نقاط حكمة على دفتر الزمن. بقلم: فؤاد زاديكى

[fouadzadieke]

نقاطُ حكمةٍ على دفترِ الزّمن

بقلم: فؤاد زاديكى

كلّ تعليمٍ يدعو إلى الكراهية و أسلوب العنف، هو تعليمٌ باطلٌ سماويًّا و أرضيًّا، لأنّ الخالقَ محبّةٌ و هو يدعو إلى السّلام.
هذا كلامٌ لا يُمكنُ إلّا أن يكونَ صحيحًا، فالتّعليمُ الذي يَدعو إلى الكراهيةِ والعنفِ يتناقضُ مع قيمِ السّلامِ والمحبّةِ، التي يدعو إليها الخالقُ. يجبُ أن يكونَ التّعليمُ مَبنيًا على التّسامحِ والتّفاهمِ بين البشرِ و على تعزيزِ السّلامِ و التّعايشِ السّلمي. بما فيه التّآخي بينَ الجميعِ، بغضٍّ النّظرِ عن الدّينِ و القوميّةِ و الجنسِ.

استسهالُ الصّعبِ، قد يُثمرُ عن نجاحِ مساعي التّوفيق، لبلوغِ المنشودِ و المقصودِ
بالتأكيدِ، ففي بعضِ الأحيانِ يبدو الأمرُ صعبًا، و لكنْ عندما نستمرُّ في المثابرةِ ونعملُ بجدٍّ، قد نحقّقُ النّجاحَ المَرجٌوَّ، الذي نسعى إليهِ. الاستسهالُ قد يكونُ جزءًا من استراتيجيةِ التّواجهِ مع التّحدياتِ و تحقيقِ الأهدافِ بالتّوازنِ و الحكمةِ المطلوبَين.

التناقضُ الواضحُ بين الحلمِ و الحقيفةّ، امرٌ لا يمكن إغفالُه أو تجاهلُهُ، فكلاهما يبقى ضمن نطاقِ دائرتِهِ المعروفة و المقرّرة له.
و مع صحّةِ هذا القول، في انّ التناقضَ بين الحلمِ والواقعِ يمكنُ أن يكونَ تحديًا كبيرًا، لكنْ من المهمّ أن نتعلّمَ كيفَ نجمعُ بينهما بشكلٍ متوازنٍ، بحيثُ نحافظُ على الحلمِ كمصدرٍ للإلهامِ و.الطّموحِ، و في الوقتِ نفسِه، نتعاملُ بشكلٍ واقعيٍّ معَ الظّروفِ و نعملُ جاهدينَ لتحقيقِ أهدافِنا.

مِنَ الحكمةِ بمكانٍ، أن نكونَ قادرينَ على استيعابِ الآخرَ

واجبُنا تجاهَ الحياةِ، التي نعيشُها، هو أن نكونَ أمناءَ لها، كي ترتاحَ ضمائرُنا

عندما تزيدُ مشاعرُ الغضبِ لدينا، عن حدِّها المعقولِ و المقبول، فلا علينا أن ننتظرَ نتيجةً إيجابيّةً، بحكمِ المنطقِ.
أجل، فإنّ هذا القولَ صحيحٌ تمامًا، فنحنُ عندما يتجاوزُ الغضبُ لدينا حدودَه المعقولةَ، فقد نقومُ بأفعالٍ، نندمُ عليها فيما بعد. مِنَ الأفضلِ أنْ نتحكَّمَ في أفعالِنا، بِقَدرِ المُستطاعِ، و أن نتعاملَ مع المواقفِ بحكمةٍ و تفهّمٍ و حذرٍ.

هل يُمكنُ للإنسانِ أن ينسى كلَّ ما مرّ به في الماضي؟ و هل هناك ضرورة لفعل مثل هذا؟ اي لمحاولةِ النّسيانِ و التّناسِي؟
الإنسانُ قد ينسى جزءًا كبيرًا ممّا مرّ به في الماضي، ولكنّهٌ من الصّعبِ تمامًا، أن ينسى كلَّ شيءٍ، فبعضُ الأحداثِ قد تبقى في الذّاكرةِ بشكلٍ دائمٍ. أمّا بالنّسبةِ لضرورةِ النّسيانِ و التّناسِي، فهذا يعتمدُ على الحالةِ الشّخصيةِ و الظّروفٍ المتحكّمةِ بالشّخصٍ، في بعضِ الأحيانِ يكونُ النّسيانُ ضروريًا، لتجاوزِ تجاربَ سلبيةٍ أو لتحسينِ الصّحةِ النّفسيةٍ.

