كلام لا بدّ منه بقلم/ فؤاد زاديكى

[fouadzadieke]

كلام لا بدّ منه

بقلم/ فؤاد زاديكى


"وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيقات موسعة حول اضطهاد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار. المحكمة أقرت بوجود أسس منطقية بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل لحد جرائم ضد الإنسانية" قرأنا هذا الخبر في وسائل إعلام كثيرة و خاصة من قبل وسائل الإعلام التابعة لدول إسلاميّة منها ما يتحدّث بمنطق و منها ما يبالغ بخصوص ما تتعرّض له هذه الأقليّة المسلمة في بلدها.
إنّ أيّ عنف تتمّ ممارسته ضد أيّة فئة اجتماعيّة أيًّا كان انتماؤها هو جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون, فالبشر من حقّهم أن يمارسوا عقائدهم و معتقداتهم سواء السياسيّة أو الدّينيّة بحريّة تامّة و هذا ما لا نراه في الكثير من بلدان العالم الإسلامي حيث يتمّ جلد المسيحي لكونه يقرأ الإنجيل أو يذهب إلى الكنيسة و قد جرت أحداث كثيرة مثل هذه في ايران و باكستان و افغانستان والسعودية وغيرها.
بخصوص هذا الموضوع لا يجوز تطبيق القانون على فئة دون غيرها ولا يحقّ لأيّة جهة مهما كانت أن تفرض أحكامًا غير عادلة بقوة السلاح أو بالعنف. إنّ الذي جرى للمسيحيين في تركيا أيّام السيفو 1915 م و ما قبل ذلك حيث ذهب ضحية تلك التصفيات الدينيّة ملايين من المسيحيين منهم أرمن و سريان و كلدان و يونان و آشوريون و غيرهم لا يجب أن يذهب هكذا دون محاسبة. لطالما تسعى المحكمة الجنائية إلى تحقيق العدالة و محاسبة المسؤولين عما يجري لهذه الأقليّة المسلمة في ميانمار فما المانع من ان يتمّ فتح تحقيق شامل و كامل بخصوص تصفية المسيحيين في تركيا من خلال أعمال إبادة جماعية و هناك دلائل ماديّة كثيرة و وثائق و صور و أرشيف طويل عريض يدين السلطة العثمانية المجرمة؟ لغاية اليوم تحاول تركيا التملّص من تلك المسؤولية و تتنكّر لها و لا تعترف بها بل تزعم بأن المسيحيين في تركيا هم من قاموا بالاعتداء على المسلمين بنشر صور زائفة ومزيّفة كاذبة مفبركة.
تنفي الجمهورية التركية، الدولة التي خلفت الدولة العثمانية، وقوع المجازر التي تؤكدها الأمم المتحدة؛وتنفي تركيا تسمية الإبادة الجماعية كمصطلح دقيق لوصف هذه الجرائم. وفي السنوات الأخيرة وجهت دعوات متكررة لتركيا للاعتراف بالأحداث بأنها إبادة جماعية. واعتبارًا من عام 2019، اعترفت 31 دولة رسميًا بأن عمليات القتل الجماعي للأرمن هي إبادة جماعية، ويقبل معظم علماء الإبادة الجماعية والمؤرخين بهذا الرأي. وتَعتبر أغلبية المؤسسات الأكاديمية أن ما قامت به الحكومة العثمانية بحق الأرمن يرتقي إلى الإبادة الجماعية ومن بين هذه المؤسسات الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، والتي أصدرت في 2007 ثلاثة اعترافات تشمل أيضاً المذابح بحق الآشوريين والمذابح بحق اليونانيين البنطيين والتي قامت بها الحكومة العثمانية على أنها إبادة جماعية."
وكما تمّت محاكمة مجرم الحرب (ميلوزوفيتش) فيجب كذلك محاكمة أردوغان الذي لا يزال مصرّا على تصفية المسيحيين و دعم كل تطرّف إسلامي في كل مكان كداعش و الإخوان المسلمين و غيرها من التنظيمات الإسلامية المتشدّدة في ليبيا و مصر و غزة وكلّ مكان إنّه يتشدّق بمقولة محاربة الإرهاب لكنّه يمارس إرهابًا فعليًّا و هناك الكثير من تصريحاته العنصرية ضد المسيحيين, فهل تدفع قرارات مجلس النواب الأمريكي تركيا لدفع تعويضات بالمليارات لعائلات وأحفاد ضحايا مجازر الأرمن؟ وقد قال نائب في البرلمان الفرنسي: ” تركيا هي آخر دولة يحق لها إعطاء دروس في الديموقراطية لفرنسا.” بعدما احتجت تركيا على قرار فرنسي باعتبار أنّ ما جرى بحقّ الأرمن يرقى لدجة الإبادة الجماعيّة. لقد احتلت تركيا ست ولايات أرمنية و طردت أهلها منها أو أبادتهم.