هشاشة المشهد الأمني في سوريا بين اختراقات العاصمة وتوترات الجنوب والشرق بقلم: فؤاد ز

[fouadzadieke]

هشاشة المشهد الأمني في سوريا بين اختراقات العاصمة وتوترات الجنوب والشرق

بقلم: فؤاد زاديكي

شهدت الساحات السورية تحركات أمنية مكثّفة وانفلاتًا متفرّقًا في عدّة محافظات، يعكس حالة التعافي الصعبة والتدريجية التي تمرّ بها البلاد وسط تحديات أمنية معقّدة. فقد تمثّلت أبرز هذه الحوادث في التفجيرات التي طالت العاصمة دمشق في السابع من يوليو/تموز 2026، حيث أقدمت خلية إرهابية على زرع عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع في أماكن حيوية ومأهولة، الأولى قرب مبنى وزارة السياحة قبالة فندق إقامة الوفد الفرنسي، والثانية في أحد الشوارع الفرعية بساحة المحافظة، مما أسفر عن إصابة ثمانية عشر شخصًا، بينهم عناصر شرطة ومسؤولون محليون. وعلى إثر المتابعة الاستخباراتية وتتبع كاميرات المراقبة، نفّذت القوات الأمنية مداهمات متزامنة في منطقة قدسيا وريف دمشق، ألقت خلالها القبض على أفراد الخلية المكوّنة من ثلاثة متهمين هم: أحمد جاسم العلي، وخالد محمود الحسين، ومحمد مصطفى الداوود، وتبيّن بالتحقيقات انتماؤهم لتنظيم داعش. واحتوت المضبوطات المستولى عليها داخل مخبأهم السري على معدّات إلكترونية وموادّ شديدة الانفجار وأحزمة ناسفة ورشاشات كلاشينكوف كانت مُعدّة لتنفيذ هجمات إضافية، حيث اعترف الموقوفون بتنفيذ التفجيرات واستهداف المقرّات الحكومية، بما في ذلك هجوم سابق طال مبنى إدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع بدمشق خلال شهر مايو. وتوازت هذه الاختراقات مع توترات مستمرة واشتباكات عنيفة مع قوى الأمن الداخلي في المحافظات الجنوبية، ولا سيّما في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي فجر الخميس 17 سبتمبر/أيلول 2026، إذ اندلعت مواجهات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية أثناء تنفيذ مذكرات إلقاء قبض بحقّ المطلوب المسلّح محسن الهيمد (المهيمد) وأحمد العثمان ومجموعتهما، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي هم: الملازم أول علي حسن سلامة، والرقيب أول فادي أحمد الخالد، والرقيب سامر يوسف العلي، وإصابة آخرين وفرض حظر تجوال مؤقت. وتمكّنت القوى الأمنية أثناء المداهمة من ضبط أسلحة آلية وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي وتفكيك ألغام وعبوات ناسفة، إضافة إلى القبض على خمسة عناصر من أفراد المجموعة. كما وقع انفجار في منطقة "برج النمرة" قرب مدينة سرمدا بشمال محافظة إدلب يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر/أيلول 2026، حيث استهدف مخزنًا مؤقتًا مخصصًّا لجمع الأسلحة والذخائر ومخلّفات الحرب يتبع لوزارة الدفاع. أسفرت الانفجارات المتراتبة داخل موقع التجميع عن مقتل 14 شخصًا من العاملين والعسكريين وإصابة 11 آخرين بجروح تفاوتت بين المتوسطة والخطيرة، إضافة إلى إحداث حالة هلع كبيرة في مخيّمات النازحين والتجمعات السكنية القريبة (مثل مخيم الكمونة).
​وفرضت القوى الأمنية طوقًا أمنيًّا مشدّدًا حول موقع الحادثة مع إغلاق الطرق المؤدّية إليه لتأمين المنطقة وتسهيل عمل فرق الإطفاء والإسعاف أثناء التعامل مع الحريق والسلسلة المتتالية من الانفجارات. وتضاربت التفسيرات حول خلفية الحادثة بين روايات تُرجّح حدوث خطأ فنّي أو سوء تخزين للمواد المتفجرة والمخلّفات أثناء تجميعها قبل نقلها، وبين تكهّنات أخرى أشارت إلى احتمالية استهداف مُدبّر، لا سيّما وأنّه جاء بعد أيّام قليلة من حادثة مُشابهة لانفجار سيارة محمّلة بالذّخيرة عند مدخل مدينة بنش بريف.
ولم تتوقّف الحوادث عند هذا الحدّ، بل امتدّت إلى شرق البلاد، حيث وقع يوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2026 انفجار ضخم داخل مستودع للذخيرة تابعة للجيش السوري في منطقة عيّاش بريف دير الزور الغربي، مما أسفر عن مقتل 12 عسكريًّا وإصابة آخرين. وتعود جذور هذه الهشاشة الأمنية في مختلف المناطق إلى إرث اتفاقيات التسوية لعام 2018 التي أبقت كميات من السلاح الخفيف والمتوسط بأيدي المجموعات المحلية، إضافة إلى انتشار شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وظاهرة الاغتيالات والتصفية المتبادلة، واستغلال الخلايا النائمة لتنظيم داعش للثغرات الجغرافية والبدوية لشنّ كمائن وهجمات بالعبوات الناسفة ضد الدوريات الأمنية والمواقع العسكرية، فضلّا عن المخاطر المتزايدة الناجمة عن انتشار مخلّفات الحرب والسلاح العشوائي والتحدّيات الاقتصادية واللوجستية التي تواجه عمليّة إعادة بسط نفوذ القانون بشكل كامل.