|
Arabic keyboard |
|
#1
10-06-2007, 02:23 PM
|
||||
|
||||
قرار إنشاء محكمة قتلة الحريري يدخل حيز التنفيذ
قرار إنشاء محكمة قتلة الحريري يدخل حيز التنفيذ   ردود فعل الشارع اللبناني قال وزير الدفاع اللبناني شارل رزق (حصل خطأ هنا فشارل رزق هو وزير العدل فيما الياس المرّ هو وزير الدفاع اللبناني. تم التصحيح من قبلي أنا فؤاد زاديكه) إن قرار مجلس الامن الدولي بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، قد دخل حيز التنفيذ آليا الاحد. وتبنى مجلس الامن قرارا يوم 30 مايو/آيار الماضي حدد اليوم الاحد موعدا للبدء في إجراءات إنشاء المحكمة بمقتضى الاتفاق الموقع عام 2006 بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية. وكان القرار قد صدر بموافقة 10 دول وامتناع كل من الصين وروسيا واندونيسيا وجنوب افريقيا وقطر التي اعتبرت أنه يجب ألا يفرض مجلس الأمن المحكمة على لبنان في ظل الانقسامات القائمة هناك. وجاء هذ القرار، الذي تبنته كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وسلوفاكيا وايطاليا، بعد تقرير قدمه الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن اشار فيه الى فشل الاطراف اللبنانية في الاتفاق على اقرار المحكمة. ويشير القرار الى ان الامين العام للامم المتحدة سيتولى انشاء المحكمة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية مع الاخذ بعين الاعتبار التقدم الذي تحرزه لجنة التحقيق الدولية التي تحقق في اغتيال الحريري برئاسة المحقق سيرج براميريتس.  صوت مجلس الامن باغلبية 10 اصوات مقابل امتناع 5 دول طبيعة المحكمة ويقول دبلوماسيون ان المحكمة لن تبدأ بالعمل الا بعد عدة اشهر من دخول القرار حيز التنفيذ. وستضم المحكمة عددا من القضاة اللبنانيين الى جانب قضاة اجانب، وتتكون من دائرتين، الاولى محكمة ابتدائية وستضم ثلاثة قضاة احدهم لبناني، والثانية محكمة الاستئناف وستضم خمسة قضاة من بينهم قاضيان لبنانيان. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن دبلوماسيين في الامم المتحدة قولهم ان مقر المحكمة سيكون خارج لبنان لاسباب امنية. ومن الدول المرشحة لاستضافة مقرها قبرص وايطاليا وهولندا. وفشل لبنان في التصديق على مسودة نظام المحكمة الدولية وفق الآليات الدستورية الداخلية ناجم عن الخلافات السياسية العميقة التي تعيشها البلاد مما حدا بالحكومة اللبنانية وغالبية اعضاء مجلس النواب اللبناني الى الطلب من مجلس الامن الدولي اقرار المحكمة وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة لتنفيذ القرارات الدولية. يذكر ان فريق الرابع عشر من آذار الذي يقود الحكومة في الوقت الراهن ويؤيد بشدة تشكيل المحكمة، يقول ان لسورية علاقة مباشرة بمقتل الحريري وان المحكمة الدولية هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتقديم المذنبين الى القضاء. اما حلفاء سورية الداخليين في لبنان وعلى رأسهم حزب الله فيعتبرون انه من السابق لأوانه اتهام سورية بالتورط باغتيال الحريري وبالاحداث الامنية التي تلت هذا الحادث ما لم تظهر اي أدلة مادية على ذلك. وتنفي دمشق كل هذه الاتهامات وتقول ان لا علاقة لها بكل ما يجري في لبنان منذ انسحاب جيشها منه عام 2005 . وكان اغتيال الحريري قد ادى الى مطالبة شعبية واسعة بانهاء الوجود السوري في لبنان الذي دام 30 عاما، ولحق ذلك ضغط دولي كبير على دمشق لتحقيق ذلك قبل ان يتم في آخر ابريل/ نيسان 2005. AH-F 
|
|
#3
10-06-2007, 04:43 PM
|
||||
|
||||
|
معك حق يا أخي يعقوب و أشكر مرورك و الرب يكون معك و العذرة تنطرك
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
yakup
العرض العادي
