العراق يخرج من ولاية الفصل السابع ,,,,

[kestantin Chamoun]

First Published: 2010-12-15

العراق يخرج من ولاية الفصل السابع
مجلس الامن الدولي يقرر ان العراق لم يعد يهدد الأمن والسلم الدوليين ويعفيه من غالبية العقوبات المفروضة منذ التسعينيات.
ميدل ايست أونلاين
بلا انياب.. العراق لم يعد يهدد الأمن والسلم الدوليين


نيويورك - اتخذ مجلس الامن الدولي الاربعاء قرارا بانهاء غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق ابان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، مرحبا بالتقدم الذي يتم احرازه في هذا البلد.
ووضعت ثلاثة قرارات صوت عليها مجلس الامن الدولي الاربعاء حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل، ولبرنامج النفط مقابل الغذاء.
واعلن نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن الذي تتراس بلاده مجلس الامن لشهر كانون الاول/ديسمبر ان الشعب العراقي "رفض المستقبل السيء الذي قدمه له المتطرفون"، وقال ان عدد الهجمات بات في ادنى مستوياته منذ الاجتياح الاميركي في 2003.
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، قد أعربت، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، عن تأييد واشنطن لإنهاء العقوبات المفروضة على العراق، وقالت إن الهدف من الاجتماع الخاص لمجلس الأمن هو "الاعتراف بالتقدم الذي يتم إحرازه في العراق، ودعم الشعب العراقي."
وقبيل التصويت، نقلت إذاعة "العراق الحر" عن وكيل وزارة الخارجية العراقية، لبيد عباوي، أن مجلس الأمن سيبحث الأربعاء، ثلاث قضايا مهمة بالنسبة للعراق، وهي إنهاء العقوبات التي تضمنها قرار نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، وغلق ملف النفط مقابل الغذاء والدواء، وتمديد الحماية للأموال العراقية.
ووصف مسؤول الخارجية العراقية هذه الملفات بأنها "تُعد محسومة حالياً"، مشيراً إلى أن العراق "لم يعد يهدد الأمن والسلم الدوليين"، وقال إنه لم يتبق سوى ملف العلاقة بين العراق والكويت، وهذا الملف عندما ينتهي، سيخرج العراق من ولاية الفصل السابع. وأكد عباوي أن الحكومة العراقية المقبلة ستنهي هذا الملف الأخير الذي وصفه بأنه "يقف عائقاً أمام خروج العراق من ولاية الفصل السابع"، مشيراً إلى أن العلاقة بين العراق والكويت "تشهد تطوراً إيجابياً"، وأضاف أن الحكومة المقبلة ستبدأ مفاوضات جدية مع الكويت بهذا الشأن قريباً. وكانت الكويت قد أعلنت مؤخراً معارضتها خروج العراق من ولاية "الفصل السابع" إلا بعد تنفيذه لالتزاماته الدولية، وأكدت أنه لا يجوز لأي دولة صدر بحقها قرارات دولية، أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد.