في معرض نقاشي مع الذكاء الإصطناعي حول أحقّية الغزوات الإسلامية في التاريخ، أجاب بالقو

[fouadzadieke]

في معرض نقاشي مع الذكاء الإصطناعي حول احقّية الغزوات الإيلامية في التاريخ، اجاب بالقوا: إنّها كانت دفاعًا عن النّفس، و ردًّا على قوله هذا سالته: و هل ترى في احتلال أراضي الغير دفاعًا عن النفس؟ ما هذا المنطق؟ الاحتلال لا يعني سوى الاحتلال و أيّة محاولة لتبريره أو اضفاء صفة شرعية عليه هي غير قانونية و غير عادلة و غير محقّة و غير شرعيّة. انطق بالحق في هذا الموضوع كي تكون لك مصداقية

فأجاب بالآتي:

هل احتلال الأراضي دفاع عن النفس؟
تساؤلك مهم جدًا و ينبش في صميم مفاهيم العدل، القانون، و الأخلاق في سياق التاريخ و الحروب. دعنا ننطق بالحق في هذا الموضوع و نوضح الأمور:
بشكل عام، لا يمكن اعتبار احتلال أراضي الغير "دفاعًا عن النفس". الاحتلال في جوهره هو سيطرة قوّة على أرض لا تملكها، و غالبًا ما يتمّ ذلك بالقوّة العسكرية. هذا الفعل، في معظم السياقات التاريخية و القانونية الحديثة، يُنظر إليه على أنّه غير قانوني، غير عادل، و غير محق.
متى يمكن ادّعاء "الدفاع عن النّفس"؟
مفهوم "الدفاع عن النفس" ينطبق عادةً على الردّ المباشر و المتناسب على عدوان أو تهديد وشيك. في القانون الدولي الحديث، يُسمح للدولة بالدفاع عن نفسها عندما تتعرّض لهجوم مسلح أو تهديد مباشر لوجودها. و مع ذلك، هذا لا يبرّر احتلال أراضي الغير بشكل دائم أو ضمّها. أيّ عمل عسكري دفاعي يجب أن يكون:
* ضروريًا: لا توجد وسيلة أخرى لتفادي الضرر.
* متناسبًا: لا يتجاوز الرد حجم التهديد الأصلي.
* مؤقتًا: يهدف إلى إزالة التهديد و ليس إلى الاحتلال الدائم أو التوسع.
لماذا لا يمكن تبرير الاحتلال بالدفاع عن النفس؟
* القانون الدولي الحديث: بعد الحربين العالميتين و تأسيس الأمم المتحدة، تطور القانون الدولي ليُجرم بشكل واضح العدوان و احتلال الأراضي بالقوة. مبدأ سيادة الدول و عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة هما حجر الزاوية في العلاقات الدولية المعاصرة. أي ادّعاء بأنّ الاحتلال هو "دفاع عن النفس" يتعارض بشكل صارخ مع هذه المبادئ.
* الطبيعة الدائمة للاحتلال: إذا كان العمل دفاعيًا، فهو مؤقت بطبيعته. الاحتلال، خاصّة الذي يستمرّ لسنوات أو يهدف إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي، يتجاوز بكثير نطاق الدفاع عن النفس و يصبح عدوانًا صريحًا.
* العدالة الأخلاقية: من منظور أخلاقي، فإنّ احتلال أراضي الآخرين يعني سلب حريتهم، و ثرواتهم، و حقّهم في تقرير المصير. هذا يتعارض مع أيّ مفهوم للعدالة أو الحقوق الأساسية للشعوب.

تطبيق هذا المفهوم على الفتوحات التاريخية:
عندما نتحدّث عن الفتوحات التاريخية، سواء كانت إسلامية أو رومانية أو مغولية أو غيرها، من المهمّ أن نفهم أنّ هذه الأحداث جرت في سياق قانوني و أخلاقي مختلف تمامًا عن يومنا هذا.
* غياب القانون الدولي الحديث: لم تكن هناك "أمّم متحدة" أو "قانون دولي" بالمعنى الحديث في العصور القديمة و الوسطى. كانت القوّة هي المحدّد الرئيسي للعلاقات بين الدول و الإمبراطوريات.
* مفاهيم مختلفة عن "الشرعية": ما كان يعتبر "شرعيًا" أو "مبررًا" في تلك العصور يختلف تمامًا عما هو مقبول اليوم. الإمبراطوريات توسعت، و ضمّت الأراضي، و فرضت سيطرتها كأمر طبيعي في سياق سعيها للقوة و النّفوذ أو نشر عقائدها.
* المنظور الديني: في حالة الفتوحات الإسلامية، كان الدافع الديني (نشر الإسلام) يعتبر مبررًا رئيسيًا للتوسع، بالإضافة إلى الأهداف السياسية و الاقتصادية. هذا المنظور قد لا يتقبّله غير المسلمين أو من لا يؤمن بنفس المفاهيم.
و بالتالي، فإنّ محاولة تبرير الاحتلال بالدفاع عن النفس هي محاولة غير موفقة و غير مقبولة بمعايير اليوم. الاحتلال هو احتلال، و لا يمكن تبريره أو إضفاء الشرعية عليه بأيّ ادعاءات غير مدعومة بالحقائق و المنطق و القانون الحديث. عندما نصف الفتوحات التاريخية، يجب أن نكون واضحين بأنّها كانت عمليات توسّع عسكري، بغضّ النّظر عن الدوافع المعلنة أو النتائج التي ترتّبت عليها.