صاعد احتجاجات مؤيدي الحريات ومرجع شيعي يصفهم بالفسقة ,,

[kestantin Chamoun]

صاعد احتجاجات مؤيدي الحريات ومرجع شيعي يصفهم بالفسقة

غزة - دنيا الوطن
اتخذت حملة مواجهة تقييد الحريات العامة التي يقودها ناشطون سياسيون ومثقفون ومنظمات للمجتمع المدني بعدا خطيرا ينذر بتداعيات سلبية مع دخول المراجع الشيعية على خط الدفاع عن القرارات التي اتخذتها حكومة بغداد المحلية بغلق الاندية الاجتماعية والترفيهية ومحلات بيع الخمور وهجومها العنيف ضد اتحاد الادباء مع ورود معلومات نفتها وزارة التربية عن منعها لتدريس مادتي المسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة ورفع التماثيل المنصوبة فيه .

وفي وقت وجهت حملة الدفاع عن الحريات التي تقودها مؤسسات للمجتمع المدني واخرى ثقافية تتصدرها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون رسائل الى كبار المسؤولين تدعوهم الى التدخل بالترافق مع تنظيم اعتصامات واحتجاجات في بغداد ومدن اخرى فقد هاجم المرجع الشيعي آية الله الشيخ محمد اليعقوبي اليوم اتحاد الادباء ومن وصفهم بالمدافعين عن غلق الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور العلنية ووصفهم "اصحاب الاصوات الشاذة من المنبوذين" .

وقال "منذ يوم الاثنين الماضي حيث قامت قوة أمنية بتنفيذ القرار الحكيم والشجاع لمجلس محافظة بغداد بغلق الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور العلنية غير المرخصة وبعض الأصوات الشاذة والمنبوذة من هذا المجتمع المحافظ ذي الأخلاق والأعراف الإنسانية الأصيلة ترتفع معترضة على القرار ومتباكية على حريات الفرد في العراق الجديد". واضاف في بيان ان "الغريب أن يتصدر تلك الحركة ما يسمى بإتحاد أدباء العراق ولا أدري أي أدب يحمله هؤلاء! وهم يتنكرون لهوية الأمة ومقوّمات وجودها وأي حريّة يطالب بها هؤلاء لمجموعة من الأشرار تسكر وتعربد وتعيث فساداً في المجتمع! حتى استغاث المجتمع من شرهم بكل الجهات الدينية والسياسية والحكومية والإنسانية لإنقاذهم من تعدّي هؤلاء الأشرار على أمن الناس وأعراضهم وكرامتهم .. فهل الحرية التي يطالبون بها تسمح بهذا العدوان؟" .

واضاف إن هذه المجاميع الضالة لو كانت تمارس فسقها وفجورها في بيوتهم الخاصة لما تعرضت لهم القوات الأمنية ولكنهم انتهكوا كل المقدسات علناً وجهاراً وتحدّوا كل القيم متذرعين بتأويلاتٍ لفقراتٍ وردت في الدستور يفسرونها بحسب مشتهياتهم وقد جرّأهم على وقاحتهم سكوت الجهات الحكومية والأمنية على أفعالهم المنكرة. وقال المرجع "لقد أثبت ما يسمى باتحاد الأدباء، انه لا أدب له ولا حياء، والعار له ولكل من ساند حركته هذه، ولقد كان ينقل لنا عمّا يجري في ناديهم من سكرٍ وعربدةٍ ومخازٍ، (حتى إن بعضهم يبول على بعض حينما يملأون بطونهم بالإثم والحرام) فلم نكن نصدق حتى كشفوا عن وجوههم القبيحة بهذا التحرك الوقح". واشاد بقرار مجلس محافظة بغداد بغلق الاندية ومحلات بيع الخمور قائلا "
نشدّ على أيدي أعضاء مجلس محافظة بغداد خصوصاً رئيس المجلس الذي تحمل مسؤولية القرار بشجاعة ودافع عنه في وسائل الإعلام ولم يتعامل معه بخجل ونبارك لهم هذه الخطوة التي تعيد إلى ناخبيهم الثقة بهم وتعزّز مكانتهم ونهيب بأبناء بغداد الحبيبة، خصوصاً من تأذّوا بالتصرفات الشاذة لأولئك الأشرار أن يظهروا تأييدهم لهذا القرار المبارك بأي وسيلة كنشر اللافتات المؤيدة له والمستنكرة لفعل المعترضين والرافضة لسلوك الفسقة وأن يقوم أئمة المساجد والخطباء والكتّاب والمفكّرون والمنظمات الإنسانية المدافعة عن حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على كرامة الأمة ومقدساتها وصيانتها من الفساد والانحراف الذي هو من أقوى أسباب توليد الجريمة والإرهاب ونخر كيان المجتمع".

