رقابة الانترنت

[Dr Philip Hardo]

BBC
في الإمارات العربية المتحدة تتركز الرقابة على الانترنت في مجالين محددين: المواقع الإباحية وانتقاد الحكومات الخليجية. وفي حين يرحب معظم سكان الإمارة بالرقابة على المواقع الإباحية، تختلف الأمور فيما يتعلق بالرقابة على المواقع السياسية.
إذا حاولت الدخول إلى مواقع كـ www.uaeprison.com أو www.arabtimes.com ترى اعتذارا لأن الموقع محظور، وترى رسالة تفسيرية تشرح أن مرد ذلك "محتواه الذي لا يتناسب مع القيم الدينية والثقافية والسياسية والأخلاقية للإمارات العربية المتحدة."
وليس من الواضح كيف تصنف شركة "اتصالات" التي تقدم خدمات الانترنت في البلاد هذه القيم.
ويمكن للمستخدم أن يرد على أية رسالة حول منع موقع ما ويقترح أن يرفع الحظر عنها.
وبالنسبة للعديدين فإن الرقابة على المواقع التي تناقش دور العائلات الحاكمة في الدول الخليجية أو تعارضها أمر يتعارض مع التطور الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارات، والذي يبدو أنه اقتصادي فقط وليس سياسيا.
يمكن دخول بعض المواقع الساخرة التي تتحدث عن مدينة دبي وسكانها. كما يتمكن مستخدمو الانترنت في المناطق الحرة في دبي مثل المدينة الإعلامية ومدينة الانترنت من تجنب رقابة السلطات، كما يستخدم البعض تقنيات حديثة في مختلف أنحاء البلاد للوصول إلى بعض المواقع المحظورة.
وبرزت تقارير في شهر مارس / آذار الماضي عن الاحتفاظ بمعلومات شخصية عن بعض مستخدمي مقاهي الانترنت، وقد قالت السلطات إن ذلك يهدف إلى الحد من جرائم الانترنت بما فيه الدخول غير المشروع على بعض المواقع وارسال الرسائل الإعلانية غير المرغوب بها، لكن المسألة سلطت الأصواء على موضوع الخصوصية الشخصية.
الصين:
رسميا، لا رقابة على الانترنت في الصين. فبحسب الحكومة الصينية، تنظيم الشبكة في البلاد لا يختلف عنه في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أي مكان آخر في العالم. وتقول الصين إنها لا تحظر إلا المواقع المضرة، كالمواقع الإباحية أو تلك التي تروج للإرهاب. لكن الواقع مختلف بالكامل.
لا يمكنك الدخول إلى موقع بي بي سي الإخباري في الصين. كما لا يمكنك دخول موقع نيويورك تايمز أو منظمة العفو الدولية أو منظمة "هيومان رايتس واتش" وعدد كبير آخر من المواقع التي لا يليق بها تعريف "الخطيرة".
ولعل نظام الصين لمراقبة الانترنت وممارسة الرقابة عليها الأعقد في العالم. ففي السنوات القليلة الأخيرة أنفقت عشرات ملايين الدولارات لبناء نظام يمكنه أن يحظر أجزاء من مواقع، وهو متطور أكثر من النظام السابق الذي كان يحظر الموقع بكامله.
وفي سعيها للسيطرة على الشبكة، طلبت الصين مساعدة بعض شركات البرمجة العملاقة الأمريكية، التي يعتقد أن بعضها باعت برامج متقدمة لبكين تمكنها من تشغيل نظامها. كما اتهمت شركات كـ"ياهو" و"غوغل" بالتعاون مع الصين في ممارسة رقابتها.
فقد عدلت غوغل على سبيل المثال في النسخة الصينية من برنامجها للبحث لكي لا تظهر نتائج لمواقع تعتبرها الحكومة الصينية "مضرة". وفي داخل الصين تلزم الشركات التي توفر الانترنت قانونا بمراقبة مواقع النقاشات لرصد أي محتوى "خطير".
وبالنسبة للصينيين الذين يصرون على استخدام الانترنت لانتقاد حكم الحزب الشيوعي، قد يكون مصيرهم السجن، كثلاثة شبان حكم عليهم بالسجن لما بين الثمانية والعشرة أعوام لإرسالهم "معلومات حساسة" عبر الانترنت لمواقع خارجية.