سجن فتاة سعودية وقعت ضحية اغتصاب جماعي

[fouadzadieke]

سجن فتاة سعودية وقعت ضحية اغتصاب جماعي

السعودية تعمل بقانون فصل الجنسين
اصدرت محكمة استئناف سعودية حكما بمضاعفة عدد الجلدات وزيادة فترة السجن لامرأة وقعت ضحية اغتصاب جماعي من قبل عدد من الشبان.
وكانت المحكمة قد اصدرت سابقا حكما اوليا على المرأة لاتهامها بما يعرف بـ "الخلوة غير الشرعية".
وعندما استأنفت المرأة الحكم الاولي الذي صدر بحقها، اتهمها القضاة بمحاولة استخدام الاعلام من أجل التأثير على سير المحاكمة.
في المقابل، ضاعفت المحكمة عقوبة المعتدين على الفتاة من 5 اعوام الى 10 اعوام من السجن.
وحسبما اشارت الصحف السعودية، فان الفتاة البالغة من العمر 19 عاما والتي تنتمي لعائلة من الاقلية الشيعية في السعودية قد تعرضت منذ نحو عام ونصف الى الاغتصاب 14 مرة في المحافظة الشرقية في البلاد.
وقد أدانت المحكمة سبعة رجال من الطائفة السنية وتراوحت أحكام السجن الصادرة ضدهم بين أقل من عام وخمسة اعوام.
لكن الضحية عوقبت أيضا بسبب انتهاكها قانونا سعوديا يتعلق بالفصل بين الجنسين ووجهت بها اتهاما بموجي ما يعرف بـ "الخلوة غير الشرعية". ويحرم هذا القانون الرجال والنساء من الاتصال ببعضهم البعض. وقد حكم عليها في بادئ الأمر بتسعين جلدة بسبب وجودها في سيارة مع رجل غريب.
"استغراب"
وقال محامي الفتاة، عبد الرحمن لاحم، في حديث لـ بي بي سي العربية أن الحكم "يثير الدهشة" واعتبره مخالفة "لأحكام الشريعة والإتفاقات الدولية بهذا الشأن"، مشيرا إلى "مخالفات" أخرى من قبل المحكمة بينها منعه من الترافع عن موكلته في جلسة النطق بالحكم.
وأشار المحامي إلى أن مصادرة حق المتهمة بحضور محامي يترافع عنها "أمر غير قانوني"، وأكد لـ بي بي سي ما ذكر عن سحب رخصة مزاولة مهنة المحاماة منه.
وقالت صحيفة اخبار العرب ان المحكمة التي نظرت في حكم الاستئناف قررت فع عدد الجلدات الى 200 إضافة الى السجن مدة ستة أشهر.
وعلى الرغم من مضاعفة عقوبة المعتدين، فان الحكم لا يزال يعتبر غير كاف حسبما قالت الصحيفة، وبخاصة ان المذنبين كان يمكن ان يواجهوا عقوبة الاعدام.
ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين قوله ان "القضاة قرروا مضاعفة العقاب للمعتدى عليها لانها حاولت التأثير على القضاء من خلال الاعلام".

bbc

[fouadzadieke]

الخارجية الأمريكية تصف قضية "فتاة القطيف" بأنها "مثيرة"