إعتصامات وإحتجاجات وحملة لجمع مليون توقيع
ومن جهتها تنظم حملة المدى "الحريات أولاً" اعتصامات واحتجاجات في المحافظات العراقية حيث ستشهد بغداد السبت المقبل تظاهرة نسوية تدافع عن حقوق النساء اضافة الى حملة جماهيرية لجمع مليون توقيع من داخل العراق وخارجه " تستهدف الوقوف بوجه التوجيهات اللا دستورية التي تمارسها بعض مجالس المحافظات والمتمثلة في إصدار التعليمات والأوامر التي من شأنها التضييق على الحريات العامة وخنقها" كما قال منظمو الحملة في بيان تلقته "ايلاف" اليوم .

ودعت اللجنة جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى الإسهام في حملة المليون توقيع والتي تدعو من خلالها إلى :
- إلغاء جميع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تقيد الحريات العامة وتنتهك حقوق الإنسان.

- الالتزام بالدستور واحترام بنوده وتطبيقها بما ينسج وتعزيز الديمقراطية في العراق.
- دعوة رؤساء الكتل والأحزاب والنخب السياسية إلى اتخاذ موقف مباشر ضد انتهاك الحريات والدفاع عن الدستور وحماية حرمات المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهن.
- مطالبة رئيس الوزراء المكلف بالإعراب عن موقف متعاطف مع المحتجين المطالبين بحماية الحريات والتنديد بكل ما ينتهك الدستور ويُعرض بالمثقفين ويسيء إلى أقدارهم .
كما دعت مؤسسة المدى إلى اعتصام النساء "احتجاجاً على الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة لحريات المرأة وحقوقها التي كفلها الدستور والتي نالتها بعد عقود من النضال المضني قدمت فيه التضحيات الجسام" . وقالت.إن الاعتصام هو مساهمة فاعلة للمرأة في حملة "الحريات أولاً" من اجل عراق حر وديمقراطي ومتحضر ارفعن أيديكن ضد قمع الحريات وتحجيمها. وسيكون التجمع في ساحة الفردوس بوسط بغداد في الساعة 11 من صباح السبت المقبل .

وتتبادل مؤسسة المدى التي تقود حملة لنصرة الحريات العامة ومجلس محافظة بغداد الذي اغلق الاندية ومحلات بيع الخمور في 26 من الشهر الماضي تهديدات باللجوؤ الى القاضاء لمقاضاة كل منهما للاخر .
واكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي وأكد الزيدي أن "الحكومة المحلية لن تسمح بفتح بار أو ملهى على حساب العائلة البغدادية أو خارج الضوابط على اعتبار أن القانون نافذ سواء تظاهروا أو احتجوا أو اعتصموا" داعيا المتظاهرين إلى "مطالبة الجهات المختصة مثل مجلس النواب العراقي بتشريع قوانين خاصة بالمخمورين" . ومن جانبها هددت مديرة مؤسسة المدى غادة العاملي بلرفع دعوى قضائية ضد الزيدي إثر تهديده بإغلاق المؤسسة واتهامها بملء العاصمة بغداد بمحال بيع الخمور غير المجازة معتبرة أن قرار إغلاق محال المشروبات الكحولية والنوادي الليلة "غير مدروس".

