسيحيو الشرق ليسوا ضيوفًا على هذه الأرض، ولا جماعات طارئة جاءت من خارج تاريخها، بل هم من أبنائها الأصليّين، ومن نسيجها الحضاري والاجتماعي العريق. في هذه المنطقة وُلِدت المسيحية، ومنها انتشرت رسالتها إلى العالم، وعلى أرضها نشأت كنائس عريقة ومدارس فكرية وروحية وثقافية، وحافظ أبناؤها على لغات وتراث وتقاليد تشهد على عمق حضورهم وتجذّرهم. لقد كانوا، ولا يزالون، جزءًا من هُوِيّة الشّرق وتنوّعه، ووجهًا مُشرقًا من وجوهه الإنسانية، بما حملوه من قيم الوفاء والإخلاص والانتماء إلى أوطانهم، وبما قدّموه من إسهامات في مجالات التربية والتعليم والطبّ والثقافة والفكر والعمل الاجتماعي والوطني. ومن الظلم الفادح أن يُكافأ هذا التاريخ الطويل من الشراكة والانتماء بالتهميش أو التهديد أو دفع أصحابه إلى مغادرة أرضهم.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: أين مسؤولية الدّول والحكومات؟ وأين دَور المؤسسات القضائية والأمنية في حماية المواطنين جميعًا دون تمييز؟ وكيف يمكن القبول بأن يشعر إنسان بالخطر بسبب دينه أو معتقده، أو أن يخشى الذهاب إلى كنيسته، أو أن يتردّد في المطالبة بحقّه خوفًا من الانتقام؟ إنّ الدولة التي تعجز عن حماية مواطنيها، أو تتساهل مع الاعتداءات الواقعة عليهم، إنّما تفتح الباب أمام الفوضى وتُكرّس منطق القوّة على حساب القانون. ولا يجوز أن تبقى الجرائم المُرتكبة بحقّ المسيحيين مجرّد أخبار عابرة، أو أحداثًا تُدان لساعات ثم تُطوَى صفحاتها دون تحقيق جادّ ومحاسبة عادلة. فالمطلوب هو كشف الحقائق، وملاحقة الجُناة، وإنزال العقوبات القانونية بحقّهم، بصرف النّظر عن انتماءاتهم أو الجهات التي تقف وراءهم، ومنع الإفلات من العقاب الذي يشجّع المعتدين على تكرار جرائمهم. إن إيقاف هذه الممارسات الوحشيّة وغير الإنسانية لا يتحقّق بالاستنكار اللفظي وحده، ولا بالبيانات التي تصدر عند وقوع الكوارث ثم سرعان ما تُنسَى، بل يحتاج إلى إرادة سياسية وأخلاقية حقيقية، وإلى منظومة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وضمان حرية المعتقد والعبادة، وحِماية دور العبادة والمؤسسات الدينية، وصَون الممتلكات الخاصّة والعامّة، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والديني، ومُحاسبة كلّ من يُروّج للعنف أو يٌبرّره أو يُحرّض عليه. كما ينبغي تعزيز ثقافة المواطنة المتساوية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية، وترسيخ قناعة راسخة بأنّ التنوّع الديني والثقافي ليس تهديدًا لوحدة المجتمع، بل مصدر غنًى وقوّة له. ولا تقلّ مسؤولية المرجعيات الدينية والثقافية والاجتماعية أهمّيّة عن مسؤولية السلطات الرسمية، إذ يَتوجّب عليها أن ترفع صوتها في مواجهة التعصّب والتكفير والتحريض، وأن تؤكّد أنّ كرامة الإنسان وحقّه في الحياة والأمان لا يتوقّفان على دينه أو مذهبه أو قوميته. فالصُمت أمام الظلم ليس حيادًا، والتغاضي عن الاعتداءات لا يصنع سلامًا، بل يمنح الظالم شُعورًا بالقوّة والقدرة على الاستمرار. ومن هنا تبرز أهمية التضامن بين جميع مكوّنات المجتمع، مسلمين ومسيحيين وغيرهم، لأنّ الدفاع عن حقوق المسيحيين ليس قضية طائفية ضيّقة، بل هو دفاع عن مبدأ المواطنة والعدالة وحرمة الإنسان، وعن مستقبل الأوطان التي لا يُمكن أن تستقيم وهي تُقصي أبناءها أو تسمح باستهدافهم. كذلك تقع على عاتق المجتمع الدولي والمنظّمات الحقوقية والإنسانية مسؤولية أخلاقية وقانونية في