[fouadzadieke]

عندما تخالفني الرأي، فهذا من حقّك الطبيعيّ، لكن أن يدفعك هذا الاختلاف إلى تكفيري و تخويني، و إلى رغبتك في إقصائي و إلغائي، بل و ربّما إنهاء حياتي، فهذا لن يُعطيك الحقّ به لا قوانين وضعية و لا شرائع دينية و لا أخلاق إنسانية و لا اجتماعية الخ... الخلاف حقّ مشروع، امّا التكفير و نهج البغضاء و الكراهية و العداء بسبب هذا، فهو خطأٌ قاتلٌ، يتنافى مع القيم الإنسانية و الأخلاقية و الإجتماعية. بكلّ أسف ما يزال في القرن الواحد و العشرين أمثال هؤلاء البشر، و المؤسف أنّهم ليسوا قِلّةً.

بمناسبة عيد العمّال العالمي, المصادف اليوم الأوّل من أيّار, أتوجّه بالتحية و التقدير إلى كلّ العاملين رجالًًا و نساءً, و في شتّى مجالات العمل, في كلّ مكان من العالم, راجيًا لهم كلّ التوفيق.
يا عمّال العالم و يا أيّتها الشعوب المضطهدة اتّحدوا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع و إنهاء الاضطهاد و الاستغلال في المجتمعات البشريّة ليعمّ الرّخاء و السلام

عندما تغيبُ السلطةُ الشّرعيّةُ القانونيةُ العادلةُ عن ساحةِ الوطنِ، يَزيدُ الفَلَتانُ الأمنيّ، و تضيعُ الحقوقُ، و يسقطُ مفهومُ الدّولةِ، لبُصارَ إلى رَميهِ في مزبلةِ التّاريخِ، فعدمُ وجودِ سلطةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، يفتحُ البابَ أمامَ الفوضى وانتهاكاتِ الحقوقِ. إنّ استقرارَ الدولةِ يعتمدُ على توفيرِ العدالةِ و فرضِ القانونِ بشكلٍ مُتَسَاوٍ و مُنصِفٍ.
حينما تغيبُ السّلطةُ الشّرعيّةُ العادلةُ، تتعرّضُ المجتمعاتُ لمجموعةٍ من المخاطرِ الخطيرةِ، منها:
1. زيادةُ الفَلَتانِ الأمنيّ، حيثُ يتفاقمُ التوتّرُ و تزدادُ حوادثُ
العنفِ و الجريمةِ في ظلّ غيابِ القانونِ و الرّقابةِ.
2. تضييع الحقوق، حيثُ تُنتهكُ الحقوقُ الأساسيةُ للأفرادِ بلا رادعٍ، مما يؤدي إلى انعدامِ العدالةِ و زيادةِ الظلمِ و الاستبدادِ.
3. انهيار مفهوم الدولة، حيثُ تفقدُ الدولةُ هويّتَها و قدرتَها على فرضِ سيادتِها و تقديمِ الخدماتِ الأساسيةِ للمواطنين، ممّا يؤدّي إلى فُقدانِ الثّقةِ في النّظامِ السياسيّ، و هذا ما نراهُ واضحًا في الكثيرِ من البلدانِ العربيّةِ، خاصّةً، تلك التي تتبعُ محاورَ دوليّةٍ أو إقليميّةٍ، تضرُّ بمصلحةِ الوطنِ
أثرُ ذلك يُمكنُ أنْ يكونَ كارثيًا على المجتمعِ و النّاسِ، حيثُ يزيدُ من حالةِ الفوضى و الاضطرابِ، و يُعَرِّضُ الاستقرارَ و التّنميةَ الاقتصاديةَ للخطرِ، كما يؤثّرُ على صورةِ الدّولةِ في المجتمع الدولي و قدرتِها على التّعاملِ مع القضايا الدّوليّةِ بشكلٍ فَعّالٍ.

أن تكونَ أمينًا في تعاملِكَ مع النّاس، لتتعرّضَ بالنتيجةِ إلى ابتزازٍ مقصودٍ، فهو أمرٌ مُستهجنٌ بكلّ المعاييرِ و المقاييسِ
صحيح، يمكن أن يكون الاستغلال الذي يطال الأشخاص الصادقين أمرًا محبطًا للغاية. لكنّ الاحتفاظَ بالأمانةِ في التّعاملِ مع النّاسِ، لا يمكنُ أن يُعتبَرَ خطأً، فهوَ قيمةٌ تُحتَرَمُ في أيّ مجتمعٍ.
إنّ التّقييمَ يتوقّفُ على السّياقِ والظّروفِ المحيطةِ بالموقفِ. في حالةِ التّعَرُّضِ للاستغلالِ بسببِ الأمانةِ، يُمكنُ أن يُعتبَرَ الموقفُ غيرَ عادلٍ و هو مؤسفٌ. ومع ذلك، يبقى الحفاظُ على الأمانةِ والنّزاهةِ، قِيَمًا هامّةً، رغمَ وُجودِ الاحتمالاتِ المؤسفةِ للاستغلالِ.