أسس الدولة الحديثة والمعاصرة بقلم/ فؤاد زاديكى

[fouadzadieke]

أسس الدولة الحديثة والمعاصرة

بقلم/ فؤاد زاديكى

كثيرًا ما نسمع عبارات مثل "الدولة الحديثة" و "الدولة العصريّة" و " دولة المؤسسات" و"الدولة المدنيّة" إلى غيرها من التراكيب والمفاهيم التي يُقصد بها الدولة القابلة للحياة والتي تستطيع مواكبة أحداث العصر ومتطلبات الحياة فتكفل الحرية والعيش الكريم والأمن والأمان والعيش الرغيد لمواطنيها, وقد يختلف مفهوم الدولة المعاصرة عن مفهوم الدولة العصريّة, فالدولة المعاصرة هي تلك التي تعيش العصر و تستفيد من جميع معطياته, لكنّها تعيش في الماضي بأفكارها وتعمل بنظام غير ديمقراطي, أما الدولة العصرية فهي تلك التي تتفاعل بنية ونظامًا بِسِمات هذا العصر, وهي تسعى لتحقيق أمورًا في غاية الأهمية ألا وهي: نظام ديمقراطي - مواطنة متساوية - سيادة القانون - اقتصاد منتج منصف - نماء معرفي مطرد - استقرار سياسي ووئام اجتماعي - ردع الفساد - مواكبة حضارية لما يجري.

إنّ أيّ نظام ديمقراطي يجب أن يون راسخًا في مبادئ العدل، والمساواة، وكرامة الإنسان, و هذا معدوم تماما في جميع البلدان العربية ذات الأنظمة الشمولية أو الملكيّة أو الوراثيّة أو القمعيّة, لأنّها تمارس الطغيان و الاستبداد الذي ليس من الديمقراطية في شيء, و هناك مَن يقول بأنّ الشعوب العربية لا تصلح لها الأنظمة الديمقراطية, إنّ مثل هذا القول مردود على قائله فالشعوب العربيّة لو أُتيحت لها الفرصة و الحريّة, لأبدعت كغيرها من الشعوب فهي تفتقر فقط إلى جوّ الحريّة و الاحترام كي تبدع, و نرى أمثلة كثيرة من العرب الذين يهاجرون إلى أمريكا ودول أوروبا وغيرها من البلدان التي تعطي الحريّة للأفراد ولا تهتم بغير ما يقدّمونه من عمل ومساهمة وإنجاز دون النّظر إلى الدين أو الجنس أو العرق أو القوميّة, فعندما تتحقّق العدالة والحريّة يكون الإبداع حاضرًا والإنجاز واقعيًّا لا خياليًّا.

تعيش الشعوب العربيّة مقهورةً في بلدانها, محسوبة عليها حركاتُها و آراؤها فلا يُسمح لها إلّا بما يوافق أمزجة السلطة الحاكمة في هذا البلد أو ذاك. و من هنا تزداد النقمة لدى المواطن ويغلب عليه الشعور بالغبن و التمييز, فيشعر بغربة في بلده, و مطلوبٌ منه أن يقوم بواجباته كلّها لكنّه يظلّ محرومًا من جميع حقوقه أو من أغلبها.

مع هذا الواقع الأليم الذي تعيشه الشعوب العربية في هذه البلدان و في ظلّ استخدام العنف والقهر والتضييق والمنع الى غير ذلك من أساليب لا تتوافق مع مبادئ شرعة الإنسان ولا مع حقوق الإنسان العالمية, والتي أقرّتها مواثيق وقوانين الأمم المتحدة.

باعتقادي إنّ الدّولة الحديثة والعصريّة يجب أن تكون دولة مدنيّة – علمانيّة وعليها أن تعمل من أجل المبادئ التالية كي تكون محترمةً لدى العالم وبالتالي تكون عادلة لا تظلم مواطنيها ولا تستعبدهم من أجل المحافظة على مصالحها الشخصية الضيّقة, ضاربة بمصالح الوطن والمواطن عرضَ الحائط:

- تطبيق العدالة الاجتماعيّة بكلّ معانيها دون نقصان

- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بحسب العطاء والخبرة وليس المحزوبيّات ولا المحسوبيّات الضيّقة

- توفير حرية التعبير عن الفكر والمعتقد والدّين دون أي إكراه أو ضغوط

- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون النظر إلى دينه أو قوميّته أو حتى جنسه والخ...

- العمل على فصل الدين عن الدولة بشكل نهائي

- الفصل بين السلطات الثلاث ومنع أي تداخل فيما بينها

- أن يكون القضاء حرًّا ونزيهًا وشفّافًا بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو التأثير السياسي أو الشخصي

- حرّية الإعلام والذي هو السلطة الرابعة فمن حقه النقد والتقييم متى رأى تقصيرًا في جانب من جوانب الحياة الاجتماعية أو السياسية

- إلغاء مبدأ تقديس وتأليه الزعيم أو القائد فهو شخص مهمته خدمة الشعب وليس العكس كما يحصل في بلداننا

- أن يتمّ تطبيق القانون على الجميع دون استثناء فلا أحد فوق سقف القانون

- عدم اختزال مفهوم الوطن في شخص أو حزب أو قائد فالوطن أكبر من الجميع

- توفير فرص العمل للخريجين منعًا من هجرة الأدمغة إلى الخارج و خسارة الوطن لخبراتهم

- إشراك مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في شؤون الدولة و المجتمع لأن المجتمعات لا يمكن تجزئتها

- تطبيق مبدأ مِنْ أين لك هذا؟ وعلى الجميع

- وجوب أن يشعر المواطن في بلدة بالكرامة الوطنيّة وبالحريّة التي هي أمرٌ مقدّس لا يجب المساس به.

- تطبيق مبدأ المحاسبة بشفافية لمحاسبة المسؤولين عن الفساد و معاقبتهم بحسب الأصول القانونيّة

- عدم تحويل السلطة إلى أداة قمع بوليسية تنفذ أجندتها بأساليب القهر والتضييق وغير ذلك من أساليب نراها حاصلة في أغلب البلدان العربيّة

- إجراء انتخابات نزيهة وشفّافة بإشراف هيئات المجتمع المدني ووسائل إعلام خارجيّة تراقب مراحل الانتخابات بدقّة وحياديّة

- عدم أخذ بنود القوانين من أسس الشريعة الإسلاميّة فهي لم تكن صالحة لعصرها فكيف ستكون صالحة اليوم وبعد مرور ما يزيد عن 14 قرنًا من الزمن

- أن تكفل الدولة كل حقوق المرأة وتوفّر لها جميع وسائل التعبير عن النفس والمشاركة بالحياة السياسيّة والاجتماعيّة فهي نصف المجتمع وتقوم بتربية النصف الآخر من المجتمعات التي تعيش فيها.

ألمانيا في /

25/11/20019