متابعة الانتهاكات، وتوثيقها، والضغط من أجل وقفها، ومساندة الضحايا والمهجّرين، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار ما دُمّر، وتأمين الظروف التي تسمح للعائلات بالعودة إلى منازلها وقراها بأمان وكرامة. وينبغي ألّا تكون حماية الأقليات مجرّد شعار سياسي يُستخدم عند الحاجة، بل التزامًا عمليًا مستمرًا يستند إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإلى حقّ الشعوب في البقاء على أرضها وممارسة معتقداتها وصون هويتها وتراثها. ومن الضروري أيضًا أن ننتبه إلى أنّ هجرة المسيحيين من الشرق ليست شأنًا يخصّ المسيحيين وحدهم، ولا خسارة تُصيب جماعة دينية بعينها فحسب، بل هي خسارة تُصيب الشرق بأسره. فكلّما انحسر التنوّع، ضاقت مساحة التسامح، وكلّما غابت جماعة أصيلة من المشهد الاجتماعي والثقافي، فقد المجتمع جزءًا من ذاكرته وروحه وتاريخه. إنّ الشرق الذي عرف التعدّدية والتفاعل الحضاري عبر قرون طويلة لا ينبغي أن يتحوّل إلى فضاء أحادي اللون، تُقصَى فيه الاختلافات ويُعامَل فيه الآخر بوصفه غريبًا أو أقلّ استحقاقًا للحقوق. إنّنا لا نطالب بامتيازات خاصّة لمسيحيي الشرق، ولا نُريد لهم حماية تقوم على الشّفقة أو الاستثناء، بل نطالب بحقوقهم الطبيعية والمشروعة، بوصفهم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، لهم الحقّ في الحياة والأمن والحرية والكرامة، وفي ممارسة شعائرهم الدينية، والحفاظ على ممتلكاتهم وتراثهم، والمشاركة الكاملة في بناء أوطانهم وتقرير مستقبلها. فالعدالة الحقيقية لا تمنح جماعة ما حقوقًا على حساب جماعة أخرى، وإنّما تضمن للجميع حقوقهم دون تمييز أو انتقاص. ويبقى السؤال الذي ينبغي ألّا يَغيب عن ضمير الإنسانية: مَن يُنقٍذ مسيحيي الشرق من الظلم؟ أتنقذهم حكومات تتحمّل مسؤولياتها، وتفرض سيادة القانون، وتحمي جميع مواطنيها؟ أم تنقذهم مجتمعات ترفض التعصّب وتتصدّى للكراهية؟ أم مؤسسات دولية تجعل من حقوق الإنسان التزامًا لا يخضع للحسابات والمصالح السياسية؟ إنّ الحقيقة أنّ الإنقاذ مسؤولية مشتركة، تبدأ من داخل الأوطان، من إرادة صادقة في إرساء العدالة والمساواة، وتمتدّ إلى كلّ ضمير حرّ يرفض أن يُضطَهَد إنسان بسبب إيمانه أو هويته.
إنّ مسيحيي الشرق لا يَطلبون المستحيل، ولا يُطالبون بأكثر ممّا يستحقّه أيّ إنسان في وطنه. إنّهم يريدون أن يعيشوا بسلام، وأن يُصلّوا دون خوف، وأن يربّوا أبناءهم دون قلق على مستقبلهم، وأن يُحافظوا على بيوتهم وكنائسهم وتراثهم، وأن يكونوا شركاء كاملين في أوطانهم، لا أهدافًا للترهيب والتمييز والاعتداء. فهل كثير عليهم أن ينالوا حقّهم في الأمان والكرامة والعدالة؟
إنّ إنقاذ مسيحيي الشرق من الظلم هو في جوهره إنقاذ لقيم الشرق نفسه، وصَون لتاريخه وتعدّديته وإنسانيته. ولن يكون هناك مستقبل مُشرق لهذه المنطقة ما دام أبناؤها يُهجّرون أو يُقتلون أو يُهددون بسبب معتقداتهم. فالأوطان لا تُبنى بالخوف، ولا تستقرّ بالتمييز، ولا تحفظ هويتها بإقصاء مكوّناتها، بل تقوم على العدل والمساواة والاحترام المتبادل. ومن هنا، فإنّ الصرخة ليست صرخة مسيحية فحسب، بل صرخة إنسانية ووطنية في وجه كلّ ظلم، ومطالبة بأن يبقى الشرق أرضًا لجميع أبنائه، وأن تظلّ أبوابه مفتوحة للتنوّع والمحبة والعيش المشترك، لا أن يَتحوّل إلى مكان يضطرّ فيه الإنسان إلى الاختيار بين إيمانه وحقّه في الحياة.
__________________
fouad.hanna@online.de

رد مع اقتباس