وزارة التربية تنفي منع تدريس الموسيقى والمسرح
وقد نفت وزارة التربية العراقية اليوم "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام" بشأن منع تدريس المسرح والموسيقى وازالة التماثيل من معهد الفنون الجميلة.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة وليد حسين ان هذه المعلومات عارية عن الصحة .. واضاف "ان جهات مغرضة تقف خلف نشر مثل هذه الاخبار الملفقة". واوضح ان الوزارة بصدد رفع دعوى قضائية ضد قناة العربية وموقعها الالكتروني الذي روج لهذا المعلومات مشيرا الى انه تمت مخاطبة العربية في الامارات العربية المتحدة للاسراع في نفي التقرير او تحمل التبعات القانونية. واشار التقرير الى حظر تدريس المسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة التربية وامكانية حظر دروس الاخراج والتصوير لمبررات دينية على حد تعبير التقرير. واشار الى ان وزارة التربية العراقية قررت منع تدريس مادتي المسرح والموسيقى بمعهد الفنون الجميلة في بغداد ورفع التماثيل من مدخل المعهد دون إبداء الأسباب إلا أن بعض الطلاب يرجحون أن يكون وراء ذلك الاعتقاد بأن هذه المجالات محرمة شرعاً.

واعتبر ضياء الشكرجي الكاتب والسياسي العراقي أن منع تدريس مادتي المسرح والموسيقى في المعهد باعتبارهما "حراماً" هو رأي فردي لبعض الأشخاص في الأحزاب الدينية ومنافٍ لرأي أغلب الفقهاء والمراجع الدينية. ووصف هؤلاء الأفراد بأن "لهم عقلية لا تنسجم مع روح الإبداع ولا مع الفن ولا مع الحريات ولا مع روح الفرح بالمجتمع لأنهم يسيئون فهم الدين ولو عادوا للمراجع الدينية لن تتفق مع آرائهم تلك" مشيراً إلى أن حظر تلك المواد يعد تزمتاً وتضييقاً على الحريات.

وكانت بعض الأحزاب الإسلامية قد عارضت إقامة مهرجان بابل الدولي هذا العام وأغلقت كل أندية العراق في خطوة أخرجت المثقفين في تظاهرة تتصدرها لافتة كتب عليها "بغداد ليست قندهار". ثم أعقب ذلك اتخاذ وزارة التربية سلسلة من الإجراءات بحق معهد الفنون الجميلة من أبرزها استثناء مادتي الموسيقى والمسرح من التقدم للدراسة هذا العام، بالإضافة إلى رفع التماثيل من واجهة المعهد دون إبداء تبريرات. ويخشى الطلاب من أن يطول الحظر أقساماً أخرى مثل الإخراج والتصوير والرسم والنحت بداعي التحريم الشرعي.
واختتم الشكرجي حديثه بأن "مثل هذا التزمت وحظر الحريات لن يدوم في العراق فهناك مناخ في البلاد رافض لكل هذه الإجراءات وستعلو أصوات المثقفين وأصوات محبي الإبداع والحرية من أجل رفض كل ذلك والحول دون امتداده".

ومن جهته اعتبر وزير الثقافة الأسبق مفيد الجزائري ان قرار إغلاق النوادي الاجتماعية في بغداد يتعارض مع القوانين النافذة ونصوص الدستورلافتا إلى وجود جهات تسعى لتقييد الحريات الشخصية في العراق، بدءاً من بابل، مروراً بالبصرة، وصولاً إلى بغداد. وقال ان "مجلس محافظة بغداد لا يملك صلاحية ردّ القوانين النافذة" مؤكدا أن "الجهة التشريعية الوحيدة هي مجلس النواب".

ودعا الجزائري إلى "وضع ضوابط خاصة بشأن من ينتهك النظام في هذه النوادي والمتاجر وليس إقفالها". وحذر من أن "إغلاق النوادي الاجتماعية هو أسهل طريق لنشر المخدرات" . واوضح أن "عصابات المتاجرة بالخمور في السوق السوداء ستستفيد من هذا القرار لبيع الخمور بشكل سري كما أن بعض الجهات ستستغل القرار لممارسة الابتزاز باسم الحكومة والشرطة". واشار الى ان "الأجهزة الأمنية أغلقت كما يبدو متاجر مجازة من قبل هيئة السياحة، عكس ما تدعيه بإغلاق غير المجاز منها فقط"، مشيرا إلى "وجود مسعى يقوم به البعض لتقييد الحريات المدنية في العراق ودفع الأمور في اتجاه متشدد". وربط "بين إجراء مجلس محافظة بغداد وإجراءات أخرى أقدمت عليها مجالس محافظات مثل بابل التي منعت الغناء والبصرة التي أغلقت السيرك" معتبرا أن "هذه الإجراءات غير معزولة عن بعضها".