نشرت في 2007-11-20

طالب محامي الدفاع في منظمة حقوق الإنسان السعودية حكومة بلاده بإعادة ترخيص مزاولة المهنة والسماح له بتمثيل الفتاة السعودية التي تعرضت للاغتصاب ثم حكم عليها بالسجن لمدة ستة شهور وجلدها 200 جلدة بعد أن تحدثت لوسائل الإعلام عن قضيتها، والتي ألقت بالضوء على معاملة المرأة في ظل القوانين السعودية الصارمة. وفي الأثناء أثارت القضية ردود فعل مختلفة لدى منظمات حقوق الإنسان، في حين رفضت الخارجية الأمريكية التعليق عليها، لكنها وصفتها بأنها "مثيرة."
وكانت القاضي في محاكمة الفتاة المغتصبة، التي عرفت باسم "قضية فتاة القطيف"، قد أمر بسحب ترخيص مزاولة المهنة من المحامي، عبدالرحمن اللاحم، الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن تحدث عن القضية في وسائل الإعلام المحلية، وفقاً لتصريح اللاحم لـCNN.
وفي المحاكمة، ضاعف قاضي محكمة القطيف العقوبة المفروضة على الفتاة، البالغة من العمر 19 عاماً، بعد أن تحدثت إلى وسائل الإعلام عن قضية اغتصابها والحكم الأولى الذي فرضته عليها المحكمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2006، حيث حكم عليها القاضي آنذاك بجلدها 90 جلدة، لأنها كانت في "خلوة غير شرعية" مع شخص آخر عندما اعترضهما الجناة وتناوبوا على اغتصابهما، غير أنه ضاعفها مؤخراً إلى 200 جلدة والسجن ستة شهور.
وعبر اللاحم عن دهشته لقيام القاضي بمضاعفة الحكم على الفتاة.
هذا ولم تتمكن CNN من الحصول على تصريحات من المسؤولين السعوديين بشأن القضية، رغم محاولاتها المتكررة.
وكان اللاحم قد تقدم بطلب لمعاقبة الجناة والحكم عليهم بالإعدام، غير أن المحكمة رفضت طلب المحامي، لكنها ضاعفت العقوبة عليهم، والتي كانت بين عامين وثلاثة أعوام، إلى ما بين عامين وتسعة أعوام.
وقد أوضح اللاحم، في معرض تناوله لقضية فتاة القطيف، أن الفتاة التقت "المجني عليه الآخر" في مكان عام، لاسترداد صور لها كانت بحوزته، مشدداً على أنه أطلع على تلك الصور ولم يظهر منها ما يسيء إلى موكلته.
وذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر في المحكمة، أن القاضي، سعد المهنا، ضاعف عقوبة الفتاة المجني عليها "لمحاولتها التأثير على القضاء من خلال وسائل الإعلام"، كما منع محاميها من الدفاع عن موكلته وتم سحب رخصة مزاولة المحاماة، وطلب منه المثول أمام لجنة تأديبية في وزارة العدل، لنفس السبب.
وأكد اللاحم لـCNN أنه تقدم بطلب من وزارة العدل لاستعادة ترخيص مزاولة المهنة وأنه يسعى لمقابلة وزير العدل السعودي عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشيخ.
ردود الفعل
وأثارت القضية وتفاعلاتها جماعات حقوق الإنسان.
فقد قالت فوزية العويني، العضو المؤسس لجمعية الدفاع عن حقوق المرأة، التي تم تأسيسها مؤخراً: "إن منع المحامي من تمثيل موكلته في المحكمة يعادل تقريباً قضية الاغتصاب نفسها."
وأضافت العويني: "الأمر لا يتعلق بفتاة القطيف فحسب، بل بكل أنثى في السعودية.. نحن نخشى على أرواحنا وأرواح شقيقاتنا وبناتنا وكل امرأة سعودية.. لقد بتنا نخشى الخروج إلى الشارع."
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية قد دعت العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل شخصياً لإسقاط جميع الاتهامات التي وجهتها المحكمة إلى "فتاة القطيف".
كما طلبت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، السلطات السعودية إلى إعادة منح ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمحامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، والذي كانت المحكمة نفسها قد قررت سحب رخصة المحاماة منه، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.
وأشاد كريستوفر ويلك، من منظمة "هيومان رايتس ووتش" بفتاة القطيف ومحاميها، لطرحهما القضية علناً، والتي اعتبرها مؤشراً على "العديد من الجور والظلم الذي مازلنا لم نسمع به أو نعرف عنه."
من جانبه، وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورميك قضية فتاة القطيف وعقوبة التي فرضت عليها بأنها "مثيرة للدهشة".
وقال: "في حين أن الحكم قضائياً، جزء من حكم قضائي، في محاكم خارج دولتنا، وفي حين من الصعوبة بمكان تقديم أي تصريحات مفصلة حول الوضع، أعتقد أن معظم الناس سيصابون بالدهشة."
وأضاف ماكورميك: "لا يمكنني الخوض في قضايا محاكم سعودية تتعامل مع أبنائها، غير أنني أعتقد أن معظم الناس هنا سيصابون بالدهشة إذا ما عرفوا بالظروف المحيطة بها ومن ثم بالعقوبة التي خرجت بها المحكمة."
المصدر:
CNN

نشرت في í 2007-11-20