جورج حاوي قد يظلم بعد استشهاده مرتين: اعلان المحكمة عن تورط رئيس حزب في اغتيال بيار ا

[fouadzadieke]

جورج حاوي قد يظلم بعد استشهاده مرتين: اعلان المحكمة عن تورط رئيس حزب في اغتيال بيار الجميل سيحرج حكومة ميقاتي…وقد تطلب المعارضة رفع الحصانة!


3Share

:: ريتا فاضل ::

ايام وقد تكون ساعات تفصل اللبنانيين عن نشر المحكمة الخاصة بلبنان التفاصيل المتعلقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ويبدو ان الرأي العام سيطلع اكثر على التفاصيل المتعلقة باغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر.

وقد يكون السيد حسن نصرالله قرر الاطلالة مجدداً مساء غد الاربعاء لانه بات يدرك انه سيكشف النقاب عن الكثير من التفاصيل في هذا الاطار وانه يرجح حصول ذلك قبل هذا الموعد.
واذا صح هذا التوقع فسيقف اللبنانيون امام مسلسل جديد من التعاطي الالهي مع المحكمة والحقائق والتاريخ والقضايا الوطنية العليا بما اعتادوا عليه من قبل سيد المقاومة.

والاهم في هذا الاطار ان مسار العدالة قد انطلق وان لا مجال للعودة الى الوراء خصوصاً وان حلقات الترابط تظهر بين عدد من الجرائم المحالة على لجنة التحقيق الدولية المستقلة وهي تتكشف يوما بعد آخر.

وفي هذا السياق يشير قيادي قريب من خط الممانعة الى انه لم يستحل على الدولة اللبنانية ان تعلم المحكمة الخاصة بلبنان انها لم تعثر على اي من المتهمين الاربعة على الاراضي اللبنانية.

ويقول القيادي المذكور في مجالسه الخاصة ان المحكمة ستشكف النقاب عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بجريمة الحريري وسواه وهو ما سيؤدي حكماً الى توجيه الاتهام الى مسؤولين امنيين سوريين وايرانيين عاجلاً او آجلاً.
ويرى القيادي ان اتهامات مماثلة قد لا تحرج الدولة اللبنانية اكثر مما هي محرجة.

الا ان الاحراج الكبير الذي يجده القيادي المذكور سيتجلى في اللحظة التي تكشف فيها المحكمة النقاب عن هوية مسؤولين لبنانيين اشتركوا في اغتيال الوزير بيار الجميل.

جدير ذكره في هذا الاطار ان الترابط قد ظهر بشكل او بآخر بين اغتيال الجميل واغتيال الحريري وقد اشار الرئيس امين الجميل الى هذا الموضوع في احدى اطلالاته الاعلامية اخيراً.

وحسب القيادي المذكور فان الدولة اللبنانية ستكون محرجة الى ابعد الحدود فكيف ستبرر للمحكمة قانوناً وللرأي العام منطقياً انها لم تستطع ان تبلغ رئيس احد الاحزاب الموالية لسوريا بالاتهام الذي قد يوجه اليه في قضية اغتيال الوزير الجميل؟

ويلفت القيادي المذكور الى ان هذا المسؤول معروف عنوانه وهو نائب وله ممثله في حكومة نجيب ميقاتي.
ويتساءل القيادي عما سيكون عليه تعاطي الدولة اللبنانية اذا ما تضمنت التفاصيل التي سيكشف النقاب عنها ما يؤكد الشك بان مجموعة تنتمي الى هذا الحزب قد شاركت في اغتيال الجميل باي شكل من الاشكال.

ويذهب القيادي المذكور الى توقع مشكلة كبرى ستنشب بين الموالاة والمعارضة عموما وسائر الاطراف اللبنانية خصوصاً اذا ما طالبت قوى 14آذار برفع الحصانة النيابية الامر الذي سيجابهه حزب الله وحلفاؤه برفضه رفضاً تاماً كيف اذا كان المسؤول الحزبي المعني من الصق المقربين من الرئيس بشار الاسد وابرز الاركان الامنيين في النظام السوري؟

في المقابل يظهر ان الظلم سيلحق بالشهيد جورج حاوي مرتين.
فقد ظلم حاوي بعد اغتياله حيث شرد بعض من اهله في التراجع عن النظر بصوابية الى احقية شهادته فصوبت مواقفهم في غير اتجاهها السليم ثم اتت المحكمة لتعيد الامور الى نصابها من حيث ارتباط هذه الجريمة بسلسلة الجرائم التي انطلق مسارها الاجرامي منذ التمديد للرئيس اميل لحود.

اشارة الى ان قيادة الحزب الشيوعي اللبناني لم تحسن التعاطي مع ملف شهادة جورج حاوي والى ان ذويه المقربين منه وسائر اليسار قد اضاعوا البوصلة في الكثير من الاحيان ان بفعل تضعضع صفوفهم وان بسبب خلافات ضيقة وان بسبب زوال زمن الشيوعية وذوبان شعارات اليسار وان بفعل الحسابات الضيقة.
في المحصلة خشي الكثيرون من ضياع شهادة حاوي في كل هذه الزواريب وصولا الى ان لا مرجعية واحدة ترفع لواء هذا الشهيد خلافاً لما هي عليه حال سائر شهداء ثورة الارز.

من هنا يخشى الكثيرون من ان يظلم حاوي مرة ثانية فكيف اذا كان من خلفه في سدة المسؤولية على رأس الحزب الذي كبر به حاوي وكبر بحاوي يدرك تمام الادراك ان هذا الشهيد ما سقط الا لانه رفع لواء الحرية والسيادة والاستقلال والتغيير والتطوير وتعزيز الوحدة الوطنية.

عملياً تعصف الخلافات بكل من قد يكون معنياً بقضية حاوي وان كان مسؤولون في الحزب الشيوعي يقرون بان الغاية من اغتيال حاوي معروفة وان هوية الذين قاموا بهذه الجريمة محددة بكل وضوح.

ويرفض الكثيرون من رفاق حاوي الا تكون له مرجعيته التي ترفع لواء قضيته ولا سيما بعدما اعلنت المحكمة عن ارتباط اغتياله بثلاثة من الجرائم وهي الحريري وحماده والمر.

ويشدد هؤلاء الحريصون على الحقيقة والعدالة على حتمية ابعاد الخلافات والتعالي على الصغائر والحسابات الضيقة والزامية التوقف عن مسار التنازلات فاذا كان حزب الله قد تنازل عن المقاومة في القرار 1701 فانه ليس مقبولاً الذهاب عكس السير ان في موضوع الزج بالمقاومة داخلياً وان في اضاعة البوصلة التي ستدل على الحقيقة وتحقق العدالة.

المصدر : موقع 14 آذار