وكان كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد قد هاجم اعتصام "الحريات أولا" واعتبره تقييداً للحريات وهدد باستخدام جماهير "خاصة" للوقوف ضده بمظاهرات تأييد لموقفه المضاد من الاعتصامات . ووصف المعتصمين بأنهم "النفر المتوهم" الذي ضم بعض المأجورين على قاعدة شبيه الشيء منجذب اليه داعياً المتظاهرين إلى "فهم القرار قبل التظاهر!".
وفي رده على هذه الاتهامات قال السياسي العراقي نصير الجادرجي "نحن مأجورون للحرية ولحقوق الإنسان، لكن الحرية لم تدفع ثمناً لنا.. إننا نشعر بمسؤولية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية ولدينا شعور وواجب وطني بالوقوف بحملة وباعتصام ضد كل من يجرؤ على تقييد الحريات العامة وتقييد الكلام والتفكير وحرية الاجتماع وتنظيم المظاهرات".
وأشار إلى ان هذه الممارسات فشلت في كل دول العالم فقد كانت بعض التجارب السابقة التي أرادت ان تكبل حرية الإنسان لكنها فشلت وسقطت مثل سقوط القائد الملهم والدكتاتور صدام والتاريخ يذكرهم بكل سوء مثلما ذكر طلفاح. وأكد الجادرجي ان من يحاول تكبيل أبناء شعبه وجلدته بقيود وسلاسل فأنه لن يكون حريصاً على تقديم الخدمات وتوفير الماء والكهرباء وهي المهام الأصلية لمجلس محافظة بغداد.

وكان اتحاد الادباء والكتاب في العراق قد ندد خلال اعتصام نظمه في بغداد الجمعة الماضي ب"الخمينية والطالبانية" . وقال رئيس الاتحاد فاضل سامر في كلمة امام حشد من المثقفين ومنظمات المجتمع المدني "لا نريد دولة خمينية او طالبانية في العراق" .. واشار الى "ان ما تتعرض له الحريات ياتي في اطار النهج الديكتاتوري الذي كان سائدا في السابق". واضاف خلال التجمع الذي شهده شارع المتنبي وسط بغداد "من المفترض ان تتدخل الجهات الحكومية العليا لمنع فرض هذه الاجواء التي تعيدنا للنظام البائد". ورفع المتظاهرون شعارات عدة ابرزها "بغداد لن تكون قندهار" و"الحريات اولا".

من جهته عبر الاعلامي علي حسين عن "امله في ان تكون هناك استجابة سريعة من الجهات الحكومية لكي تتدخل لانهاء هذه المظاهر القمعية المسيئة والتي تصادر الحقوق والرغبات الشخصية". واضاف "مثل هذه المظاهر تعيدنا الى الحملة الايمانية التي اطلقها النظام السابق في ظل ديكتاتوريته المقيتة".

وكان النظام السابق اصدر خلال سنوات الحظر الدولي عام 1994 قرارا يمنع المقاهي والفنادق المطاعم من تقديم الخمور مع تصاعد "الحملة الايمانية" التي قادها بهدف كسب تعاطف الشارع الاسلامي مع سياساته.

وتطبق هيئة السياحة في بغداد منذ ايار (مايو) عام 2009 القرار بايعاز من سلطات المحافظة التي اغلقت تسعين محلا لبيع الكحول بذريعة عدم قانونيتها. وينص القانون على السماح للمسيحيين والايزيديين فقط ببيع الكحول. يذكر ان السلطات المحلية في محافظات واسط والنجف والبصرة اضافة الى بغداد قد حظرت تناول المشروبات الكحولية وبيعها عبر فرض غرامات مالية على المخالفين .








http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2010/12/08/161208.html